يستشرف بنك الإسكان أفقا رحبا مع انطلاقته الجديدة التي أرسى بنيتها الأساسية خلال الشهور الماضية وفق رؤية توسعية راسخة تؤهله لأن يحتل بجدارة موقع الريادة في تقديم الحلول التمويلية الإسكانية المبتكرة ليتواصل بذلك الدور الذي أنشئ من أجله قبل نحو ثلاثة عقود.

ويتركز هذا الدور - كما صاغته الرؤية الجديدة للبنك - بشكل أساسي في تخفيض العبء عن الحكومة في مسألة توفير التمويل للأغراض السكنية لتلبية الطلب المتزايد، وتقليص قوائم انتظار المواطنين على الخدمات الإسكانية الحكومية بشكل عام. وقد رسم البنك الخطة الخمسية لدعم ذلك من خلال الأنظمة المتطورة التي أعد لها وهي في حيز التنفيذ وتسير بشكل مواز لمسئوليته التي يقوم بها منذ إنشائه في العام 1979 وهي صرف القروض الإسكانية الحكومية، بالإضافة إلى إدارة الوحدات السكنية التي تخصصها الحكومة للمواطنين.

و «بنك الإسكان» في مسيرته الحالية يجتهد لتتواكب أعماله مع تطورات القطاع المالي والمصرفي للدخول في مجالات جديدة لتطوير أعماله بما يمكّنه من أن يصبح عضوا فاعلا في القطاع المصرفي، ومساهما في تنمية سوق رأس المال بشكل خاص وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمملكة البحرين بشكل عام.

يشار هنا إلى أن «بنك الإسكان» وبفضل تسهيل إجراءات المعاملات، تمكن من صرف قروض بلغت قيمتها 50.6 مليون دينار بحريني خلال العام الماضي 2007 استفاد منها 4879 مواطنا، بزيادة مقدارها 24.5 في المئة عن قيمة قروض العام السابق 2006 التي بلغت 40.6 مليون دينار بحريني. وبذلك بلغ إجمالي القروض التي صرفها البنك على مدى العقود الثلاثة الماضية نحو 449.5 مليون دينار بحريني واستفاد منها 28282 مواطنا.

وفي خطوة لتفعيل بنود النظام الأساسي ورغبة من»بنك الإسكان» في تقديم حلول تمويلية ومصرفية متكاملة لعملاء البنك المستفيدين من الخدمات الأساسية والقروض العقارية، وأيضا إيجاد مصادر ذاتية لكي تدعم جميع المبادرات على حد سواء، كان لابد من إضافة الدور الرقابي لـ «مصرف البحرين المركزي» على أنشطة البنك، وقد بادر مجلس إدارة البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة في 2005 بطلب التعديل المطلوب في النظام الأساسي للبنك لكي يكون تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، وحصل على الترخيص في نهاية العام نفسه.

مع العلم أن خضوع البنك لإشراف مصرف البحرين المركزي يجعله خاضعا لجميع متطلباته ابتداء من حوكمة الشركات وخطط مواجهة الطوارئ أو الكوارث أو الأزمات، ومتطلبات الإشراف والتدقيق ومتطلبات «بازل 1» و «بازل2».

القروض العقارية

في إطار سعيه المتواصل إلى توفير خيارات التمويل المناسبة أمام المواطنين التي تحقق لهم توفير المسكن الملائم في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل في الوقت نفسه بتقديم القروض الإسكانية الاجتماعية بحسب خطة وزارة الإسكان وجداولها الزمنية، فقد دشن بنك الإسكان في سبتمبر/ أيلول الماضي قروضا عقارية تحمل اسم «قرض الدار» وهي عبارة عن قروض عقارية إضافية يقدمها للراغبين في تمويل مشاريعهم العقارية السكنية الشخصية من شراء وبناء وترميم لمدة تتراوح ما بين 15 سنة و25 سنة.

سندات الرهن العقاري

نجح البنك خلال العام الماضي في إصدار «سندات الرهن العقاري» التي تعتبر أول منتج من نوعه في مملكة البحرين ومنطقة الخليج عموما، وهي السندات الأولى التي يرخص لها مصرف البحرين المركزي تحت مظلة قانون العهد المالية منذ صدوره العام الماضي، ويأتي ذلك متسقا مع سعي البنك ليكون مساهما فعالا في تنمية القطاعين المالي والعقاري بما يتواكب والنمو الملحوظ الذي يشهده هذان القطاعان المهمان، وذلك بصياغة رؤية واضحة ومحددة تقوم على أساس تنمية دوره اجتماعيا واستثماريا،

وحصل بنك الإسكان بموجب هذه الاتفاقية على 30 مليون دينار بحريني عن طريق رهن جزء من محفظة القروض الممنوحة من قبله، وسيستفيد من هذه الأموال لتدعيم وضعه المالي بما يؤهله لتمويل خطط مشروعاته المصرفية والعقارية التي ينوى المضي فيها خلال المرحلة المقبلة.

نظام الرهن العقاري

كما أتم بنجاح وضع الأسس لأحد أفضل أنظمة التمويل الإسكاني وهو «نظام الرهن العقاري» الذي يعتبر أيضا الأول من نوعه في المنطقة، وقد حصل المشروع على مباركة وموافقة القيادة العليا، ومن المؤمل أن يوفر هذا النظام المتوقع تطبيقه هذا العام حلا جذريا لمشكلة الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية، وقد تم تطوير هذا النظام على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية بناء على التوجيهات السياسية للنظر في إيجاد الحلول المستدامة والمطابقة لما تقوم به الدول الأخرى فيما يتعلق بالاحتياجات السكنية لهذه الفئة.

ويعتبر نظام الرهن العقاري خطوة رائدة في إرساء وتطوير الأسس لنظام ماليٍ متكاملٍ يوفِّر الدعم المالي لمواطني البحرين والتسهيلات المالية المناسبة لغرض الحصول على المسكن الملائم، كما يؤسس لمشاركة فعّالة لتوريق القروض العقارية، وهو جزءٌ أساسي من الحل المتكامل المأمول للمسألة الإسكانية في مملكة البحرين، إذ يأتي مكمّلا للجهود المبذولة حاليا في تطوير عمليات المشاركة ما بين القطاع العام والخاص في إنشاء وتطوير الوحدات الإسكانية للمواطنين.

التطوير العقاري

ومع التزام «بنك الإسكان» الكامل بتطوير وإقامة المشاريع العقارية الاجتماعية التي تسهم في تنمية المناطق السكنية المختلفة في البحرين، يولى البنك من جانب ثان أهمية كبيرة لإدارة التطوير العقاري وادارة الأصول مستندا إلى خبرة طويلة ومتطلعا للمساهمة في الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها البحرين والمنطقة بشكل عام.

ويأتي نشاط البنك في المجال العقاري امتدادا لما قام به منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما كان مساهما نشطا في استصلاح الأراضي البحرية ابتداء من العام 1983 بهدف توفير المساحات اللازمة لمشاريع التنمية العمرانية والاقتصادية نظرا لمحدودية مساحة الأراضي في المملكة.

وينفذ «بنك الإسكان» عددا من المشاريع العقارية في مناطق مختلفة لغرض دعم المرافق التجارية التي يحتاجها قاطنو هذه المناطق، وذلك في إطار حرصه لتطوير الإسكان الاجتماعي الذي بدأه في 1987 بإنشاء مجمع تجاري تحت مسمى «مجمع الروضة» في مدينة حمد.

ويدشن البنك خلال العام الجاري عددا من المشاريع الاستثمارية العقارية الكبرى التي تم استكمال خططها، وبعضها الآن في مراحله التفاصيل الهندسية التفصيلية والبعض الآخر تجاوز ذلك إلى مراحل اختيار المقاولين المنفذين.

ان المعطيات الحالية تبشر بأن «بنك الإسكان» يسير وفق رؤيته الواضحة التي عقد العزم من خلالها على تبوء الريادة في تقديم الحلول التمويلية الإسكانية المبتكرة جنبا إلى جنب مع مسئولياته التي أنشئ من أجلها أساسا منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي.

تأسيس شركة لتوفير مواد البناء

أوشك بنك الاسكان على الانتهاء من دراسة لإنشاء شركة لمواد البناء يسعى البنك الى تأسيسها مع أطراف أخرى يتم إعلانها فيما بعد.

ويأتي ذلك في إطار دعم وتوجيه حكومة مملكة البحرين إذ تم تكليف البنك من قبل مجلس الوزراء التعاون مع القطاع الخاص لتأسيس هذه الشركة التي يتوقع أن يصل رأس مالها الى 300 مليون دينار بحريني. ويحظى هذا المشروع بدعم من وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة استكمالا لجهود سلفه وزير الأشغال حاليّا فهمي الجودر.

وكان البنك أبرم في وقت سابق اتفاقا مع «شركة كي بي إم جي فخرو» لإعداد الدراسة التي يتم على أساس نتائجها المضي في تنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من دراسة الجدوى الأسبوع المقبل.

وصرح مصدر مسئول من البنك قائلا: «تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بنك الاسكان للمساهمة بفعالية في توفير مختلف مواد البناء ودعم جهود استقرار أسعارها بما يؤثر ايجابا على حركة العمران والتنمية العقارية التي تشهدها مملكة البحرين».

وأضاف المصدر أن البنك سيشرع فور تسلم نتائج الدراسة في تنفيذ المشروع واختيار الشركاء المرتقبين ووضع الإطار الزمني لتشغيل الشركة وتحقيق أهدافها الرامية الى توفير مواد البناء الأساسية وهي الرمل والخرسانة والحديد والأسمنت، وعمل منافذ بحرية خاصة لاستيراد هذه المواد وبناء مخازن لاستيعابها وضمان توافرها للاستجابة للطلب المتزايد منها والعمل على استقرار أسعارها في السوق المحلية.

وفي هذا الاطار، يشار الى أن البنك عقد عددا من الاجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لمناقشة واستعراض متطلبات الشركة اللوجستية من منافذ بحرية خاصة وأراض لبناء المخازن والاجراءات التعاونية المطلوبة بالمنافذ المختلفة مثل الجسر والميناء وغيرها من المتطلبات الأساسية لانجاح هذا المشروع.

كما يخطط البنك لمزيد من الاجتماعات مع الشركاء المرتقبين من مؤسسات حكومية وشبه حكومية ومن القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

ويتسق انشاء هذه الشركة مع رؤية البنك وتطلعاته الى أن يكون مساهما فعالا، ليس فقط في توفير الحلول التمويلية الاسكانية، وانما العمل بشكل واسع في جميع مجالات التنمية العقارية وذلك تأكيدا لدوره الشمولي في التطوير العقاري بمملكة البحرين من خلال عمله المتوسع في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية، وخدمات شركة إسكان للعقارات التي أسسها في أبريل/ نيسان الماضي لتتولى ادارة وتنفيذ مشروعات البنك العقارية، وكذلك من خلال تأسيس هذه الشركة التي ستسهم بفعالية في تجاوز أزمة شح مواد البناء وتذبذب أسعارها في السوق بما يصب في دعم التنمية العقارية والتطور العمراني اللذين تشهدهما مملكة البحرين في الوقت الحاضر.