أنهى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الجدل القانوني الذي أثاره ممثلو العمال في الهيئة بشأن استثناء العسكريين من مشروع توحيد المزايا التقاعدية، واقتصاره فقط على القطاعين العام والخاص.

وطالب مجلس إدارة الهيئة لجنة الدمج بإعادة صياغة مشروع توحيد المزايا من جديد ليشمل جميع القطاعات بما فيها القطاع العسكري، وبما يحقق المزايا وفق أفضلها كما نص على ذلك القانون.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تمسك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بموقفه رغم القرار السابق للجهاز التنفيذي في الهيئة القاضي برفض ضم نظام العسكريين ضمن مشروع التوحيد واقتصاره فقط على القطاعين العام والخاص.

واستند العمال في رفضهم لاستثناء العسكريين من المشروع على المادة الثانية من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي نصّت على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها، ودون أن يكون هناك أي استثناء، إلا أن الإدارة التنفيذية للهيئة رأت أن العرف السائد هو استثناء النظام العسكري من هذه العمليات لما يتمتعون به من طبيعة خاصة، كما أن توحيد جميع المزايا وفق أفضلها سيؤدي إلى تعجيل إفلاس الهيئة.

بعد إصرار «العمال» ورغم رفض الجهاز التنفيذي

«التأمينات» تضم «العسكريين» لمشروع توحيد المزايا التقاعدية

الوسط - هاني الفردان

علمت «الوسط» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أقر ضم المزايا التقاعدية في النظام العسكري إلى مشروع توحيد المزايا الذي تعمل على تجهيزه حاليا لجنة الدمج في الهيئة، وذلك بعد أن رفض الجهاز التنفيذي في الهيئة من قبل ضم نظام العسكريين ضمن مشروع التوحيد واقتصاره فقط على القطاعين العام والخاص. وطالب مجلس إدارة الهيئة لجنة الدمج بإعادة صياغة مشروع توحيد المزايا من جديد ليشمل جميع القطاعات بما فيها القطاع العسكري، وبما يحقق المزايا وفق أفضلها وكما نص على ذلك القانون.

وقد أثار ذلك الموقف جدلا قانونيا في اجتماع لجنة الدمج بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي اللجنة المعنية بدمج هيئتي التقاعد والتأمينات وتوحيد مزايا المتقاعدين بشأن إصرار الإدارة التنفيذية في الهيئة على استثناء مزايا العسكريين من عملية التوحيد واقتصارها فقط على موظفي القطاع العام والخاص.

ورفض ممثلو العمال في الهيئة اقتصار توحيد المزايا التقاعدية على القطاعين العام والخاص دون القطاع العسكري، معتبرين أنها مخالفة صريحة لنص المادة الثانية من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي نص حرفيا على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها، من دون أن يكون هناك أي استثناء.

إلا أن الإدارة التنفيذية للهيئة رأت أن العرف السائد هو استثناء النظام العسكري من هذه العمليات لما يتمتع به من خصوصية، كما أن توحيد جميع المزايا وفق أفضلها سيؤدي إلى تعجيل إفلاس الهيئة.

إلا أن المعترضون على استثناء العسكريين تمسكوا بنصوص القانون وخصوصا المادة الثانية من قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي نصت على أن «تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، على أن تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها».

وأشار المعترضون إلى أن مطالبهم تصب في صالح الجميع بما فيهم العسكريون الذين قد يحرمون من مزايا تقاعدية يحصل عليها نظراؤهم في القطاع العام والخاص، ومنها على سبيل المثال طريقة احتساب الأجر التقاعدي الذي ستضاف له جميع العلاوات التي يحصل عليها المتقاعد، وهو أفضل مما هو معمول به حاليا في النظام العسكري والذي يقتصر فيه على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط.

كما حددت المادة السادسة من القانون صلاحيات مجلس إدارة الهيئة من بينها دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والعاملين في القطاع الأهلي، بما في ذلك مشاريع قوانين توحيد المزايا بين هذه القطاعات وفق أفضلها، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية. ومن جانبه، أشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن نصوص قانون توحيد المزايا واضحة، إذ أكد أن توحيد المزايا بين مختلف القطاعات (موظفو الحكومة، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والعاملون في القطاع الأهلي) ولم تذكر أي استثناء.

ودعا الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ إلى ضرورة أن تكون هناك مساواة بين العاملين في البحرين في مختلف مجالاتهم ولا يجب تحت أي ظروف من الظروف أن تتحرك أية جهة رسمية لخلق التمييز بينهم، إذ إن ما يجري الآن من تعديلات مقترحة أو دمج المزايا اتجاه نحو التمييز وتفضيل فئة على أخرى وهو ما يتعارض مع القانون والدستور وميثاق العمل الوطني.

وأن الاتحاد يستغرب من هذا التوجه الذي دلل من خلال مضامينه على سوء الإدارة الذي نتج عنه تكبد صندوق التقاعد المدني جملة من الخسائر، ومع بقاء التقاعد العسكري بعيدا عن هذه الأضرار ومحافظا على وضعه، في الوقت الذي تتساوى فيها الشراكات التأمينية ويتمايز في المزايا التقاعدية.

وقال المحفوظ: «في الوقت الذي ينادي فيه مسئولو التقاعد المدني لضرورة رفع الاشتراكات لإنقاذ صندوق التقاعد من الخسائر المالية ودون العجز المالي، وهو يدل على وجود تناقض كبير نتيجة سوء إدارة وفساد مارسه مسئولون سابقون، وإننا نؤكد ضرورة النظر إلى العاملين في البحرين كافة من مختلف جهات العمل نظرة المساواة واحترام المواطنة لديهم وعدم التمييز بينهم، متطلعا إلى تنفيذ القانون».