ردت وزارة الصناعة والتجارة على البيان الصحافي الصادر عن جمعية الصحفيين البحريينة التي وزعته على الصحف المحلية وتحدثت فيه عن شخصنة القضايا وذلك بالإشارة الى «الاتهامات التي وجهها وزير الصناعة والتجارة لها في جلسة مجلس النواب الأخيرة» أمس (الأربعاء).

وردت الوزارة بالقول: «تود وزارة الصناعة والتجارة الرد على هذه الادعاءات التي لا يفهم لها من هدف أو مغزى سوى اختلاق الاتهامات للوزارة وللوزير وتعمد الإساءة إلى شخصه بعد أن قال مجلس النواب الموقر كلمته الفاصلة في الادعاءات غير الصحيحة للبعض، فالوزير أبعد ما يكون عن مثل تلك الادعاءات، حيث لم يوجه أي إساءة إلى أي شخص سواء كان صحافيا أو غيره ولم يذكر اسم أي صحيفة أو أي صحافي أو أي موضوع يتعلق بالصحافة خلال الجلسة».

وأضافت أن «مضبطة الجلسة ورئيس الجلسة كفيلان بتأكيد هذا القول، كما أن الإشادات وردود وانعكاسات جميع النواب الحاضرين في جلسة يوم الثلاثاء وكذلك الآخرين ممن تواجدوا في الجلسة تجيب على هذه الاتهامات الخاطئة والادعاءات غير الصحيحة».

واستنكرت الوزارة «الادعاءات الخاطئة وترفضها جملة وتفصيلا».

وبينت الوزارة «أن وزير الصناعة والتجارة لم يسئ إلى أي صحيفة أو صحافي لا بالقول ولا بالفعل، فهو معروف باحترامه وتقديره للصحافة الرصينة وعلاقته المتميزة مع الصحافة الرصينة والصحفيين الرصينين».

وأشارت الوزارة إلى «أن الجمعية إذ تشير إلى ما وصفته بـ «إستياء بعض الصحف»، فمن باب الصدقية والعدالة الإشارة بالاسم إلى هذه الصحف وأسماء الصحافيين الذين تدافع عنهم الجمعية، ليكون الجميع على بينة من هذه المسألة، إذ إن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بالرد على التساؤلات التي توجه لها ضمن اختصاصها وذلك تنفيذا لقرار الحكومة الموقرة بالرد والإجابة على جميع تساؤلات المواطنين سواء عبر الصحافة أو غيرها من الوسائل، كما أن الوزارة ترحب بأي انتقاد بنّاء يهدف الى تطوير العمل وتحسين الأداء ورفع الإنتاجية».

هذا وكانت جمعية الصحافيين البحرينية قد قالت في بيان أصدرته أمس ان عددا من الصحف البحرينية استاءت من الاتهامات التي «وجهها وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إليها في جلسة مجلس النواب الأخيرة، وتصويره الانتقادات التي وجهت إلى وزارة الصناعة وإلى بعض التجاوزات والأخطاء فيها إلى أنها اتهامات مست شخصه، وأن الصحف المذكورة تعمدت القيام بذلك». وهذا ما نفاه الوزير بالتأكيد بأنه «لم يذكر أسم أي صحيفة أو صحافي» خلال الجلسة المذكورة.

الجمعية في بيانها قالت أكدت أن «حرية الصحافة المكفولة وحقها في الانتقاد والعمل على كشف الأخطاء»، وأشارت إلى أن «الصحافة إنما تقوم بعملها من منطلق مسئوليتها وإدراكا لدورها في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك»

واكدت الجمعية «الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد للصحافة ودورها في دعم المشروع الإصلاحي والإسهام في بناء المجتمع، واستنادا إلى المواقف العديدة التي لقيت الصحافة البحرينية جميع أوجه الدعم من القيادة والحكومة للقيام بمهمتها على أكمل وجه في إطار كشف الأخطاء وإبراز السلبيات بهدف إيجاد حلول ومعالجات لها».