لم نكن في يوم من الأيام، ولن نكون أبداً أبداً، من الداعين إلى نبذ أو نقض أو تقويض عرى العروبة والإسلام؛ إذ شعب البحرين ارتباطه المصيري عربي وإسلامي جامع مانع، وأهلنا من بلاد اليمن أو الشام أو مصر أو غيرها هم أقرب الناس إلينا بعد ذرارينا وأهلنا الذين يعيشون بيننا على هذه الجزر.

وجه اعتراضنا يكمن في التوسع في تفسير وتأويل «الخدمات الجليلة»، وجعل الاستثناء قاعدة، وأيضاً التجنيس المخالف لمنطق الأشياء؛ إذ البحرين دولة ذات كثافة سكانية عالية ومحدودة الرقعة الجغرافية، وحكومة تئن تحت وطأة المديونية، وضغوط متزايدة على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تأسيساً على ما سبق، فإنه يتحتم على من حازوا الجنسية البحرينية بالطريقة القانونية، الوقوف مع معارضتنا لهذا النوع من التجنيس، فإنهم معنا شركاء، وعلى الأخص أهلنا العرب الأقحاح من بلاد اليمن وغيرها. وفي اتخاذهم لموقف متحد مع بقية السلالات والمذاهب يحفظون موارد البلد من الاستنزاف، ويحققون الالتحام الحقيقي مع بقية السلالات والمذاهب في هذا الوطن من أجل مصلحة البحرين ومستقبلها.

على جانب آخر، فإن ازدواج الجنسية مع أبناء الدول الخليجية يجب أن يتم على أساس المعاملة بالمثل، أي يتم منح المواطن البحريني الجنسية الكويتية أو القطرية السعودية أو أية جنسية خليجية أخرى، ولا تنفرد البحرين بالقرار كالذي يجري اليوم. بل أنني أجزم بأن هذا الأمر (المعاملة بالمثل) لم يتم أبداً، على الأقل في القريب المنظور، فأبناء هذه الدول سيرفضون مساواة مواطنيها مع الآسيويين الذين تقوم حكومة البحرين بتجنيسهم، وإلا فأتوني بقطري أو كويتي أو غيرهما من أبناء مجلس التعاون يقبل بالمواطنة الخليجية في ظل ما يجري في البحرين من تجنيس!

رفضنا للتجنيس ليس ترفعاً أو استعلاءً على جنس أو عنصر معين، بل هو ردة فعل طبيعية لا دخل لها في اتهامات تسييس الملف، وكأن التسييس جريمة وعيب وعار، وبالتالي على المهتمين بالشأن العام والجمعيات السياسية والمنظمات الحقوقية عدم التحدث عن أي ملف يمس الشأن العام وآثاره الخطيرة على مستقبل البلاد لأن ذلك في نظر البعض تسييس! أقول ردة فعل طبيعية في بلد يعاني من البطالة وتبحث الحكومة تصدير عمالته إلى دول شقيقة (منذ أيام تم افتتاح مكتب توظيف للبحرينيين في دولة قطر) ويعاني من كثافة سكانية عالية وآلاف من مواطنيه على قوائم الانتظار من أجل الحصول على سكن ملائم وندرة في الموارد الاقتصادية... إلخ، فمن الطبيعي أن تكون ردة الفعل رفض التجنيس بهذه الصورة.

«عطني إذنك»...

الوزير الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ذكر في المقال المنشور بالأمس حقائق عن التجنيس، ولدي تعليق بسيط على ما ذكره معاليه وذكّر به «ونذكر أنه لا يعني استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات القانونية حصوله على الجنسية البحرينية بقوة القانون وإنما يترك تقدير مسألة المنح أو عدمه لسلطة المنح». جميع البحرينيين يعلمون تضحيات أهلنا العمانيين في البحرين، وبذلهم الجهد والعرق من أجل تأسيس الدولة وبعد الاستقلال، إلا أن طلباتهم مازالت قابعة في أدراج إدارة الهجرة والجوازات! منهم من مضى على إقامته في البحرين أكثر من نصف قرن! لماذا لا يتم منحهم الجنسية، وهم الأقرب لطبائع البحرينيين وسلوكهم الاجتماعي وعاداتهم وتقاليدهم هي الأقرب من الآسيويين وغيرهم! والشروط القانونية منطبقة عليهم! هل سلطة المنح ترفض تجنيس أهلنا العمانيين وتوافق على تجنيس الآسيويين و«البناجيب»؟