انتقد عدد من رؤساء اللجان الإدارية والمالية في المجالس البلدية تأخر إقرار وزارة شئون البلديات والزراعة لموازنات البلديات التي طلبوها في وقت سابق، مطالبين بالإسراع في إقرارها، ومؤكدين أن الأمر نفسه أثر سلبا على شئون التوظيف في المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، وعلى تثبيت الموظفين بعقود مؤقتة.

ففي هذا الجانب قال رئيس لجنة الشئون المالية والإدارية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري إن «الوزارة أوقفت أي توظيف جديد بحجة عدم وجود موازنة، ولكن لم يتم إيقاف ترقيات الموظفين»، مؤكدا أن «إيقاف التوظيف أثر كثيرا على أداء مهام بعض الأقسام، وخصوصا الأقسام المهمة كالقسم القانوني».

وفي هذا الجانب أوضح البصري أن «القسم القانوني لدينا يحتاج إلى وجود قانونيين ومحامين، وخصوصا أن العمل في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي في العاصمة يعتبر مختلفا جزئيا عن باقي المحافظات، وذلك لكثرة المشروعات»، لافتا إلى أن القسم نفسه وإدارة شئون الموظفين والتدريب من الأقسام المتضررة في البلدية.

وألمح البصري إلى أن «إحدى المحاميات وظفت لمدة أسبوع فقط، وتم الاستغناء عنها، على رغم أنها تركت العمل السابق لها»، مبديا استغرابه من عدم إنهاء موضوع التوظيف، الذي ذكر في الهيكل الوظيفي.

وأبدى العضو البلدي استغرابه من ربط موضوع موازنة الدولة بموازنة «شئون البلديات»، قائلا إن «الموازنتين منفصلتين عن بعضهما، وأن الوزارة تمول نفسها بنفسها»، مضيفا أنه «كلما تأخر إقرار الموازنة الخاصة بوزارة (البلديات) تعطلت المصالح والأعمال البلدية، وهو الأمر الذي يضر بالعمل البلدي».

من جانبه أشار رئيس اللجنة الإدارية والمالية بمجلس بلدي الشمالية علي منصور إلى أن «الموظفين في المجلس البلدي بعقود مؤقتة هم أكثر الفئات تضررا من عدم اعتماد الموازنة»، معتبرا تثبيت الموظفين أمر مهم، في ظل عملهم منذ فترة طويلة بالعقود المؤقتة.

وأشار منصور إلى أن عدد الموظفين المتضررين يصل إلى 17 موظفا، في حين ذكر أن «المجلس البلدي طلب 11 مليونا للعمل البلدي في المجلس والجهاز التنفيذي، إلا أنه تم اعتماد ثمانية ملايين، وذلك ما أدى إلى أن يكون العجز ثلاثة ملايين دينار».

وتابع منصور أن «الموازنة التي حددتها الوزارة لن تكفي لمصروفات الجهاز التنفيذي، والمجلس البلدي، والمدير العام، والشئون الفنية»، معتبرا المجلس البلدي بحاجة إلى إثبات وجوده من خلال تقديم عدد من المشروعات الخدمية التي تأخر عن تقديمها، مقارنة بمجالس بلدية أخرى.

يذكر أن عددا من موظفي بلدية المنطقة الشمالية اشتكوا قبل فترة من عدم منحهم جميع استحقاقاتهم من درجات ورتب وظيفية، وزيادة في الرواتب، إذ طالبوا بصرف مستحقاتهم بأثر رجعي، ليتساووا مع البلديات الأخرى.

وأخيرا تحدث رئيس اللجنة المالية والإدارية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي قائلا «من المتوقع أن تتم مناقشة الموازنة المخصصة للمجلس البلدي اليوم خلال الجلسة الاعتيادية»، آملا أن تتم الموافقة عليها لتجنب وقوع الضرر على المشروعات التي من المتوقع أن يقدمها المجلس البلدي.

وفي الجانب نفسه أشار المالكي إلى أنه في حال الموافقة على الموازنة التي تبلغ عشرة ملايين دينار فإنه من الممكن أن تصرف خلال الشهر المقبل.

وعلى صعيد متصل أفاد المالكي أن المجلس البلدي سيناقش في جلسته الاعتيادية موضوعات: استئجار قطعة أرض لإنشاء محطة وقود، وتشكيل لجنة تنسيقية للمتابعة ما بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتحديد أرض لصندوق مدينة عيسى الخيري، واقتراح لتنظيم الهبات والتبرعات للمجلس البلدي، واقتراح إصدار إجازة بناء لإدارة الأوقاف الجعفرية، وتجديد الإعلانات، واقتراح للمطالبة بدفع قيمة الفرشات المتأخرة في السوق الشعبي وفي سوق النويدرات.