كشف نائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ أن الاتفاق الدولي رقم 87 «الحرية النقابية وحماية حق التنظيم» يلزم الحكومة أيضاً بفرض التعددية في منظمات أصحاب العمل وليس العمال فقط، مشيراً إلى أن الاتفاق الدولي نص بوضوح على تلازم العمال وأصحاب العمل في حق تشكيل منظماتهم النقابية. وقال المحفوظ إن الاتفاق الذي ينص في مادته الثانية على: «للعمال ولأصحاب العمل دون تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها وكذلك الحق في الانضمام إليها»، يوجب على الحكومة إلزام منظمات رجال الأعمال أيضاً بالتعددية، مؤكداً أن الحديث فقط عن التعددية النقابية من دون تعددية منظمات أصحاب العمل هو محاولة لضرب الحركة العمالية. وأشار المحفوظ إلى أن الاتفاق يجيز للتجار الكبار أو الصغار حق تشكيل منظماتهم على غرار غرفة تجارة وصناعة البحرين (المنظمة الوحيدة الآن التي تمثل أصحاب الأعمال)، موضحاً أنه في حال رأت الحكومة وجوباً عليها الالتزام بالاتفاق الدولي، فإنه يجب عليها أيضاً النظر إلى الاتفاق بشكله الكامل ومن دون الأخذ بجزئية واحدة فقط، والسماح بالتعددية في منظمات أصحاب الأعمال أيضاً.
الوسط-هاني الفردان
أكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أن الاتفاق الدولي رقم 87 (الحرية النقابية وحماية حق التنظيم) والمعتمد في العام 1948 والذي اتخذته الحكومة ذريعة لخلق تعددية نقابية والسماح بإنشاء أكثر من منظمة نقابية في المنشأة الواحدة، يلزم الحكومة أيضاً بفرض التعددية في منظمات أصحاب العمل، مشيراً إلى أن الاتفاق الدولي نص بوضوح على تلازم العمال وأصحاب العمل في حق تشكيل منظماتهم النقابية. وقال المحفوظ إن الاتفاق ينص في مادته الثانية على ان: «للعمال ولأصحاب العمل دون تمييز الحق من دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها وكذلك الحق في الانضمام إليها»، مؤكداً أن الحديث الآن فقط عن التعددية النقابية من دون تعددية منظمات أصحاب العمل هو محاولة لضرب الحركة العمالية، وأنه من المبكر الحديث بشأن التعددية في ظل حداثة التجربة النقابية في المملكة. وأشار المحفوظ إلى أن الاتفاق يجيز للتجار كباراً أو صغاراً حق تشكيل منظماتهم على غرار غرفة تجارة وصناعة البحرين (المنظمة الوحيدة الآن والتي تمثل أصحاب الأعمال)، موضحاً أنه في حال رأت الحكومة وجوباً عليها الالتزام بالاتفاق الدولي، فإنه يتوجب عليها النظر إلى الاتفاق بشكله الكامل ومن دون الأخذ بجزئية واحدة فقط، والسماح بالتعددية في منظمات أصحاب الأعمال أيضاً. وأشار المحفوظ إلى أن التوافق الذي تم مع لجنة الخدمات بمجلس النواب تم على أساس انه في حال المضي في التعددية النقابية الالتزام بنص الاتفاقية كاملاً والتي من وجهت نظر الاتحاد لا تشير بالنص إلى جواز أو عدم جواز التعددية النقابية بل تنص في مادتها الثانية على: «للعمال ولأصحاب العمل دون تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها وكذلك الحق من في الانضمام إليها». كما أن قوانين النقابات العمالية عموماً لا تشير لهذا بالنص. وأشار المحفوظ إلى الضمانات التي يكفلها اتفاق 87 الأكثر وضوحا من موضوع التعددية وهي ضمانات تتعلق بالحقوق الأساسية في العمل وحرية التنظيم ومنها حق العمال دون أي تمييز في إنشاء منظمات من دون اشتراط ترخيص مسبق، وحق انتخاب ممثلين في حرية تامة، وحق المنظمات في تنظيم نفسها إداريا، بالإضافة إلى حق المنظمات في إنشاء اتحادات أو الانضمام إليها، والمفاوضة الجماعية، والحماية ضد التمييز بسبب العمل النقابي وضد التدخل. ورأى الاتحاد العام بالنسبة للتعديل المعد لنص الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون النقابات العمالية، وبناء على قاعدة أن كل حق مباح ما لم يتم منعه، حذف الفقرة من المادة لتصبح كالآتي: «للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون» كما يؤكد الاتحاد مجددا أن تعديل القوانين المحلية يجب أن يتزامن مع المصادقة على اتفاقات الحقوق الأساسية في العمل والتي تنص على تكييف قوانين الدول المصدقة مع الاتفاقات وحتى لا تكون مشروعات القوانين الداخلية اجتزاء للحقوق وتطبيق بعضها على حساب الآخر. وإن غاية وجود اتفاقات الحقوق الأساسية المتعلقة بكل حق على حدة، لئلا يتم تطبيق بعض الحقوق واستبعاد بعضها ما يجعل مصالح العمال ومنظماتهم غير متحققة، وعلما بأن تحقيق هذه المصالح هو غاية أي تعديل أو تحسين في التشريعات القائمة.
أكدت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) أنها لاتزال تتفاوض مع الإدارة التنفيذية للشركة بشأن طريقة احتساب الحافز السنوي (البونس) على رغم الإعلان الذي نشر في الأيام الأخيرة عن طريقة احتسابه والمتمثلة في 80 في المئة من الراتب الأساسي لجميع العاملين في الشركة. وقال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في (بابكو) عبدالغفار عبدالحسين، إن النقابة أصدرت قبل يومين تعميماً داخلياً بشأن الكثير من القضايا التي نتفاوض بشأنها مع الإدارة التنفيذية ومن ضمنها طريقة احتساب (البونس)، إذ يرى الجانب العمالي أنه يجب أن يوزع بالتساوي للجميع على ضوء الجهد المشترك المبذول لإنصاف العاملين في الدرجات الدنيا في عملية الصرف، آملاً أن تصل النقابة إلى اتفاق مع الإدارة التنفيذية يسهم في تعزيز العلاقة بين طرفي الإنتاج وينصف جميع العاملين في الشركة. وعما نشر في إحدى الصحف عن انسحابات من صفوف النقابة، نفى عبدالحسين هذا الخبر مؤكداً أن إدارة النقابة لم تتلق أي خطابات انسحاب على خلفية طريقة صرف البونس أو غيرها، وأن الجدل الذي دار في الوسط العمالي بشأن (البونس) هو طبيعي جداً، اذ أكد العمال ضرورة إنصافهم والأخذ باقتراح النقابة الذي يشكل حلاً موضوعياً لهذه المسألة وأن الحديث عن انسحابات من عضوية نقابة بابكو ليس إلا تسريبات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. ولفت النظر إلى أن قضايا عدة لاتزال قيد التفاوض مع الإدارة التنفيذية ومنها المنح الدراسية لأبناء العاملين المتفوقين دراسياً، كما أن الحوار مستمر بشأن الإشكالات التي يعاني منها موظفو عيادة المصفاة، وكذلك التأمين الصحي الذي يعتبر من المطالب الأساسية للنقابة، مشددا على ضرورة إيجاد سياسة واضحة في التوظيف والإحلال. وأشار عبدالحسين الى أن جولة أخرى من المفاوضات مع الإدارة التنفيذية ستعقد في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل وستكون مسألة الحوافز (البونس) وغيرها من القضايا المهمة على جدول أعمال الاجتماع.
العدد 1209 - الثلثاء 27 ديسمبر 2005م الموافق 26 ذي القعدة 1426هـ
