استنكرت الجمعيات السياسية المعارضة الست (الإخاء، أمل، القومي، الوفاق، التقدمي, وعد) قبول النيابة العامة تحريك قضايا في المحاكم ضد مواطنين ونواب، كما حدث مع النائب جاسم حسين عن كتلة الوفاق النيابية المعارضة، باستخدام المادة 134 أو المادة 134 مكرر من قانون العقوبات اللتين تعاقبان المواطنين بمجرد إذاعتهم أخبارا أو مساهمتهم في ندوة خارج البلاد تتناول الأوضاع الداخلية في البلاد بما لا يعجب الحكومة بحجة أن «من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها».

وبحسب بيان صادر عن الجمعيات الست، تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، فقد لاحظت الجمعيات ان المادتين 134 و134 مكرر عقوبات هما امتداد للمرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة سيئ الذكر الذي ينص في المادة الأولى منه على: «إذا قامت دلائل جدية على أن شخصا أتى من الأفعال أو الأقوال أو قام بنشاط أو اتصالات داخل البلاد أو خارجها مما يعد إخلالا بالأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد أو بالمصالح الدينية والقومية للدولة أو بنظامها الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو يعد من قبيل الفتنة التي تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على العلاقات القائمة بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين فئات الشعب أو بين العاملين بالمؤسسات والشركات أو كان من شأنها أن تساعد على القيام بأعمال تخريبية أو دعايات هدامة أو نشر المبادئ الإلحادية جاز لوزير الداخلية أن يأمر بالقبض عليه وإيداعه أحد سجون البحرين...». وأعربت الجمعيات رفضها التطبيق التعسفي والتوظيف السياسي للمادتين 134 و134 مكرر عقوبات لأن من شأن ذلك التشريع لسياسة تكميم الأفواه وسجن المعارضين بسبب آرائهم. وأعربت الجمعيات عن استنكارها للاعتداء على العامل الباكستاني شيخ محمد رياض الذي وافته المنية إثر إصابته في اعتداء بزجاجات المولوتوف الحارقة وتعازيها لأسرة الفقيد، كما أبدت تعاطفها مع جميع المصابين والمتضررين من المواطنين والمقيمين في أحداث العنف والعنف المضاد والاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة الأمن. وكررت الجمعيات موقفها الدَّاعي إلى اعتماد أساليب النِّضال السلمي .