إن أهمية تشجيع الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً في مجالات الاستثمار التقنية والتكنولوجية تنبع من الطموحات المعلقة على تنمية القطاع الانتاجي السلعي والخدمي وتوسيع رقعته نظراً لارتباطه بصورة وثيقة باهداف تنويع مصادر الدخل وتوسيع دور القطاع الخاص. إن نجاح النشاط الصناعي والخدمي يرتبط - بدوره وبشكل وثيق - بتكنولوجيا التصنيع والمعرفة التكنولوجية الصناعية .

إن أحد المداخل الناجمة لانجاح الاستثمارات الاجنبية في مجال التكنولوجية يكمن في زيادة التعاون بين دول المجلس أنفسها، إذ يتم تخطى العقبات الحالية والمتمثلة في المعوقات الادارية والاجرائية وتتحول هذه الدول الى أسواق موحدة ويتم تقييم اسس النقل التكنولوجي على هذا الاساس ايضا خصوصا ان نقل التكنولوجيا الحديثة تفترض ضمنياً الاستعداد للانتاج الكبير الذي يفترض بدوره وجود أسواق كبيرة.

ومن المواضيع المهمة ايضا التي تؤمن نجاح مشروعات نقل التكنولوجيا هو وضع استراتيجية تصنيعية واضحة تهدف الى حماية الصناعات الوطنية الناشئة ودعم الصادرات الوطنية للصناعات ذات المردود الاقتصادي الجيد، ولعل الحديث عن عدم نجاح بعض مشروعات الاوفست في بعض دول المجلس نتيجة غياب فرص الاستثمار المهيئة لشمولها بهذه المشروعات هو مثال واضح على الدور الذي يلعبه غياب استراتيجية واضحة لإقامة وحماية الصناعات الوطنية الناجمة في التأثير على علمية النقل التكنولوجي بين دول المجلس والغرب.

ولابد من التأكيد أن موضوع نجاح جذب الاستثمارات الاجنبية يتجاوز بجذوره موضوع تهيئة المناخ الملائم لنقل التكنولوجيا الى موضوع تصحيح مسارات التنمية الاقتصادية بدول المنطقة نفسها ما يهيئ لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، ولعل اهم هذه المسارات هي إعادة هيكلة الاقتصادات الخليجية بما يساعد على توسيع وتنويع القاعدة الانتاجية في دول المجلس من خلال التوجه في ثلاثة مسارات رئيسيه يركز الاول على توسيع قاعدة الصناعات المعتمدة على النفط والغاز وعلى وجه الخصوص الصناعات المعدنية الخليجية.

ويركز المسار الثاني على توسيع صناعة التكرير بهدف زيادة القيمة المضافة للنفط، اما المسار الثالث فيتجه نحو اقامة مشاريع صناعية مشتركة في الدول العربية تعتمد في مدخلاتها على مواد اساسية تنتجها دول المجلس، ومن شأن ذلك أن يساعد على إعادة تشكيل اتجاهات التجارة الخارجية لدول المجلس.

كما يجب أيضا تنشيط دور القطاع الخاص وربطه ربطاً وثيقا بمضمون التنمية وتفعيله وتوسيع انشطته وتوجيه موارده نحو مجالات أكثر انتاجية تساعد على تقليص الدور التى يؤديه الإنفاق العام في تحريك النشاط الاقتصادي مع العمل على تعزيز موقف القطاع الخاص في بناء شراكات اقتصادية اكثر توازناً مع نظرائهم في الدول العربية والمجاميع الاقتصادية الخارجية الرئيسية. كما تبرز اهمية الاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بما في ذلك توحيد العملة الخليجية لدول المجلس وتحقيق السوق الخليجية المشتركة مع اعطاء التكامل الاقتصادي الخليجي أبعاده العربية والاستفادة المتبادلة من الموارد والامكانات المتوافرة لدى الدول العربية الأخرى ما يضفي عمقاً تكاملياً للتنمية الخليجية في محيطها العربي