نالت مملكة البحرين التكريم كأول دولة خليجية وعربية وآسيوية ذات الألتزام بإتفاقية بازل لنقل المخلفات الخطرة عبر الحدود وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف لإتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا في الفترة من 24 أبريل/ نيسان حتى 5 مايو/ أيار 2017 ، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه.

وتم تكريم مملكة البحرين ضمن 9 دول أخرى ذات الالتزام بالاتفاقية وذلك خلال احتفالية «سكرتارية إتفاقية بازل لنقل المخلفات الخطرة عبر الحدود» لتكريم الدول ذات الالتزام العالي بالاتفاقية في مدينة جنيف.

وجاءت مملكة البحرين ضمن قائمة الدول وهي الأرجنتين، أستراليا، فنلندا، المجر، ليتوانيا، بولندا، البرتغال وجنوب إفريقيا، حيث تُعد مملكة البحرين الدولة الخليجية والعربية والآسيوية الوحيدة المذكورة ضمن هذه القائمة، علماً أن عدد الدول المنضمة للاتفاقية قد بلغ 179 دولة.

وأكد محمد مبارك بن دينه في حلقة نقاشية طرحت من خلالها تجربة مملكة البحرين في إدارة المخلفات الخطرة أن المجلس الأعلى للبيئة بصفته نقطة الإتصال للإتفاقية يحرص على إبداء أعلى درجات الإمتثال للإتفاقية وكل الإتفاقيات الدولية الأخرى إنسجاماً وتماشياً مع توجيهات الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة والمنبثقة من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات التعاقدية.

وأشار بن دينه في حديثه خلال الحلقة النقاشية إلى أن الإمتثال للإتفاقية عزز قدرات المجلس الأعلى للبيئة في رصد الوضع الحالي للمخلفات ودراسة جميع الجوانب المرتبطة بها، ومكّن من تحديد الأولويات في مجال إدارتها بكفاءة من خلال التقليل من المخلفات وذلك بواسطة إعادة الإستخدام أو إعادة التدوير أو المعالجة واتخاذ التدابير اللازمة التي تحد من توليد المخلفات، منوهاً إلى أن مملكة البحرين تعكف على إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وعبر بن دينه عن فخر المجلس الأعلى للبيئة بالكفاءات والخبرات التي ساهمت في حصول مملكة البحرين على هذا التكريم، مشدداً على أن الرؤية المستقبلية لإدارة المخلفات تتضمن المحافظة على هذه المكانة والتقدم بها بما يتناسب مع إلتزامات المملكة تجاه الإتفاقية علاوةً على بقية الالتزامات والمواثيق الدولية في الجوانب البيئية المختلفة.