تحلق أسهم البورصة، مطمئنة إلى وضعها من خلال المؤشرات التي رسمت انتهاء الركود المالي، وفاتحة الأمل على انتعاش اقتصادي جديد. فتسابقت الأسواق المالية بعد القمة الاقتصادية العشرين، التي انعقدت في لندن يوم الخميس الماضي، معلنة على ما يبدو نهاية الأزمة، وبداية انتعاش في متناول اليد، وفق صحيفة «الوقت» الفرنسية.هذا التوجّه، لم يكن غريبا على القمة؛ إذ إن رؤساء الدول الموجودين والذين يمثلون 80 في المئة من الثروة العالمية، قد دعوا إلى اتخاذ خطوات لم يسبق لها مثيل من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح +5,37 في المئة في فرنسا، و+4,28 في المئة في لندن، و+6,07 في فرانكفورت.

وارتفعت مؤشرات البورصة، بعد إعلان القرارات التي اتخذت في القمة الاقتصادية العشرين، وفق ما ورد في صحيفة «لوموند» الفرنسية.

وبعد إعلان نتائج القمة الاقتصادية، فقد ارتفعت مؤشرات البورصة في البلاد الشمالية في أوروبا، حتى وصلت في بعض الأحيان إلى ارتفاع فاق الـ 6,17 في المئة كما حصل في هلسكني (Helsinki). أما بالنسبة إلى بورصة نيويورك فقد اكتسبت ارتفاعها طوال يوم انعقاد القمة، وأقفل مؤشر داو جونز على ربح بلغ 2,73 في المئة، وغيرها من الأرباح التي أقفلت عليها الأسهم المالية يوم الخميس 2 أبريل/ نيسان؛ إذ كان موعد انعقاد القمة.

وقد وافق القادة المجتمعون في العاصمة البريطانية، على زيادة الموارد المخصصة لصندوق النقد الدولي، وكذلك البنك الدولي، وبلغت الزيادة 1000 مليار دولار، وكان رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، قد رحب بإنشاء هذا النظام العالمي الجديد. وظلت المصارف وشركات السيارات من أكثر الذين استفادوا من هذا الارتفاع في المؤشرات المالية، بعد انعقاد القمة. ففي فرانكفورت، ازداد مؤشر «دايملر» 16,42 في المئة، و»بي أم دبليو» 14,40 في المئة، والبنك الألماني حصد 14,38 في المئة. أما في ميلانو، فارتفعت مؤشرات شركة «فيات» للسيارات إلى 27,12 في المئة، أما نيويورك سيتي فقفزت أسهمها إلى ربح بلغ 6,72 في المئة وبنك أميركا 7,66 في المئة. وفي آسيا، كل المؤشرات كانت نحو الارتفاع ما عدا طوكيو؛ إذ تراكمت خسائرها منذ يناير/ كانون الثاني.

وبعد إعلان نتائج القمة الاقتصادية، أغلقت الخميس الماضي أهم المؤشرات في البورصة على ارتفاع، حتّى بالنسبة إلى «وول ستريت»؛ إذ ازداد مؤشرها بنسبة 4 في المئة، وكذلك كان الوضع بالنسبة إلى أسعار مواد الخام، أضف إلى أن برميل النفط تجاوز الـ 52 دولارا.

تضارب الآراء بشأن ارتفاع أسهم البورصة

ولم يكن التصميم على إنهاء الأزمة المالية في القمة الاقتصادية العامل الوحيد الذي أدى إلى ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية. فإن قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض معدّلات الفائدة الرئيسة إلى 1,25 في المئة بين رغبة واضحة تهدف إلى ضمان تدفق الائتمان.

كما يؤكد العديد من المحللين حاجة الأسواق إلى عودة الثقة. ففي مقابلة أجرتها إذاعة «بلومبرغ» على هامش القمة في لندن، قال وزير الخزينة الأميركي، تيموتي غيثنر، إن انتعاش أسواق العرض تترك أثرا مشجّعا، وهو ناتج من جهود دوليّة لمواجهة الأزمة. أما دايفيد هنسلي فيقول إن الرهان يقع الآن في أن الاقتصاد العالمي يتحضّر لانتعاش كبير. ولكنّ هذا التفاؤل الذي ولد من جديد، لا يحجب آراء سلبية، تعتمد على مؤشرات أخرى. فالحركة الصناعية في الصين، ومبيعات التجزئة في ألمانيا استمرتا في الانخفاض. كما أن عدد المصروفين من الخدمة في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له منذ العام 2001. وانفجرت أيضا البطالة في «منطقة اليورو». إلا أن ذلك لا يمنع، وفق ما يقوله الاقتصادي الأميركي نوريال روبيني، والذي يعرف بنظرته التشاؤمية نحو العالم، من أن هذا الانتعاش البطيء سيبدو شبيها بالركود، كما ورد في صحيفة «الوقت» الفرنسية.

تسارع وتيرة النمو

وكان القلق يسيطر على الأسواق المالية جرّاء القمة الاقتصادية العشرين، ويقول الاقتصادي، بيار أوليفيه بيفيه: «إننا وسط أزمة مالية، وما يهمّنا هو الثقة والقمة الاقتصادية قادرة على استعادة هذه الثقة».

وأضاف بيفيه، أن القمة في لندن ليست وحدها المسئولة عن تسارع وتيرة النمو في السوق. والزيادة التي طرأت على سوق الأسهم قد دعّمتها سلسلة مؤشرات اقتصادية. واقترح محلل في صحيفة «لوموند» في عددها الصادر أمس الأول، أن بعض الأشخاص قد رأوا أن أسوأ حالات الأزمة الاقتصادية قد مرّت.

أما السؤال الذي يطرح نفسه، هو إلى متى سيستمر هذا الارتفاع الفجائي في البورصة؟ فيوضح تيون درايسما، في «مورغان ستانلي»، أنه من المحتمل جدّا أن يكون الركود أعمق، ويحذّر من أنه يجب التذكر ما حصل بين العامين 1930 و1932 في بورصة الأوراق المالية في الولايات المتحدة؛ إذ تعرّضت لخمسة ارتفاعات وأرباح بلغت 20 في المئة على مدى 35 يوما.

يذكر أن بعد الأزمة الاقتصادية العام 1929، انخفض مؤشر «داو جونز» بحدود الـ 89 في المئة خلال ثلاث سنوات، ليستعيد العام 1954 مستوياته التي عرفها ما قبل الأزمة.

قطاع الذهب الأكثر خسارة

واعتبرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن استعادة الثقة بالقمة العشرين وقرار بيع احتياطات الذهب من صندوق النقد الدولي قد خفّض سعر الذهب، الذي خسر نحو 2 في المئة مباشرة بعد القمة.

ووفقا لمحللين استشارتهم الصحيفة الفرنسية، فقد رأوا أن التدابير التي اتخذتها القمة الاقتصادية أثناء النهار كانت السبب في هذه الخسارة، فضلا عن اتخاذ تدابير أخرى لتعزيز الاقتصاد العالمي، فحثّت القمة صندوق النقد على بيع 403,3 أطنان من الذهب.

ونتيجة هذا البيع، سيزيد 1000 مليار دولار تخصص لصندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان الأكثر فقرا. يذكر أن الذهب كان قد تخطى الـ 1000 دولار في أواخر شهر فبراير/ شباط.

ومنذ ذلك الوقت، فقد خسر فقط 100 دولار تقريبا، لكن ذلك يبقى محدودا أمام الأرقام العالية في أعداد البطالة في الولايات المتحدة، ومكاسب «وول ستريت» في اليومين الماضيين.