ثمنت قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة خلال ترؤسها مساء أمس الاجتماع الثالث للمجلس بقصر الروضة صدور قانون رقم (40) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م. وتم خلال الاجتماع استعراض مذكرة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بخصوص الإجراءات التي تم تنفيذها في سبيل تنفيذ التوصية الخاصة بتعديل قانون منح الجنسية للمرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي والتي تم على اثرها الاتفاق على منح الأبناء تأشيرة دخول إلى المملكة في المطار كتسهيل إجرائي بدلاً من الإجراءات الحالية في منح التأشيرة كذلك منح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم في زيارة المملكة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإصدار وثيقة سفر لمدة محددة للأبناء في الحالات الخاصة مثل حالة السفر للدراسة أو للعلاج في الخارج. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى أبرز فعاليات وأنشطة برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية في مرحلته الحالية إلى جانب نشاطاته وفعالياته القادمة التي تهدف إلى تهيئة المرشحات لدخول الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة. كما طرح على أجندة الاجتماع ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى للحملة الوطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية، بالإضافة إلى ردود الفعل المصاحبة التي رافقت الحملة وعرض لملامح برنامج المرحلة المقبلة. وعلى صعيد آخر، وتفعيلاً لمحاور استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية استعرض المجلس الإجراءات القائمة لتشكيل لجان مشتركة لتفعيل اتفاقات التعاون المبرمة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية.