قال عضو اللجنة الأهلية لمكافحة التلوث بقرية المعامير محمد جواد: «إن مديرية الأمن بالمحافظة الوسطى لم تعط اللجنة موافقة على إقامة المهرجان الثالث للبيئة الذي تقيمه القرية بشكل سنوي والمقرر تنظيمه مساء اليوم (الأحد) على الساحل الشرقي لقرية المعامير.

وقال جواد: «إن مديرية الأمن طلبت موافقة وزارة الإعلام على تنظيم المهرجان وذلك خلافا للقانون الذي يشترط إخطار وزارة الداخلية بتنظيم الفعاليات قبل 3 أيام من تاريخ التنظيم ولا يشترط موافقة أي من الوزارات الحكومية على ذلك».

وأوضح «لقد تقدمنا في الأول من مايو/ أيار الجاري بإخطار لمديرية المنطقة الوسطى بشأن إقامة المهرجان بشكل قانوني ولكنا تفاجأنا باتصال هاتفي مساء الخميس الماضي من المديرية يطالبنا بأخذ تصريح من وزارة الإعلام بحجة أن المهرجان يحتوي على عرض فيلم بيئي بالإضافة إلى عرض مسرحيات عن البيئة «.

واتهم جواد الشركات الكبرى في المنطقة الصناعية بوضع العراقيل أمام إقامة هذا المهرجان الذي دعي إليه عدد كبير من الفعاليات البيئية من داخل البحرين وخارجها بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين. وقال: «لقد تلقينا دعوة إلى الاجتماع بالرئيس التنفيذي للشركة الكبرى المتهمة بتلويث البيئة في القرية والقرى المجاورة خلال الأيام القليلة الماضية لكنا فضلنا عقد هذا اللقاء بعد إقامة المهرجان ويبدو أن هذا المسئول أراد معاقبتنا على عدم تلبية دعوته إلى الاجتماع ولذلك فهو يحاول وضع العراقيل بهدف تعطيل المهرجان».

وذكر جواد أنه قام بالاتصال بالنائب البرلماني للدائرة لطلب المساعدة في حل هذا الإشكال ولكن هذا النائب حوله إلى نائب آخر من كتلته نفسها وان النائب الأخير لم يقم بأي شيء يذكر لمساعدتهم على الحصول على الموافقة المطلوبة. وقال: «إن هذا المهرجان يأتي بعد أسبوع واحد فقط من وفاة شابة من القرية لم تبلغ العشرين من عمرها بسبب تليف في الرئتين».

وأضاف «بخلاف أكثر من 60 حالة وفاة شهدتها قرية المعامير خلال السنوات القليلة الماضية بسبب أمراض السرطان والأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي فانه تم تشخيص سبع حالات موجودة حاليا في القرية مصابة بمرض السرطان وهذه نسبة كبيرة من حالات الإصابة بالسرطان لا توجد في أية منطقة أخرى في البحرين ما يؤكد وجود تلوث بيئي في القرية والقرى المجاورة».

وأكد أن اللجنة الأهلية لمكافحة التلوث في القرية ستعمل بكل جهد لإيصال قضية قرية المعامير إلى الرأي العام في البحرين والخارج لوضح حلول عملية لها، مشيرا في هذا الإطار إلى صدور 24 توصية من لجنة التحقيق في غاز المعامير التي شكلت في الدور الأول من الفصل التشريعي السابق لم تنفذ منها غير توصية واحدة فقط من بين جميع هذه التوصيات. ملفتا إلى أن أهم ما نطالب به هو انتداب شركة عالمية محايدة لقياس نسبة التلوث في القرية «.

ودعا جواد جميع الفعاليات المهتمة بالبيئة وحقوق الإنسان إلى حضور المهرجان الذي سيقام مساء اليوم في القرية مشيرا إلى أن برنامج المهرجان سيحتوي على كلمات تضامنية وفيلم وثائقي عن الوفيات التي شهدتها القرية بسبب أمراض التلوث بالإضافة إلى مسرحية بعنوان: «أرض الموت» ومناقشة القضايا البيئية من خلال اتصال هاتفي على الهواء مباشرة مع إحدى الشخصيات البيئية العالمية».