في حزمة من الإجراءات التي وصفها النشطاء الحقوقيون بأنها تعسفية أعلن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في مؤتمر صحافي شهير أن قواعد اللعبة تغيرت، إذ أخذ من ذاك الشعار منفذا ليعد قائمة تعليمات من شأنها وفقا لتصوراته أن تحد من التطرف والإرهاب فقال "من أدلوا بتصريحات الأمس هم أنفسهم من توافقوا على قتل الأبرياء في العراق وأفغانستان وفي كل الدول الديمقراطية، لذلك عندما يحاولون تبرير أعمالهم، فهذا مثير للغضب فعلا". وحذر كل شخص تؤول له نفسه على ارتكاب جنحة الإرهاب سيكون مصيره الطرد من التراب البريطاني وتسليمه إلى بلاده الأم شريطة ضمان عدم تعرضه للتعذيب أمثال دول كمصر وتونس والجزائر. هذه القرارات تشكل جزءا من عشرات الإجراءات سيتم اتخاذ بعضها في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري فيما يحول البعض الآخر على البرلمان في الخريف لإجراء بعض التعديلات عليها، إذ سيتم حظر نشاطات جماعة "المهاجرين" التي دافعت عن اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 ولقبت خاطفي الطائرات بـ "الشهداء التسعة عشر". وأعقب رئيسها عمر بكري عن قرار الحظر "إن الدعاة المسلمين ببريطانيا جزء من الحل وليسوا جزءا من المشكلة، فقد "استطاعوا على مدى 20 عاما السيطرة على الشباب المسلم على رغم كل الحوادث الساخنة في البوسنة. كما سيتم حظر نشاط حزب التحرير الأوزبكي، الذي قال إن القرار "قدم مثالا يحتذيه حكام العالم الإسلامي ليمارسوا مزيدا من القمع على شعوبهم"، وشبه الإجراءات التي شنها بلير بتلك التي يمارسها الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف الذي "يحرق خصومه السياسيين أحياء".

إجراءات بلير كإجراءات بوش في قمع ما يسمى الحرب ضد الإرهاب. فقد أوضحت تقارير أن جرائم العنف ضد كراهية المسلمين تضاعفت ست مرات من فترة وقوع هجمات لندن في السابع من يوليو/ تموز الماضي... لكن على رغم المنحى الذي تسعى إدارة بوش إتباعه، فقد ذكر تقرير لـ "بي بي سي" أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تغيير المصطلح اللغوي للحرب على الإرهاب إلى الحرب على أعداء الحرية وفقا لما ذهبت إليه الإذاعة لتحليل مضامين كبار القادة أمثال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد... فبين الحرية التي ينادون ويتشدقون بها ومقارنة الإجراءات القمعية التي يمارسونها هناك ازدواجية لفظية وحركية عنوانها الضياع في مصطلح فضفاض غالبية ضحاياه هم فئة المدنيين الأبرياء والمسلمين الأتقياء