لو صادف وزرت مبنى المحكمة يوما ما، فلابد أنك ستصادف عن يمينك أو شمالك عربات «ترولي» تحمل ملفات ضخمة للقضايا التي سيتم استعراضها أمام المحكمة. آلاف الأوراق مجتمعة بين دفتي ملف، تجمعها خيوط تربطها بإحكام، لأن أيا من وسائل «التكبيس» و «التدبيس» المعتادة لن تكون كافية لجمع كل هذه الأوراق والمستندات في ملف واحد. في المحكمة لن تشعر أبدا بأنك في عصر الثورة المعلوماتية، ولن تتذكر مصطلحات تعرفها جيدا تسمى «سي دي» أو «فلاش ميموري»، فكل من حولك يحمل حقائب تذكّرك بعهد الثمانينات في شكلها ومضمونها.

يقول بعض المراقبين للسلك القضائي إن قضية أو اثنتين فقط قدم فيهما المحامون قرصا ممغنطا (سي دي) للنيابة العامة كأحد أدلة الإثبات، وربما يجب الاعتراف بأن هناك قصورا كبيرا في هذا الجانب يحتاج إلى تفعيل وتطوير، فهل من المعقول أن يتم إعداد ملف طويل عريض من الأوراق «الصلبة»، يمكن ببساطة جمع المعلومات الخاصة به في بضع «كيلوبايتات» رقمية.

مسألة تحديث النيابة العامة وكل ما يتعلق بالسلك القضائي كانت أحد أهم المسائل المطروحة أمام ندوة «جرائم الملكية الفكرية» التي نظمتها النيابة العامة في البحرين أخيرا، والتي أكّدها النائب العام علي فضل البوعينين، فلابد أن يواكب السلك القضائي والقانوني الثورة التكنولوجية وإلا وجدنا أنفسنا أمام فجوة يصعب تخطيها.