رحب المجلس الإسلامي العلمائي الذي يرأسه الشيخ عيسى قاسم أمس بالدعوة التي وجهتها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي إلى قاسم إلى الحوار بشأن قانون الأحكام الأسرية. ووضع عضو المجلس الشيخ محمد صنقور في تصريح لـ "الوسط" ثلاثة شروط لهذا الحوار، هي: اعتماد القانون الإسلام مصدرا وحيدا مع المحافظة على الخصوصية المذهبية، وايجاد ضمانات بعدم تغيير القانون في المستقبل وأن يكون الحوار مع من وصفه صنقور بـ "من بيده القرار". وفي السياق ذاته أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي عدم معارضة المجلس إضافة نص يؤكد ضرورة العودة إلى رجال الدين قبل الشروع في تعديل القانون. وقالت: "اذا أراد رجال الدين اضافة نص يقول: لابد من الرجوع والأخذ برأي علماء الدين قبل تعديل القانون فلا مانع من ذلك وهو أمر معمول به في المغرب ومصر ولن يكون استثنائيا لو حصل في البحرين". وأضافت العوضي في حوار تنشره "الوسط" اليوم "الأربعاء" أن "المجلس الأعلى للمرأة مستعد لدعم تعديل أية مادة تخالف ضوابط الشريعة الإسلامية"، مشيرة الى أن الجميع متفق على هذا المبدأ"، مستبعدة ان يتم طرح قانون الأحوال الشخصية للاستفتاء الشعبي العام لأن ذلك يعد بدعة دستورية.

خلال ندوة نظمها "المجلس الأعلى"

الفضالة: نتطلع إلى فقهاء يحركون الفقه بأداة فكرية لا تلغي العصر

مركز المعارض-زينب التاجر

دعا رجل الدين والكاتب الصحافي سيدضياء الموسوي إلى العمل على إيصال الرأي الآخر للفرد والمجتمع في ما يخص عدم أحقية مشاركة المرأة في الانتخابات أو الترشيح للمجالس البلدية والبرلمان - وهو المروج غالبا - على حد قوله، مشيرا إلى ضرورة إعادة قراءة التاريخ بغض النظر عن المذهبيات، في حين رأى الشيخ ناصر الفضالة ضرورة وجود فقهاء يحركون الفقه بأداة فكرية لا تلغي العصر والزمان. جاء ذلك بندوة نظمها المجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان "المرأة في التاريخ الإسلامي" خلال برنامجها لتمكين المرأة سياسيا. واستطرد الموسوي فيها ببيان مكانة المرأة في الإسلام، إذ رأى أن الإسلام قد أعطى للمرأة دورا كبيرا في الحياة فلم يقوقعها في إطارات ضيقة، بل أعطاها فسحة كبيرة للعمل في الشأن العام ومنحها أدوارا سياسية وثقافية وأخرى علمية لتقوم بدورها المكمل للدور الأهم في بناء أسرة متماسكة. واستشهد بعدة نماذج من التاريخ كفاطمة الزهراء بنت أبيها وأم المؤمنين خديجة ذات الثقل الاقتصادي للدعوة وبطلة كربلاء زينب ودورها الإعلامي لنقل وقائع حادثة كربلاء بالإضافة إلى عائشة زوجة رسول الله "ص". وجاء على ذكر اختلاف علماء السنة والشيعة في فتواهم عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في العمل السياسي من خلال نقطتين أولاهما الولاية العامة والثانية القضاء وتفرعوا من خلال ذلك إلى فروع عدة لقراءتهم للنصوص والروايات والآيات القرآنية كل بحسب فهمه لها. وأضاف مشيرا إلى بعض الأدلة على رأي المؤيدين لدخول المرأة العمل السياسي من القرآن الكريم كقوله عز وجل " ولقد كرمنا بني آدم" وقوله جل وعلا " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين" وغيرها الكثير. واختتم الموسوي كلمته بإيقانه بأن بعض الأدلة التي يسوقها العلماء المفتون بأهلية المرأة لتولي السلطة أو إكسابها حق الانتخاب والترشح والتي رآها أقرب إلى الصواب والإقناع لما يسوقونه من أدلة أكثر متانة لاسيما بعد التجربة العملية المؤصلة تأصيلا إسلاميا كما يطرحها السيد فضل الله وشمس الدين والسيدالخميني والغنوشي والقرضاوي ومحمد الغزالي أنها أقرب إلى فهم النصوص. وذكر أن المرأة لم تستطع على رغم كل ذلك الوصول إلى المكانة التي رسمها لها الإسلام، بل حتى في الغرب مستشهدا لذلك بكون المرأة في الولايات المتحدة الأميركية لم تصل على مدى قرنين من الزمن أو يزيد إلى رئاسة الجمهورية التي توالى عليها 43 شخصا، فضلا عن عدم وصول الجمعية الوطنية الفرنسية للموقع المؤمل فعدد النساء فيها لم يتجاوز الـ 163 امرأة من أصل 577 نائبا أي بنسبة 10,9 في المئة فقط. وعلى الصعيد ذاته، طرح الشيخ ناصر الفضالة الموضوع بعيدا عن الإسقاطات الطائفية بالدخول إلى لب الإسلام مشيرا إلى وجود عداء بين الرجل والمرأة أوجده البعض أثناء تناولهم كلاما ليس من الدين واعتماده على انه مرجعية ودليل ليسمى عرفا يمشي عليه الناس. وأكد بدوره أن الإسلام كرم المرأة وعزز دورها في المجتمع بعد أن كانت تورث وتوأد في أيام الجاهلية فهناك دعوة صريحة من الإسلام في القرآن باستغلال جهود كلا الجنسين للصالح العام ولخدمة المجتمع. وأبدى استعدادا لدعم المرأة البحرينية من خلال الندوات والمحاضرات لتعريف الشارع البحريني بمكانة المرأة في الإسلام وتحسين صورة ظلت مضببة عقودا عدة ولن يكون ذلك إلا من خلال جهودها - إذ لكل مجتهد نصيب - وكفاءتها الفكرية وقدرتها على فرض نفسها بين جموع الرجال ونديداتها من النساء من خلال تكوين قاعدة شعبية لها.

العوضي تؤكد لـ "الوسط": أن الاختلاف على "أحكام الأسرة" إشارة إيجابية

مستعدون للحوار ولتعديل ما يخالف الشريعة

الرفاع-ريم خليفة

"قانون أحكام الأسرة" كما تطلق عليه الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي مازال قيد الإعداد، لكنه أثار الكثير من ردود الفعل داخل المجتمع البحريني. المدافعون عنه يقولون إنه سيقنن الأحكام الأسرية حاله حال كل القوانين التي سنت منذ أكثر من مئتي عام في أوروبا والدولة العثمانية مرورا بإصداره في معظم الدول الإسلامية والعربية. أما معارضو اصداره فيقولون انه قد يسمح لغير المختصين بالفقه والسنة النبوية التدخل والإفتاء في شرع الله وسنة نبيه، وإنهم وان وافقوا على إصداره فمن سيكون الضامن على عدم تغييره بما يخالف الشرع والسنة النبوية الشريفة؟ "الوسط" حملت أسئلة المعارضين وانتقاداتهم لمسودة القانون إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي فكان معها هذا الحوار: الأحوال الشخصية تشمل أحكام الأسرة "الزواج، الطلاق ورعاية الأطفال" بالإضافة الى أحكام الهبات، الوصايا، الأوقاف وغيرها، فهل ما تنوون طرحه هو قانون للأحوال الشخصية أم فقط للأحكام الأسرية؟ - نحن نقود حملة لقانون الأحكام الأسرية. فبعد الدراسة التي تم تكليف المجلس الأعلى للمرأة مع مركز البحرين للدراسات والبحوث من قبل جلالة الملك بها بشأن أحوال وأوضاع المرأة المطلقة وأبنائها أمام القضاء الشرعي وجدنا ان هناك حاجة ماسة الى "تقنين" أو بالأحرى "تدوين" مسألة الأحكام الأسرية بحسب كل المذهبين السني والجعفري، وخصوصا بعد ان وجدنا ان القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق هي الأكثر من تلك المتعلقة بالهبة والوصية والميراث التي لا نجدنا الآن بحاجة الى تقنينها. لكننا أيضا لا نرى ضررا في تقنينها مستقبلا، لكن تركيز الحملة منصب على الزواج والطلاق والآثار المترتبة عليه من نفقة وحضانة ونسب لأن جميعها تشكل هما ومشكلة كبيرة للأسرة البحرينية لابد من معالجتها عبر سن قانون عادل.

مؤشر إيجابي

لكن ألا تعتقدين ان الدراسة أو الاستبانة التي قمتن بها جاءت ردا على اعتراضات بعض علماء الدين الشيعة على القانون؟ - لا، فكما ذكرت سابقا ان هذه الدراسة هي دراسة عملية نفذتها عدد من المحاميات رصدن واقع الأسر البحرينية أمام القضاء الشرعي من خلال آثار الأحكام عليهم. وقد وجدنا ان هناك تفاوتا في المراكز القضائية والقانونية للأسرة الواحدة وأيضا تفاوتا في الاجتهادات القضائية في المسألة الواحدة. وبناء على هذه الدراسة تم اعداد دراسة علمية من خلال الاستفادة مما طرح من توصيات في الدراسة العملية، ألا وهي ضرورة تقنين الأحكام الأسرية عبر وجود مراكز متخصصة وإنشاء صناديق النفقة التي تم فعلا تنفيذها. وجعل المحاكم الشرعية أكثر خصوصية مما هي عليه الآن كون ان هذه القضايا لها طابع السرية وما معمول به الآن يحفز لاشهارالخلاف علانية في قاعات المحاكم ويهدم السرية ما قد يؤثر على سمعة الأسرة. هل تتوقعون الوصول الى نقطة مشتركة مع الشيخ عيسى قاسم بالنسبة الى القانون، وخصوصا أننا سمعنا الكثير من الخطب والتصريحات التي تنتقد هذا القانون؟ - المجلس يرصد هذه الانتقادات بكل أنواعها والتي تعد "مؤشرا ايجابيا" اذ ان الجميع متفق على ضرورة التقنين، لكنهم مختلفون على آليات التقنين وخوفهم من ان تمس الشريعة الإسلامية مستقبلا وهو أمر ليس واردا على الاطلاق. لذلك، ندعوهم الى الحوار والى ابداء ملاحظاتهم مباشرة الى المجلس الأعلى للمرأة الذي يرحب بمثل هذه الملاحظات "فلا مانع من إعلام المجلس أين هي بواطن الخلل في القانون والمواد التي تخالف الشريعة الإسلامية". ونحن كمجلس مستعدون للحوار مع جميع المعارضين للقانون وفي مقدمتهم طبعا الشيخ عيسى قاسم لمناقشة الملاحظات، وفي حال موافقة سماحته على المبدأ فإن المجلس مستعد لايفاد لجنة للحوار وسماع آرائه بخصوص القانون.

معارضو القانون

ما دمنا نتحدث عن الحوار، هل حاولتم الحوار مع معارضي القانون؟ - نعم حاورنا الكثير منهم، لكن هناك من رفض الحوار. من هم أكثر المعارضين لإصدار القانون؟ - علماء الدين الشيعة ونأمل ان يفتح معهم باب الحوار. وما رأيكم فيما قاله الشيخ محمد صنقور عن انحراف الحملة؟ - نشكره على ملاحظاته، لكن المجلس غير مسئول عن انحراف خطاب الحملة. أمام كل هذه الآراء التي نسمعها من المجلس، هل يعني هذا انكم مستعدون لدعم تعديل القانون؟ - نعم مستعدون لدعم تعديل أية مادة تخالف ضوابط الشريعة الإسلامية وليس لأنني أمينا عاما للمجلس فقط بل بصفتي مواطنة والجميع متفق على ذلك. وما رأيكم في خطبة الشيخ عيسى قاسم الأخيرة ودعوة الشيخ حسين النجاتي إلى ضرورة العودة الى المراجع الدينية قبل أي تعديل يمس القانون؟ - ان واضعي القانون هم أنفسهم علماء الدين السنة والشيعة والمختصون. فإن أراد رجال الدين إضافة نص يقول "لابد من الرجوع والأخذ برأي رجال الدين"، فلا مانع من ذلك وهو أمر معمول به في المغرب ومصر ولن يكون استثنائيا لو حصل في البحرين. فجميع الدول العربية والإسلامية قننت الأحوال الشخصية عدا البحرين، السعودية والإمارات لم تقننها. اذا نستطيع القول ان النسبة العظمى قننت الأحوال الشخصية، وهنا يأتي السؤال المنطقي ليقول: اذا كان تقنين الأحوال الشخصية خطأ دينيا، فهل معنى ذلك ان مليار مسلم في النار ونحن في الجنة؟!... اذا لابد من تحكيم المنطق أيضا في هذا الموضوع.

بدعة دستورية

لكن، ما التطمينات التي يمكن أن يقدمها المجلس في هذا الجانب؟ - شخصيا أختلف مع ما تم طرحه من حيث آليات التقنين. لأن الدستور يقول ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وبناء على ذلك لا يمكن ان يأتي الدستور ويضع أحكاما خاصة بقانون ثم يأتي ويخالفها في مكان آخر من أجل قانون ثان. هذا لم يحصل مع أي دستور عربي أو إسلامي، فلا يمكن للدستور ان يتضمن استثناء من القاعدة العامة، والا فإنه يعتبر "بدعة دستورية". لذلك، لابد من استخدام الآلية نفسها التي كتب بها القانون في حال تعديله، أي العودة الى رجال الدين الذين وضعوا القانون. البعض يقول انكم تبحثون عن قانون علماني للأحوال الشخصية أو الأحكام الأسرية، ما رأيكم؟ - نحن نريد أحكاما تناسب الأسرة، والشريعة الإسلامية صالحة لكل مكان وزمان والتقنين ليس بدعة فقد عملت به جميع الدول العربية والإسلامية بما فيها إيران التي تحظى بقانون صادر منذ اواسط القرن الماضي ويعد من أفضل القوانين بشأن أحكام الأسرة على مستوى الدول الإسلامية.

وجهة النظر السنية

تحدثنا عن وجهة نظر رجال الدين الشيعة فما هي وجهة نظر رجال الدين السنة في ذلك؟ - هم متفقون على التقنين مع حرصهم على وجود ضمانات بعدم المساس بالشريعة الاسلامية. هل معنى هذا ان الطريق لرجال الدين السنة اقصر مقارنة مع الطريق نحو رجال الدين الشيعة؟ - لا... لن اقول اقصر او اطول لكن رجال الدين الشيعة اكثر طلبا في الآلية بينما رجال الدين السنة سيتفقون في حال وجود الضمانات كما ذكرت مسبقا. واكرر ان الاشكالية في الآلية بالطريقة التي عرضت ستكون بدعة دستورية لم تسبقنا بها أية دولة وهذا هو رأيي وانا مسئولة عنه. هل توافقون على عرض القانون على الاستفتاء؟ - هذا ايضا مخالف للدستور.

غادة جمشير

هل نجحت حملتكم؟ ولماذا استفرد المجلس بالحملة عن الجمعيات النسائية الاخرى؟ - الحملة جاءت من اجل استنهاض المجتمع، بعد ان وجدنا ان البعض لا يعرف القانون ومع ذلك يعارضه عن جهل من دون معرفة فوائده ولا اساسه... حتى الصور تم اختيارها بالاشكال المرسومة لايصال الفكرة للجميع بمن فيهم الطفل والانسان العادي ليتساءل... ويعد ذلك مؤشرا ايجابيا لان الجميع بدأ يسأل. وهذا هو هدف الحملة الاعلانية في الشوارع والتلفاز التي وصلت الى جميع فئات المجتمع، وهذه هي المرحلة الاولى اما المرحلة الثانية فستبدأ مع عرض القانون في مجلس النواب البحريني، اما عن الجمعيات فقد تم ارسال دعوات الى جميع الجمعيات النسائية في البحرين بشان دعم الحملة لكن المجلس لم يتلق سوى استجابات من ثلاث جمعيات هي جمعية فتاة الريف، والمرأة البحرينية وتنمية المرأة من اصل سبع عشرة جمعية. وماذا عن دور لجنة العريضة النسائية ورئيستها الناشطة غادة جمشير في الحملة علما بأن لجنتها اقالت عددا من القضاة الشرعيين وهو ما قادها الى اصدار كتاب بشأن التجربة وكشف المستور عما يجري في المحاكم الشرعية؟ - لم يتعامل المجلس مع لجنة العريضة لكن مع شخص غادة جمشير وهو امر واضح لجمشير منذ البداية وقد تم اختيار مجلسها لاحدى نشاطات المجلس كونها تملك القاعدة النسائية الكبيرة في البحرين بمختلف فئاته من المتضررات بصفتها الشخصية لا بصفتها رئيسة لجنة العريضة. طبعا استطاعت جمشير ان تقوم بعمل مميز بشأن ما يدور في المحاكم الشرعية على رغم كونها لا تحمل الصفة القانونية لكنها في وقت من الأوقات استطاعت ان تقدم خدمة للمرأة البحرينية امام القضاء الشرعي وهذا لا يمكن تجاهله، وعلى رغم انني قد اختلف او اتفق مع جمشير لكن النتيجة التي توصلت اليها صعب على الجميع انكارها او هضم حقها في هذا الجانب. هل القانون المقترح سيراقب الاداء القضائي في المحاكم الشرعية؟ - لا... القانون لن يشمل ذلك بل المراقبة تدخل تحت بند القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى وقانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية.

الأقليات

ما رأيكم فيما صرح به مركز البحرين لحقوق الانسان "المنحل" من ان قانون أحكام الأسرة عليه ان لا يتجاهل او يطبق احكام المسلمين على الاقليات؟ - القانون لن يشمل الاقليات من غير المسلمين البحرينين كونهم يخضعون للقضاء المدني المتمثل في مادة "قواعد الاسناد الدولي الخاص" التابع الى قانون المرافعات المتعلق بالمنازعات لغير المسلمين. ولا يمكن تطبيقه لانه غير دستوري لمعارضته مبادىء حقوق الإنسان، ويهمني التوضيح في هذا الجانب فأصحاب الديانات الاخرى يخضعون الى القضاء المدني لا الشرعي اما المسلمون من حملة الجنسية العربية فيخضعون إلى القانون في حال رفع الدعوى في المحاكم البحرينية.

خبير قانوني اجتمع بعدد من علماء الدين الشيعة...

"العلمائي" يرحب بدعوة العوضي إلى الحوار بشأن "الأحوال"

الوسط-عقيل ميرزا

رحب المجلس الاسلامي العلمائي الذي يرأسه الشيخ عيسى قاسم مساء أمس بالدعوة التي وجهتها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي الى قاسم للحوار بشأن قانون الاحكام الاسرية، مشيرا الى انه "لا يرفض دعوات الحوار وخصوصا انه بدأ بها في كثير من القضايا المختلفة". جاء ذلك في تصريح ادلى به عضو المجلس الشيخ محمد صنقور لـ "الوسط" على خلفية الدعوة التي وجهتها العوضي لقاسم من خلال مقابلتها مع "الوسط". واشترط صنقور ثلاثة شروط للحوار: أولها ان يعتمد القانون الاسلام مصدرا وحيدا وان يحافظ على الخصوصية المذهبية، والشرط الثاني، ان تكون هناك ضمانة تضمن عدم تغيير القانون في المستقبل وذلك من خلال استحداث مادة تؤكد عدم صلاحية المجلس التشريعي النظر في القانون بغرض الحذف والاضافة الا بعد مراجعة العلماء ذوي الكفاءة العالية الذين يرجعون الى المراجع في اي قرار تغيير. وأما الشرط الثالث الذي اكد صنقور ضرورته هو ان يكون الحوار مع من بيده القرار مشيرا الى ان الحوار لن يكون ذا معنى اذا كان مع من ليس بيده سلطة القرار. من جانب آخر، علمت "الوسط" ان احد الخبراء القانونيين اجتمع مع عدد من علماء الدين الشيعة وناقش معهم مواد اقترحوها في السنوات الاخيرة لتضمينها في "مدونة الاحكام الاسرية". وقالت المصادر ان علماء الدين المعنيين فضلوا استخدام مصطلح "مدونة"، بدلا من "قانون"، ولكن كان هناك اتفاق على محتويات المواد الخاصة بالمذهب الشيعي. وأشارت المصادر الى ان عددا من علماء الدين الشيعة اجتمعوا في مطلع يونيو / حزيران الماضي مع رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله السيدمحمود الهاشمي الشاهرودي الذي كان في زيارة رسمية للبحرين، وان الاجتماع تم بعلم ودعم رسمي بهدف اقناع علماء الدين الشيعة بضرورة التقنين. وقالت المصادر ان الشاهرودي، وهو أحد اساتذة حوزة قم المقدسة وكان يحضر دروسه الشيخ عيسى قاسم في التسعينات من القرن الماضي، اجتمع مع قاسم بهذا الخصوص، ولكن لم تتضح لاحقا نتيجة اللقاء