عقد المؤتمر التأسيسي لنقابة موظفي الهيئة العامة لصندوق التقاعد وتم خلاله إقرار النظام الأساسي مع إجراء بعض التعديلات عليه وذلك بحسب رأي أعضاء المؤتمر.

وذكر رئيس مجلس إدارة النقابة الذي تمت تزكيته مساء الجمعة الماضي محمد عباس أنه تم خلال المؤتمر الذي عقد في «جمعية المهندسين» استقالة مكتب المؤتمر وتم توزيع مناصب مجلس الإدارة على النحو الآتي: محمد عباس رئيسا، يحيى السعد نائبا للرئيس، مريم الظاعن أمينا للسر، فاطمة القلاف أمينا ماليا. وكل من جميل العليوات، وعادل شريدة، وسيد خليل حسين أعضاء في المجلس، وذلك لمدة ثلاث سنوات بحسب النظام.

ويشار إلى أن الأعضاء السابقين تمت تزكيتهم في مجلس الإدارة، وأشرف على المؤتمر - الذي حضره حوالي 24 موظفا من الهيئة - ممثلو الإتحاد العام لعمال البحرين عبدالله بوجيري وكريم رضي.

وأشار عباس إلى أن النقابة التي طالب بتأسيسها 55 موظفا من الهيئة شكلت لتكون مكملة لدور الإدارة العليا في الهيئة، وتستهدف التنسيق معها بخصوص حل مشكلات العمال ونقل تظلماتهم واحتياجاتهم إلى الإدارة.

كما ذكر أنه يأمل أن تسهم النقابة في تحقيق الاستقرار والطمأنينة للموظفين وتسهم في الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم. وأضاف أن المطالب الأساسية للموظفين تتمثل في العدالة والمساواة في الترقيات والتعيينات والحوافز، وفي المساعدات وفرص الدراسة المتاحة لهم في داخل وخارج المملكة.

إضافة إلى المساواة في المشاركة في الدورات والندوات، وتهيئة موظفي الهيئة نفسها لشغر بعض الوظائف بدلا من استقدامهم من خارجها.

وتعليقا منه على التعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية أخيرا قال عباس إن: تشكيل النقابة ومجلس الإدارة جاء استنادا إلى المادتين 27 و28 من دستور المملكة والبند الخامس من الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني، وتمشيا مع المرسوم الملكي رقم (33) بشأن قانون النقابات العمالية. ومع الاتفاقين العربيين رقم (8) و(11) والاتفاقين الدوليين رقم (87، 98) بشأن الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية. والنص السابق مثل الباب الأول من النظام الأساسي للنقابة، كما نصت المادة الثانية منه على أن يكون مقرها مدينة المنامة ويحق لها نقله إلى أي مكان آخر، كما يحق لها وفقا للمادة فتح مكاتب فرعية في الهيئة.

واشتمل الباب الثاني من النظام على أهداف النقابة ومن أهمها تمثيل جميع العاملين أمام الجهات الإدارية والرسمية وجميع الهيئات الأخرى. وتحسين الأحوال الاجتماعية والمادية وظروف وشروط العمل، مع ضمان حقوقهم ومكتسباتهم وخصوصا لأعضائها.

وعلى صعيد متصل قال عباس إنه: طالما كان هناك توجه من جلالة الملك بدعم المسيرة الإصلاحية ونظرا إلى تطابقها مع الإرادة الشعبية، فإنه لابد من التساؤل عن سبب المطالبة بإلغاء المرسوم. مشيرا إلى أنه لا يلغى إلا بمرسوم مثله، كما استنكر استنقاص حق الموظفين في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأضاف متسائلا عن السبب في ذلك وهل هو عائد إلى التخوف من المساءلة وتغليب المصالح الشخصية على العامة.

كما دعا عباس إلى دعم المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك والحفاظ على الثقة الملكية التي تم بموجبها كما قال تعيين كل مسئول في منصبه