توقع وزير الأشغال، المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر، في حديث إلى الصحافيين على هامش افتتاح «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتوليد الطاقة 2009»، أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من محطة الدور للكهرباء والماء لإنتاج 48 مليون غالون من المياه المحلاة بالإضافة إلى 1234 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، في يونيو/ حزيران العام المقبل.
وكشف الجودر، أن المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية التي تبلغ كلفتها نحو 1,2 مليار دولار وتساهم فيها البحرين بنحو 136 مليون دولار ستكتمل في شهر مايو/ أيار المقبل.
وكان الوزير يتحدث في افتتاح «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتوليد الطاقة 2009»، الذي تعرض فيه العديد من الشركات العالمية آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في إنتاج الكهرباء والماء ومعالجة المياه والطاقة البديلة.
وذكر الجودر أن «مؤتمر العام الجاري يناقش في جلسة استراتيجية دور جيل الطاقة النووية في الشرق الأوسط، وخصوصا أن هذا أصبح أكثر أهمية بسبب قرب اكتمال المرحلة الأولى من الربط الكهربائي لدول الخليج العربية».
وأضاف «من المقرر أن يبدأ هذا المشروع الاستراتيجي خلال شهر مايو العام 2009 والذي سيربط دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر. وسيوفر بدء العمل في هذا الربط فوائد عديدة عملية، اقتصادية، بيئية وفنية... وسيسهل الربط الخليجي إنشاء سوق خليجية موحدة للكهرباء، وسيوفر فرصا لإنشاء محطات طاقة في المنطقة».
كما أوضح الجودر، في حديث إلى الصحافيين، أنه سيعقد لقاء في العاصمة السعودية (الرياض) لقادة دول المجلس للاحتفال بتشغيل المرحة الأولى من الربط الكهربائي.
ضاحية السيف - عباس سلمان
كشف وزير الأشغال المشرف على هئية الكهرباء والماء فهمي الجودر، أن المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية التي تبلغ كلفتها نحو 1,2 مليار دولار وتساهم فيها البحرين بنحو 136 مليون دولار ستكتمل في شهر مايو/ أيار المقبل.
وتوقع الجودر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من محطة الدور للكهرباء والماء لإنتاج 48 مليون غالون من المياه المحلاة بالإضافة إلى 1234 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، في يونيو/ حزيران العام المقبل.
وكان الوزير يتحدث في افتتاح «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتوليد الطاقة 2009»، الذي تعرض فيه العديد من الشركات العالمية آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في إنتاج الكهرباء والماء ومعالجة المياه والطاقة البديلة.
وذكر الجودر أن «مؤتمر العام الجاري يناقش في جلسة استراتيجية دور جيل الطاقة النووية في الشرق الأوسط، وخصوصا أن هذا أصبح أكثر أهمية بسبب قرب اكتمال المرحلة الأولى من الربط الكهربائي لدول الخليج العربية».
وأضاف «من المقرر أن يبدأ هذا المشروع الاستراتيجي خلال شهر مايو العام 2009 والذي سيربط دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر. وسيوفر بدء العمل في هذا الربط فوائد عديدة عملية، اقتصادية، بيئية وفنية... وسيسهل الربط الخليجي إنشاء سوق خليجية موحدة للكهرباء، وسيوفر فرصا لإنشاء محطات طاقة في المنطقة».
كما أوضح الجودر، في حديث إلى الصحافيين، أنه سيعقد لقاء في العاصمة السعودية (الرياض) لقادة دول المجلس للاحتفال بتشغيل المرحة الأولى من الربط الكهربائي.
وتكلف إقامة الشبكة الموحدة للكهرباء بين دول الخليج الست نحو 1.2 مليار دولار، ويتوقع أن تكتمل في العام 2012. وتشمل المرحلة الثانية ربط سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والثالثة ربط جميع الدول في شبكة واحدة. كما ستمهد الطريق لربط دول الخليج العربية في المستقبل بشبكة المشرق العربي.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن دول الخليج العربية تحتاج إلى نحو 200 مليار دولار بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء حتى العام 2015 بسبب الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، في ظل أعلى نسبة زيادة في السكان وارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية.
كما قالوا إن الشبكة الواحدة ستساعد كثيرا في النمو الكهربائي والاقتصادي في المنطقة، وإن الربط يعطي اطمئنانا وموثوقية أكبر، ولكنه لا يغني عن إقامة المشروعات الكهربائية الخاصة.
وتحدث الجودر عن محطة الدور للكهرباء والماء، فبيَّن أن السرعة التي يتم بها تخصيص محطات الكهرباء والماء في المنطقة تفتح الفرص أمام المطورين، وأن هيئة الكهرباء والمال التي يرأسها «ملتزمة بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وأن النجاح في توقيع اتفاقية مع شركة الدور للكهرباء والماء مثال على ذلك».
وأوضح أن المحطة الواقعة في جنوب شرق المملكة ستنتج 48 مليون غالون من الماء العذب يوميا و1234 ميغاوات من الكهرباء، متوقعا أن تكتمل المرحلة الأولى في يونيو/ حزيران 2010، في حين أن المحطة بأكملها ستكتمل في 2011.
وكانت مصادر مطلعة ومصرفية قالت إنه يتوقع أن يتم التوقيع في أبريل/ نيسان المقبل على قرض يبلغ 1,2 مليار دولار لتمويل محطة الدور للطاقة التي تبلغ تكاليفها نحو 3 مليارات دولار، وأن العمل في إنشاء المحطة سيبدأ فور استكمال جمع الأموال من قبل البنوك العالمية.
ووقعت البحرين على العقود القانونية الخاصة بمشروع محطة الدور التي تعدُّ الأكبر من نوعها في مملكة البحرين في العام 2008 مع ممثلين عن المجموعة التي فازت بالعطاء لتنفيذ المشروع وهي جي دي إف سويز ومؤسسة الخليج للاستثمار والجهات الاستشارية للمشروع (بي إن بي باريبا وموت ماكدونالد وفريشفيلدز بروكوس ديرينغر.
وسيقام المشروع طبقا لنموذج إنشاء وتملك وتشغيل (BOO)، إذ من المتوقع أن يغطي جانبا كبيرا من الاحتياجات المتزايدة للكهرباء والمياه في هذه المملكة الصغيرة التي تشهد قفزة كبيرة في البنية التحتية والإنشاءات. وسيكون المشروع الأول من حيث حجمه في دول الخليج العربية والذي سيتم تنفيذه وسط أزمة السيولة وانعدام الثقة. ونسب تقرير إلى بيان صدر عن ثلاثة مصارف هي كاليون (Calyon)، وبنك المشرق وستاندرد تشارترد بنك، أنهم أطلقوا حملة لتمويل مشترك للمحطة، وأن الصفقة قد تتم بنهاية شهر مارس/ آذار المقبل، والتزموا بتقديم 100 مليون دولار لكل منهم. وأضاف أن التمويل يمتد إلى 8 سنوات على أن يبدأ تدفق النقد بعد سنتين ونصف السنة من نهاية إنشاء المحطة.
وجاء الكشف عن البدء في إنشاء المشروع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية أسوأ وضع بسبب أزمة الائتمان العالمية التي عصفت بالمؤسسات واقتصادات الدول وأدت إلى اختفاء مصارف عالمية كبيرة وخسائر فادحة للبعض الآخر، من ضمنها مصارف في دول الخليج العربية كانت تعد آمنة.
ويتوقع أن يتم تزويد شبكة البحرين بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى 600 ميغاوات مع التشغيل المبدئي لمحطة الدور المنتظر أن يتم في يونيو العام 2010، بينما سيؤدي الانتهاء من أعمال الإنشاء كاملة في يونيو 2011 وإعلان التشغيل التجاري للمرحلة الأولى إلى توفير 1200 ميغاوات من الكهرباء و48 مليون غالون يوميا من المياه.
وسترتفع القدرة الإنتاجية الكلية للشبكة إلى 4000 ميغاوات من الكهرباء و191 مليون غالون من المياه يوميا بعد التشغيل التجاري لمحطة الدور في منتصف العام 2011. والمشروع الجديد يعد الثالث من نوعه على مستوى إسهام القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والماء في البحرين، إذ سبقه مشروعان هما إنشاء محطة العزل كأول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء في المملكة وتوسعة محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء.
وقد صممت محطة الدور بحيث تستخدم أحدث التقنيات ذات الكفاءة التشغيلية العالية للتقليل من استخدام الغاز الطبيعي على النحو الذي من شأنه إطالة عمر الثروة الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني. وأجاب على سؤال بشأن المجموعة الفائزة، فقال إن بين البحرين وبينها اتفاقيات وأنه في حالة عدم تنفيذ المشروع ستكون «لدينا بدائل»، لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومن ناحية أخرى، ذكر الجودر أن الطاقة النووية «تهيئ الأرضية لنا للتعاون مع هذه الدول (الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا)، لكن العمل الذي نقوم به من خلال الفريق المشترك من دول الخليج العربية عمل مؤسسي، إذ إن هناك اتفاقا بين دول الخليج العربية على العمل في هذا المجال وتطوير استخدام الطاقة النووية»
العدد 2357 - الثلثاء 17 فبراير 2009م الموافق 21 صفر 1430هـ
