ذكر تقرير الرقابة المالية إن أغلب الجهات الخاضعة لرقابته لم تكترث لملاحظاته المتواترة حول عدم قانونية شراء سنوات خدمة افتراضية لموظفيها خصما على موازناتها، بل تمادى بعضها في شراء مدد الخدمة الافتراضية حتى تحول ما تقوم به تلك الجهات في هذا الخصوص إلى ظاهرة استشرت في مختلف الجهات الخاضعة للرقابة والتي أصبحت تتعامل مع هذا الموضوع خارج إطار القانون كعرف يسري عليها كما يسري على غيرها من الجهات الأخرى بحسب اعتقادها طبقا لما ورد في ردود بعضها على ملاحظات الديوان.

ولاحظ ديوان الرقابة المالية أن العديد من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمصالح العامة الخاضعة لرقابته قد درجت على منح موظفيها حقوقا ومزايا تقاعدية بناء على اجتهادات لا تنسجم مع التأويل السليم لأحكام المادة (7) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد وقرار وزير المالية الصادر بموجبه، حيث أن تلك الجهات قد تولت شراء مدد خدمة افتراضية لموظفيها خصما على موازناتها عند إحالة الموظف إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك، كإحالته للتقاعد المبكر بناء على طلبه، أو وفاة الموظف، أو إلغاء الوظيفة، أو بلوغه سن التقاعد، أو الاستقالة الإدارية، أو الفصل بغير الطريق التأديبي.

وقال إن شراء مدد الخدمة الافتراضية ومنح المزايا التقاعدية على النحو المشار إليه يخالف أحكام المادة (7) من قانون التقاعد، ويثقل كاهل الدولة بأعباء مالية بطريقة غير قانونية، ويؤثر سلبا على الأوضاع المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (الهيئة العامة لصندوق التقاعد سابقا)، قام الديوان بمهمة رقابة التزام خاصة بهذا الشأن ضمن خطة الرقابة للعام 2006 على ضوء عدم أخذ الجهات المعنية بتوصيات الديوان المتلاحقة بشأن عدم شراء سنوات الخدمة الافتراضية على موازناتها، وقد ورفع التقرير إلى وزير المالية بتاريخ 22 مايو/ أيار 2007 لإجراء ما يراه مناسبا اتضح من الاستبيان الذي أجراه الديوان في إطار مهمة الرقابة المشار إليها، أن حالات شراء مدد الخدمة الافتراضية في الجهات التي استجابت للاستبيان قد بلغت 1542 حالة من مجموع 2085 حالة إحالة للتقاعد، علما بأن هذا العدد لم يشمل الجهات التي لم توافِ الديوان بالمعلومات المطلوبة وهي دائرة الشئون القانونية، ووزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية والجهاز المركزي للمعلومات وإدارة الأوقاف السنية ومصرف البحرين المركزي.

وسعى الديوان إلى معالجة ظاهرة شراء سنوات الخدمة الافتراضية مباشرة مع الجهات الخاضعة للرقابة من خلال الملاحظات التي أبداها في تقاريره، ومع وزارة المالية عبر تقرير الرقابة على شراء سنوات الخدمة الافتراضية المشار إليه، ودائرة الشئون القانونية، دون جدوى، لقد أفاد وزير المالية بأنه قد تم تشكيل لجنة من كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لصندوق التقاعد لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بشراء مدد الخدمة الافتراضية إلا أن تلك المعايير لم تر النور حتى تاريخ هذا التقرير.

وارتأى رئيس ديوان الرقابة المالية إزاء هذا الوضع، ونظرا لتمادي الجهات الخاضعة للرقابة في شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما يخالف قانون التقاعد وتجاهلها لتوصيات الديوان، والأموال التي تنفق في هذا الشأن دون وجه حق من موازنة الدولة، أن كل ما تقدم يعتبر من الأمور الهامة التي تستوجب سرعة اطلاع مجلس الوزراء عليها لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها طبقا لمقتضيات المادة (21) من قانون الديوان.

يرى ديوان الرقابة المالية أن هناك خيارين لحسم السجال الدائر حول تحمل جهات العمل نفقات شراء مدد الخدمة الافتراضية بالنيابة عن موظفيها، والخياران هما كالآتي: أن تلزم الوزارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، والمؤسسات التابعة للدولة أو للمحافظات والبلديات، ومجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمحافظات وهيئات الإدارة البلدية، وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة والمحافظات أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة بالتقيد، فيما يتعلق بشراء مدد الخدمة الافتراضية، بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (7) من قانون التقاعد، والتوقف فورا عن شراء والتعويض عن شراء مدد الخدمة الافتراضية لموظفيها خصما على موازناتها.

أن يقنن حق الجهات المشار إليها في أن تتحمل نفقات الشراء والتعويض عن شراء مدد الخدمة الافتراضية بالنيابة عن موظفيها، وفقا للأوضاع التي يراها مجلس الوزراء مناسبة.