أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى القضية التي رفعت ضد بحرينيين وآسيويين بتهمة الاختلاس من البنك البحريني السعودي إلى جلسة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك لحلف اليمين. وتتعلق القضية بإسناد تهم إلى مدير عام البنك وهو بحريني الجنسية ومساعده وهو آسيوي الجنسية، ومديري إدارة الائتمان وأحدهما بحريني والآخر آسيوي، وتاجرين بحرينيين بالاستيلاء على مبالغ تقدر بـ 36,000,000 "ستة وثلاثين مليون دينار". وتشير تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين في البنك ومسئولين عن توجيه وإدارة البنك في التقصير عن عمد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المؤسسة التابعين لها أحكام قانون مؤسسة نقد البحرين بأن قاموا بإخفاء حقيقة التجاوزات في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتهمين الخامس والسادس عن تلك المؤسسة. أما المتهمان الخامس والسادس فقد اشتركا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول إلى الرابع الموظفين في البنك عن إدارة أعمال البنك على عدم ذكر بيان حقيقة التجاوزات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهما في التقارير المرسلة من البنك إلى مؤسسة نقد البحرين، فضلا عن تهم أخرى وجهت إلى المتهمين الستة تتعلق بالتزوير، والإقرارات الكاذبة والمضللة والمخالفة للحقيقة