أوضح رئيس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي عبدالنبي لـ "الوسط"، في معرض رده على أسباب تأخر البدء في مشروع المدينة الشمالية طوال السنوات الثلاث الماضية، أن الأمر يعود إلى عدم الانتهاء من الدراسات الفنية والهندسية للمدينة عندما تم وضع حجر أساسها، معتقدا أن هذا التصرف الذي قامت به الجهات الرسمية تسبب في تولد انطباع لدى المواطنين بأن العمل سيبدأ حينها.

ودعا رئيس بلدي الشمالية الحكومة إلى التعجيل في تنفيذ المشروع، إذ إن السنوات الثلاث الماضية حسبها المواطن بمثابة انتظار وليست كمرحلة إعداد لتصاميم المشروع ومخططاته، في حين أطلقت تصريحات عند وضع حجر الأساس بأن الوحدات السكنية ستوزع في العام 2006 "أسهمت في رفع آمال وطموحات المواطنين لفترة ومن ثم انتكست معنوياتهم من جديد".

نفى مجيء الإعلان عنها للدعاية الانتخابية

بلدي الشمالي: البدء في المدينة "الشمالية" تأخر بسبب الدراسات الفنية

الوسط - أحمد الصفار

أكد رئيس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي لـ "الوسط" أن تأخر الإعلان عن البدء في تنفيذ المدينة الشمالية لمدة ثلاث سنوات جاء بسبب أن الدراسات الفنية للمشروع لم تكن منتهية عندما تم وضع حجر الأساس للمدينة، ورأى أن الإجراء الأخير أعطى انطباعا لدى المواطنين بأن العمل سيبدأ في المدينة، فكان فهمهم غير دقيق ما تسبب في إرباك كبير وإحباط عند أهالي الشمالية.

وقال: "بعد وضع حجر الأساس أصدر ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قرارا بإدراج رؤساء المجالس البلدية كأعضاء في لجنة الإسكان والإعمار، وعندما دخلنا تبين لنا أن دراسات مشروع المدينة الشمالية مازالت في طورها المبدئي، وكانت بحاجة إلى التعاون مع الكثير من الجهات المتخصصة والبيئية، كما أن موقع المدينة لم يكن محددا بشكل دقيق، وكانت هناك حاجة لدراسة التيارات المائية وأعماق المياه حتى يتم تحديد المساحة النهائية للدفن ومن ثم البدء في المشروع".

ثلاث سنوات مدة طبيعية

وأضاف "إذا أردنا أن نستوفي جميع الدراسات الفنية المطلوبة، ونضمن مستوى متقدما من التخطيط العمراني لتكوين مدينة نموذجية على مستوى المنطقة فإن ثلاث سنوات بالمقياس الفني والهندسي تبدو مدة عادية جدا، ونحن كبلديين نتفهم الحاجة لمثل هذه الفترة لضبط الأمور الفنية، ولكن الإيحاء الذي يتولد لدى المراقب بعد وضع حجر الأساس هو أن الدراسات والمخططات الفنية قد اكتملت، لذلك أصيب المواطن بالإحباط، وعلى المسئولين أن ينتبهوا لهذه المسألة، فربما يكون تأخر الإعلان عن مشروع ما قبل الانتهاء من تصاميمه، أفضل من اهتزاز وفقدان المواطن الثقة في الجهات الرسمية في الوقت الذي يخلف هذا النوع من التعامل مجالا للتشكيك ومناقشة صدقية المشروعات التي أعلن عنها". وتمنى السيد علي من الدولة "التعجيل في المشروع فثلاث سنوات اعتبرها المواطن بمثابة انتظار وليس إعدادا لتصاميم ومخططات، إذ أطلقت تصريحات في وقت سابق مفادها أن الوحدات السكنية سيتم توزيعها في العام ،2006 ما رفع من سقف معنويات الأهالي ومن ثم هبط بها إلى القاع لتأخر البدء في المشروع"، متوقعا أن يكون التعجيل خطوة لتقريب وتحسين صورة المدينة في أعين المواطنين.

مصدر الموازنة

وعند سؤال "الوسط" له عن المصدر المعتمد لتمويل المدينة الشمالية، ألمح إلى أنه كممثل بلدي لا يرغب في الدخول في تفاصيل هذا الأمر مع المسئولين، معربا عن أمله في أن تكون الموازنات مرصودة عند بدء المشروع لتأمين انطلاقته على أرض الواقع واستمراريته، مبينا عدم رغبته بعد الإعلان عن المدينة أن يتم التوقف عند مرحلة صغيرة لأن الوضع الإسكاني لا يتحمل مثل هذه الأمور.

وأفاد بالقول: "لن نهتم من أين تأتي الموازنة، ولكننا ندرك أن المشروع الإسكاني يأتي على رأس أولويات الحكومة وبرامجها، وهي تدرك أهمية الإسكان بالنسبة للمواطن، إذ وصلت قوائم الانتظار إلى 15 سنة، لذلك نحتاج إلى تطوير برامج تقديم الوحدات الإسكانية للمنتمين إلى هذه الأرض".

وردا على الاستفسار بشأن أن موازنة المشروع تفوق موازنة وزارة "الإسكان" نفسها، فمن أين سيتم توفير مبلغ المليار دينار، أجاب السيد علي "يبدو لي بأنه من الممكن إشراك القطاع الخاص في المشروع خصوصا أن الاستثمار في المشروعات الإسكانية يمثل عنصر جذب للمستثمرين في المنطقة، وفي هذه الحال يكون دور الإسكان كضابط للمشروع ومدير له أكثر من كونها منفذا، ومن يتابع حركة العمران في العالم يلحظ أن الأموال تصرف على المشروعات الإسكانية، وهناك أكثر من طريقة لجعل المشروع يمثل جذبا للمستثمر بمردود مالي يعود عليه، مع ملاحظة توافر السيولة في المنطقة نتيجة الهجرة المعاكسة للأموال بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول، بالإضافة إلى إمكان طرح أجزاء من المشروع للاستثمار لقيام مشروعات نموذجية، وأنا متأكد من أن العقول الموجودة على المستوى الرسمي والشعبي قادرة على أن تتعامل مع الموضوع بكل ذكاء ومهنية".

المدينة والانتخابات المقبلة

وما إذا كان مجيء المشروع في الوقت الحالي لخدمة الانتخابات البلدية المقبلة، أوضح رئيس بلدي الشمالي أن هناك من قرأ الاستعجال الرسمي في وضع حجر الأساس في تلك الفترة قبل اكتمال المخططات على أنه مؤشر أريد منه الاستفادة من هذا الملف في الانتخابات النيابية للعام ،2002 أما الآن وبعد فترة مخاض دامت أكثر من ثمانية أشهر لا يرى أنها تقرأ في سياق الدعوة للانتخابات البلدية أو النيابية، بل تقرأ في ضرورة تنفيذ البرامج المعلنة من قبل المسئولين، لافتا أن بلدي الشمالية كان ينتظر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لبدء تنفيذ المشروع إلا أنه تأخر لدواع فنية ولوجستية بعضها كان واضحا للبلديين والآخر لم يتسن لهم الإطلاع عليه.

رأي المواطنين في التصاميم

وفيما يتعلق بمتابعة بلدي الشمالية للمدينة وعمليات دفنها، أشار السيد علي إلى أن هناك لجنة فنية تنفيذية بحتة منبثقة عن لجنة الإسكان والإعمار، مشيرا إلى أن دور المجلس البلدي ليس تنفيذيا ولكنه يتابع عبر التقارير المرفوعة إلى لجنة "الإسكان" من قبل اللجنة الفنية، متمنيا التعجيل بعرض تصاميم الوحدات السكنية على المجلس الذي يعتزم إشراك أكبر عدد من المواطنين للاستئناس برأيهم في التصاميم، وذلك لرفع ملاحظاتهم لتطويرها والتأكيد على ملاءمتها للخط الاجتماعي للأهالي، وهو ما يحدث للمرة الأولى على مستوى المملكة، سعيا وراء شراكة معنوية مع المواطن تبلور دوره في اختيار شكل منزله المستقبلي.

وعن توقعاته بإنجاز المرحلة الأولى خلال ثلاث سنوات، أقر رئيس بلدي الشمالي بوجود أمثلة على إنجاز مشروعات في مدة قصيرة، منوها بأن توافر الموازنة والبرنامج الواضح والكادر الفني والإدارة السياسية من خلال لجنة الإسكان والإعمار واهتمام سمو ولي العهد بالمشروع بشكل كبير، يدفعه للاطمئنان بأن المرحلة الأولى ستنجز وفق المدة المحددة.

آلية التوزيع

وتعليقا على آلية توزيع الوحدات ومن سيتولاها، رأى السيد علي أن الآلية هي أمور فنية تابعة للجنة الإسكان والإعمار، وما يهمه في الأمر هو سياسة التوزيع التي أفصحت عنها القيادة السياسية بأنها ستكون لقاطني المنطقة الشمالية، ومن مسئولية المجالس البلدية أن تؤكد تنفيذ هذه السياسات المعلنة، أما مسألة الاستحقاقات فتخضع لقوانين الإسكان الحالية أو تلك التي ستخضع للتعديل، أما التوزيع التفصيلي فالمجالس لا تتعاطى في هذا السياق فهو تنفيذي بحت ويخضع لسياسة الوزارة المعنية.

جلالة الملك يدعم المناطقية

ومن جانبه، صرح رئيس بلدي العاصمة وعضو لجنة الإسكان والإعمار مرتضى بدر أنه كان من أول من دعا لكي يكون توزيع الوحدات في المنطقة الشمالية وفق النظام المناطقي في الوقت الذي كان هناك توجهان، الأول بناء 12 ألفا والآخر 25 ألف وحدة، وكان "بدر" يصر على زيادتها لأكثر من 25 ألفا بالنسبة للمدينة الشمالية، وأقرت اللجنة التوجه الأخير.

وأكد بدر أن جلالة الملك يدعم التواصل الاجتماعي وبقاء الأهالي في مناطقهم بالقرب من مساجدهم ومآتمهم وبيوتهم، وانتقد جلالته التوزيع في مدينتي حمد وعيسى نظرا لعدم خلق تجانس اجتماعي بين مواطني المدينتين، ومنذ ذلك اليوم انطلق النظام المناطقي المستند على هذه المنهجية.

مدينة بيئية

إلى ذلك، قال مقرر لجنة السكان والإعمار ومنسق المدينة الشمالية مأمون المؤيد إن المدينة بدأ التخطيط لها في نهاية العام ،2002 عندما تم تعيين استشاري لتخطيطها، وتم مراعاة أن تكون هذه المدينة متكاملة وأن تتوافر فيها جميع الخدمات من خلال الاتصال بالجهات المعنية.

وبين المؤيد أن حجم المدينة يبلغ نحو 1000 هكتار "بحجم مدينة حمد" ولن يكون تصميمها "قبل ثلاث سنوات" سريعا واعتباطيا، ولكن سيكون بعد دراسات مستفيضة، إذ يجب معاينة جميع الخدمات المتوافرة في جميع مناطق المملكة للوقوف على النواقص وتوفيرها في المدينة الشمالية.

ولفت منسق المدينة الى أن البيئة كانت الهدف الأساسي من المشروع، وذلك حتى لا تكون المدينة عبئا على البلد، ولهذا الهدف تم عمل ثلاث دراسات في هذا المجال الأولى كانت لدراسة التأثيرات البيئية عبر دراسة الحياة البحرية في المناطق المختلفة بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وتركزت على دراسة المناطق الحساسة والابتعاد عنها.

وأشار إلى أن الدراسة الثانية تركزت على التيارات البحرية باستخدام الكمبيوتر لمعرفة تأثيرات الجزر على الترسبات البحرية، في حين أن الدراسة الثالثة كانت لها علاقة بالبيئة إذ تمت دراسة سطح البحر الأرضي والأماكن التي يتوافر فيها التراب للدفان، وأماكن وجود الأسماك واحتمال تأثرها بالمشروع من عدمه، كما تمت دراسة من 10 إلى 20 كيلومترا مربعا من البحر لمعرفة الآثار المترتبة على نقل التراب من مكان لآخر والتأثيرات المستقبلية للمدينة على الحركة المرورية، مفيدا بأنه تم أخذ جميع التصريحات اللازمة من الجهات المختصة للدفن