ساند مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (21 مايو/ أيار2017)، توصية لجنة المرافق العامة والبيئة، في قرار عدم الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. ورفض المجلس المشروع بالإجماع.
وتوافق أعضاء المجلس مع رأي اللجنة، مؤكدين أنهم ليسوا ضد البحارة، بل ان هناك أسبابا أخرى دعتهم لرفض المقترح. وأنهى رئيس المجلس علي الصالح نقاش المجلس قبيل التصويت على رفض المشروع بالقول «نحن مع البحارة والصيادين لو كانوا بحرينيين».
وفي رأي اللجنة، ذكرت اللجنة أن «تمويل الصندوق المنصوص عليه في مشروع القانون سيمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة، كما أن إقرار هذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن الأخرى للمعاملة بالمثل، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود».
وأوضحت اللجنة أن اقتراح راتب تقاعدي للصيادين يحتاج إلى دراسة اكتوارية، ووضع الأحكام والإجراءات التي تنظم الرواتب التقاعدية، سيما وأن الصياد غير ملتزم بسداد أي اشتراكات في هذا الصندوق.
واعتبرت أنه «من الأولى أن يوجه الدعم نحو التحفيز لزيادة إنتاجية الصيادين، وهو دعم مرتبط بالإنتاج لبذل المزيد من الجهد ورفع مستوى الإنتاجية لديه، ووضع برامج توجيه وإرشاد لتوظيف مهنته في الأنشطة ذات الصلة».
من جهته، قال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، خلال مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين: إن «99 في المئة من البحارة الذين على ظهر السفن (البوانيش) والقوارب السريعة (الطراريد) هم من الأجانب، ويعملون بالمناصفة من حيث الدخل والمردود من عملية الصيد».
وأضاف الكعبي «البحرينيون يسمحون للأجانب بالعمل في البحر برخصهم المسجلة بأسمائهم، وبالتالي يشكون من تدمير الثروة البحرية ويطالبون بالدعم»، مؤكداً أن «المجلس بشكل عام مع دعم الصياد البحريني لكن للأسف يستفيد من كل الدعم هو الأجنبي».
إلى ذلك، فند رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، فؤاد الحاجي، توصية
اللجنة بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين.
وقال الحاجي: إن «المجلس مع الصياد البحريني، ونتفهم معاناتهم وظروفهم، لكن الاقتراح بقانون محل الحديث ليس هو الحل أبداً، لأن معوقات تنفيذ هذا القانون أصلاً موجودة فيه، وعلى سبيل المثال لم تحدد فيه سقف الاقتطاع وحجم ربح هذه الشركات والمتغير السوقي للرمال مثل، وفي النهاية كل هذه المعوقات ستؤثر على المواطن بشكل مباشر من خلال ارتفاع الأسعار عليه».
العدد 5371 - الأحد 21 مايو 2017م الموافق 25 شعبان 1438هـ
الأجانب موجودين في كل المهن . والدعم المطلوب لصاحب المهنة بإعتباره هو الذي يدفع الأقساط وهو الذي يدفع القرض وهو المسؤل عن صيانة والتطوير لهذه المهنة . الصيلدين هم من خدموا البلد من سنين ويوفرون غذاء رئيسي وهو يتحمل كامل المسؤلية. معقولة ستة أشهر عاطلين عن العمل وين نأكل عيالنا وندفع ما علينا من إلتزامات
نناشد رئيس الوزراء بالتدخل السريع لأنقاذ أرزاق الصيادين
هو خدم تجارته هي بيع وشرى لجيبه الخاص يعني بصريح العبارة بزنز شنو وفر الغذاء وخدم هاي بيع وشرى مثل اي تجارة ثانيه مو بلاش هالخدمه
والغذاء لو يحصل ليهم سوه الكيلو بسعر الذهب وصيحو امثالك ولابيفتكرون فيكم مثل القصاصيب تقوله عطني لحم يقولك خلص تقوله وعي شنو اللي اشوفه يقولك محجوز كله مخلينه لربعهم وللمطاعم ايام الدعم ويوم سالو عنهم الدعم ربعهم والمطاعم خلوهم يولون بلحمهم لانه مب مدعوم قامو يتباجون انه اقولك لاتاخذك العاطفه ترى التجار تنطبق عليهم يتميكن الين يتمكن بكرة يصيحك بالاسعار
لان مجلس الشورى لا يهتم بالامن الغذائي للبلد حيث تشكل الثروة السمكية جزءا كبيرا منه
الجمعيه تمثل البحاره انها تمثل فقط أصحاب البوانيش ورخص صيد الروبيان من ملاك البوانيش فقط فقط وهم يمثلون 20٪ والدليل انهم لم يتحرك يوما عن أصحاب المهن البحريه الاخره لم يطالبون لهم باي شي المطالبات فقط الجمعه ومنسوبي الجمعيه وكان البحر فقط لهم وتأثيره فقط عليهم وشكرا
مع الاسف ان يمتنع مجلس الشورى ويقف ضد دعم فئة من الشعب وهم الصيادين ومع الاسف لم يقم هذا المجلس بالتواصل مع جمعية الصيادين المحترفين للوقوف على الراي الذي يمثل الصيادين
كلامك صحيح لماذا لا يتم التواصل مع جمعية الصيادين المحترفين حتى يكون معرفة التفاصيل عن قرب