قالت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان أمس: إنها تجري حملة تحقيق وبحث عن مستخدمي أجهزة اتصالات لاسلكية من دون الحصول على التراخيص اللازمة؛ ما يسبب تداخلا مع أجهزة لاسلكية مرخص لها. وبينت أنه «وفقا لقانون الاتصالات فإن استخدام الترددات الراديوية في البحرين لا يسمح به إلا من قبل المستخدمين الذين لديهم ترخيص ترددات (...) ومع ذلك هناك بعض المستخدمين الذين يخالفون قانون الاتصالات بإرسال إشارات الراديو من دون الحصول على ترخيص».

ولوحت الهيئة بالمادة 73 (ز) من قانون الاتصالات، التي تنص على أن «يعاقب أي شخص يستخدم أجهزة اتصالات لاسلكية من دون ترخيص بغرامة تصل إلى 500 ألف دينار بحريني، ومصادرة جميع الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة».

الغرامة تصل إلى 500 ألف دينار

«الاتصالات» تبحث عن غير المرخص لهم باستخدام التردُّدات الراديوية

المنامة - هيئة تنظيم الاتصالات

تجري هيئة تنظيم الاتصالات، على نطاق وطني حملة تحقيق وبحث عن مستخدمي أجهزة اتصالات لاسلكية من دون الحصول على التراخيص اللازمة والتي قد تسبب التداخل مع أجهزة لاسلكية مرخص لها.

ووفقا لقانون الاتصالات؛ فإن استخدام الترددات الراديوية في البحرين لا يسمح به إلا من قبل المستخدمين الذين لديهم ترخيص ترددات. وتقوم «الهيئة» بالتراخيص لمستخدمي ترددات الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك هناك بعض المستخدمين الذين يخالفون قانون الاتصالات بإرسال إشارات الراديو من دون الحصول على ترخيص ترددات، أو استخدام الترددات الراديوية خارج إطار الترخيص الممنوح من قبل «الهيئة».

وقال مدير العمليات والشئون التقنية في «الهيئة»، محمد محمود: «لقد شرعت (الهيئة) في حملة للبحث عن هؤلاء المستخدمين غير القانونيين لوقف إرسالهم للإشارات الراديوية؛ لأن الاستخدام غير المشروع للطيف الترددي اللاسلكي يسبب تدخلا مع المستخدمين المرخص لهم، وبالتالي التأثير على جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم الذين يعملون في البحرين».

ووفقا للمادة 73 (ز) من قانون الاتصالات، يعاقب أي شخص يستخدم أجهزة اتصالات لاسلكية من دون ترخيص بغرامة تصل إلى 500 ألف دينار بحريني، ومصادرة جميع الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتنصح «الهيئة» جميع مستخدمي ترددات الاتصالات الخاصة للتحقق من توافر ترخيص ساري الفعالية. وإن عدم وجود ترخيص ساري الفعالية قد يسفر عن مصادرة الأجهزة وفرض غرامة.