بدأت المجالس البلدية في مختلف محافظات المملكة تكتسب أهمية خاصة ونما مفهومها لدى الناس بولادة مشروع «البيوت الآيلة إلى السقوط»، وتضاعفت أهميتها بولادة مشروع «تنمية القرى والمدن» الذي رفع عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود أعباء ترميم المنازل، وخصوصا مع ارتفاع أسعار مواد البناء، فكان فاتحة خير لهم، إلا أن الملاحظات التي تبعت انطلاقة المشروع خيبت آمال المواطنين.

كثيرون من بدأت وزارة شئون البلديات والزراعة في ترميم منازلهم رفعوا شكواهم إلى الأعضاء البلديين بما أسموها «مشروعات التلويص» في مشروع «تنمية القرى والمدن»، ومن أهم الملاحظات التي أوردوها أن المقاول يستخدم مواد بناء رخيصة جدا لا تتناسب مع ما هو متفق عليه مسبقا، حتى أن بعض الأصباغ تتطاير من محلها بمجرد مرور أسابيع على العمل! وعلق أحد المواطنين على ذلك بقوله: «في الأسبوع الأول صبغ المقاول البيت باللون الأبيض، بعد أسبوع صار اللون بنيا، وبعد أسبوع تحول إلى أسود، سبحان الله، التطور وصل إلى درجة أن الألوان تتغير في كل يوم، العرب ما خلوا شيئا»!

الأعضاء البلديون عللوا ذلك بمشكلة المقاولين الذين لا يلتزمون باستخدام المواد ذات الجودة العالية، وحمل بعضهم الآخر وزارة شئون البلديات والزراعة المسئولية كاملة، وخصوصا أنها المعنية بمراقبة المقاولين والتأكد من جودة العمل، فما فائدة الترقيع في منازل الفقراء وتضميد جروحهم بشكل موضعي مؤقت، وفي النهاية فإن الأهالي لن يتوجهوا إلى أية وزارة، بل سيتوجهون إلى الأعضاء البلديين الذي زادت مسئولياتهم بنقل مشروع «البيوت الآيلة إلى السقوط» إلى «البلديات».

وكمحصلة نهائية، ونتيجة لنقل المشروع المذكور إلى البلديات، هناك من يرى أن المجالس البلدية ستتحول إلى مكتب استقبال لطلبات وأسئلة المواطنين بشأن البيوت الآيلة إلى السقوط، إضافة إلى المشتكين من «التلويص» في مشروع «تنمية المدن والقرى»، وبعض الأعضاء البلديين يرون أن هذين المشروعين نعمة على المجالس التي لم تستطع تحقيق الطموحات، ولعلها وجدت ضالتها في مشروعات ليست من اختراق بنات أفكارها.