تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري في العاصمة البحرينية المنامة، ندوة: «توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، التحديات والحلول». وتشارك في هذه الندوة الشركات والمؤسسات الأهلية وعدد من الجهات الحكومية والرسمية، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال والمستثمرين في دول مجلس التعاون والخبراء والمختصين.

ولاشك في أن مسألة توطين الوظائف كما ذكر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محمد عبدالله الملا غدت إحدى التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشير الدلائل إلى أن توفير وظائف للأعداد المتزايدة من السكان، أصبح يشكل مطلبا ضروريا لدعم مسيرة التنمية في هذه الدول.

ومن الواضح أيضا أن الحديث عن توطين الوظائف بدول المجلس يعني ضمنيا الحديث عن وجود برامج لتعاون اوثق بين هذه الدول في مجال التوظيف، كما يعني وجود برامج للاستغناء التدريجي عن العمالة الأجنبية. ونؤكد هنا أن طرح هذه القضايا ليس بالجديد بالنسبة إلى دول التعاون، فقد مضت سنوات عدة على تكليف قادة التعاون الهيئة الاستشارية وضع مقترحات لعلاج مشكلة البطالة في دول التعاون، كما سبق للأمانة العامة لدول التعاون أن روجت لمقترحات لتشجيع تشغيل العمالة الوطنية من خلال رفع كُلف جلب وتشكيل العمالة الاجنبية. واطلقت الامانة العامة دعوة اخرى لدول المجلس طالبتها بالعمل على ربط ما سيعطى للمؤسسات والمنشآت الخاصة والمصانع الوطنية او الاجنبية التي تدخل في مناقصات او تعهدات حكومية طويلة الأجل بتوظيف نسبة معينة فيها من مواطني الدولة او مواطني دول المجلس واشتراط ارساء العقود او استمرارها بالتقيد بتوطين الوظائف والمهن وتدريب المواطنين.

ولا شك في ان البداية السليمة لتوطين الوظائف هي برامج التربية والتعليم، لقد انتهجت بلدان شرق آسيا على سبيل المثال منهجاً واضحاً منذ الستينات وهو مبدأ الاستثمار في التعليم الاساسي، وقد تركز الإنفاق العام على التعليم الابتدائي والثانوي (نحو 80 في المئة من اجمالي الإنفاق على التعليم) وذلك بهدف نشر التعليم ما بين اوسع قدر ممكن من القطاعات، كما استخدمت الاعتمادات المالية المتبقية تحت هذا البند اساسا لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة في حين تم تدبير التعليم الجامعي في مجال الانسانيات والعلوم الاجتماعية عن طريق القطاع الخاص، كما تم استيراد الخدمات التعليمية على نطاق واسع وخصوصاً في المجالات التى تتطلب مهارات تخصصية، وهذا يعني ضمنيا ان اساس نجاح التنمية الاقتصادية الآسيوية هو وجود العنصر البشري المحلي الكفؤ الذي هو المخطط والمنفذ لتلك السياسات وتوليفاتها.

أما فيما يخص التنسيق بين اسواق العمل الخليجية، فلا شك في ان هذا الموضوع يعتبر من الخطوات الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، فهناك برأينا علاقة قوية بين ايجاد فرص عمل للمواطنين في دول المجلس وفتح اسواق عمل هذه الدول امام مواطني الدولة العضو وهذا العامل يتمثل في الاشارة المتكررة من قبل اصحاب الاعمال في القطاع الخاص الى نقص وجود الأيدي العاملة الوطنية التي تمتلك المؤهلات المطلوبة، سواء الفنية او الاكاديمية، لتحل محل الايدي العاملة الاجنبية، وللموضوعية فان هذه الاشارة تملك اساساً من الصحة في احيان كثيرة، إلا أن الحكم فيما اذا كانت هذه الاحيان تمثل اقلية الحالات أو غالبيتها سيعتمد بصورة كبيرة على ما اذا كانت نظرتنا الى اسواق العمل الخليجية هي نظرة مجزأة ، أي تنظر الى هذه الاسواق لكونها منفصلة وقائمة بذاتها او متكاملة وواحدة