قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في توضيحات قدمتها للنواب، وستعرض في جلستهم المقبلة، يوم الثلثاء (16 مايو/ أيار 2017): إنها «أجرت دراسة مستفيضة لوضع الحرف اليدوية الحالي، بما في ذلك المسح الأساسي للحرف والصناعات التقليدية في مملكة البحرين، وفوائدها الاقتصادية، والعوامل المؤثرة في استمرارها واحتياجاتها، والبرامج المطلوبة لتنميتها، وقد تبيّن من الدراسة أن هناك (13) مجموعة من الحرف والصناعات التقليدية، وتم تحديد مراكز ممارسة تلك الحرف الأساسية، حيث يمثل الطلب المحلي حوالي 60 في المئة من مبيعاتها المباشرة، كما تبيّن افتقاد الحرفيين للمعرفة والخبرة اللازمة لتسويق منتجاتهم، وبناء السمعة التجارية، وترويج العلامة التجارية لتلك المنتجات».

واضافت «وتبيَّن كذلك عدم استدامة جودة المنتجات الحرفية، الأمر الذي يعكس الحاجة الملحة لرفع مستوى الحرفيين والمحافظة على التقاليد الحرفية، إضافة إلى ضرورة تبني أساليب التدريب رسمياً لهم، مع رفع المستوي التعليمي؛ لتمكينهم من إدارة أعمالهم وتطوير تلك المهارة لديهم، وأشارت إلى أن تدني الحوافز المالية لذلك القطاع سيؤدي إلى عزوف الشباب عنه».

وأردفت «وفي حين أنه يعد إسهام القطاع الحالي غير مؤثر في النمو الاقتصادي للمملكة، إلا أن حماية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ينطوي على أهمية كبيرة للحفاظ على هوية المملكة التراثية وإرثها الحضاري؛ لما له من أثر في الاحساس بالهوية الوطنية، واعتماد عائلات الحرفيين بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع كمصدر دخل أساسي أو إضافي لهم، كما أنه من المؤمل أن يؤدي تطوير القطاع وتقديم الدعم اللازم له إلى نموه، كما دلّ عليه دعم القطاع في السنوات العشر الأخيرة، حيث تضاعفت مبيعاته أربع مرات في ظل توجه المملكة إلى تنمية القطاع السياحي وتطويره ليصبح قطاع الحرف والصناعات التقليدية مرشحاً للنمو، وخاصة أن معظم تلك الحرف مبنية على قاعدة الإنتاج المنزلي متطلبةً القليل من البنى التحتية، مع إمكانية توفير العديد من فرض العمل بتكاليف متدنية».

وتابعت «وقد خلصت الدراسة إلى توصيات عديدة أهمها، تحديد احتياجات القطاع من البنية التحتية الحالية والمستقبلية، عبر توحيد جهة الإشراف على القطاع للحدّ من تضارب الجهود، وإمكانية وضع تصور واضح للنهوض به عبر إسناده إلى (هيئة البحرين للسياحة والمعارض)، نظراً لتبعية إدارة الحرف اليدوية لها، ولارتباط تنمية القطاع بتطور ونمو القطاع السياحي تحت إشراف (وزارة الصناعة والتجارة والسياحة)، وإصدار تشريع معني بحماية الحرف اليدوية وتطويرها ومنح الصلاحيات اللازمة، وإنشاء لجنة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض تضم في عضويتها ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة -حكومية وغير حكومية- تُعنى بتطوير الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، وتشرف على تقديم المساعدات التسويقية ومبادرات تحسين المنتجات، وتزويد الحرفيين بالدعم اللازم في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والتسويق، وتحويل مركز الجسرة إلى جهاز حاضن للحرف، وتنظيم مجموعات الحرف وتمكينها من تكوين منظومة واحدة، وإنشاء معهد للتدريب الفني للحرف».

وواصلت «وإعداد الاستراتيجية النهائية وخطة العمل الخاصة بها بما يشمل تطوير الخدمات المالية وغيرها من خدمات تطوير الأعمال (غير المالية) لتطوير القطاع، وتقديم النصح للحرفيين للاستفادة من برامج الدعم المتوافرة حالياً بالمملكة، وتقديم الدعم والمساندة المالية لهم، بما يضمن زيادة الإنتاج والجودة والتدريب، وتحديد البرامج الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع الهوية الإعلامية للمنتجات والحرف بالتعاون مع وسائل الإعلام الرئيسية، وإعداد برامج وثائقية، وإعداد وتوزيع وسائل تسويقية للحرف والصناعات التقليدية بعدة لغات للاستخدام السياحي، وإنشاء نظام للرقابة على الجودة والتميز للمنتجات المطابقة للمواصفات.

وأكملت «وتفعيل منافذ من القائمة حالياً، واستحداث أخرى لتسويق تلك المنتجات ودمجها بالفعاليات المختلفة بالمملكة على مدار العام لخلق الطلب عليها، وتشجيع الجهات الحكومية والمؤسسات وقطاع الخاص على تفضيل تلك المنتجات لأغراض الهدايا والتذكارات، وخصوصا الفعاليات الوطنية كهدايا على تذاكر الفورمولا 1 وعلى الناقلة الوطنية (طيران الخليج) وفي السوق الحرة بالمطار، وإدخال التكنولوجيا وإبراز هذه المنتجات عبر الشبكة الإلكترونية والتعاون مع قطاع الأعمال لزيادة الوعي بها، والتنسيق مع الجهات الأممية ذات العلاقة للحصول على ختم الجودة والتميز لتلك المنتجات وإضفاء الحماية اللازمة عليها، وتحديد البرامج المساندة التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص أو بواسطته بالكامل، تحديد البرامج الاستراتيجية المحفزة لجذب رواد الأعمال الشباب إلى هذا القطاع».

وأشارت الى أن «الأهداف الأساسية لسياسة وزارة الصناعة التجارة والسياحية، إزاء الموضوع تتمثل في دعم وتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية، والترويج والتعريف بالمنتجات الحرفية، وتعزيز صورة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الحرفية والتقليدية، وإنشاء هوية مميزة لمنتجات الصناعة التقليدية والحرف عاكسة للروح الوطنية لمملكة البحرين والحرفة أو الصناعة نفسها، وتعزيز وتطوير قاعدة المهارات الحرفية بالمملكة، وضمان المردود التجاري للحرفيين وتقدير عملهم، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى كالمملكة المغربية الشقيقة في مجال تصدير المنتجات الحرفية».