أثبت ديوان الرقابة وجود مخالفات لها علاقة بـ «لجنة الممارسات» التي تطّلع بمشتريات الوزارة التي تتراوح قيمتها بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف دينار وهي لجنة داخلية للمشتريات أنشئت بموجب قرار وزير التربية والتعليم.

وقال الديوان إن اللجنة لا تقوم بتجميع الاحتياجات المتجانسة وشرائها دفعة واحدة، مما يتعارض مع أحكام المادة (5) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية تبين عند مراجعة أعمال اللجنة خلال الفترة من العام 2006 حتى العام 2008 وجود ملاحظات تعكس في مجملها ضعف أداء اللجنة وعدم فعاليتها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وذكر أن وجود العديد من المشتريات التي تجاوزت قيمتها 3.000 دينار ولم يتم عرضها على لجنة الممارسات بصفتها الجهة المختصة لاتخاذ قرار الترسية، مما يتعارض مع أحكام المادة (2) من قرار وزير التربية والتعليم رقم (387/ م ع ن/ 2003).

وتابع أن اللجنة مررت العديد من المشتريات التي تتجاوز قيمتها 3000 دينار ولم يتم الحصول بشأنها على ثلاثة عروض، مما يعد مخالفا للمادة (4) من القرار الوزاري رقم (387/ م ع ن/ 2003) الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2003 بتشكيل لجنة الممارسات.

من جهتها علّلت وزارة التربية وجود هذه المخالفات للصفة المستعجلة لبعض تلك الأعمال التي ترتبط في أغلب الأحيان بعمل المدارس وضمان حسن سير العمل بها خاصة عند بدء العام الدراسي أو في أوقات الامتحانات أو القيام بأعمال صيانة طارئة لحماية سلامة الطلاب بها تقتضي اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة وتحت ظروف ضاغطة لا تحتمل التأجيل، مشيرة الى أنها ستحرص على وضع التوصيات موضع الاعتبار وتنفيذها بما يتوافق مع قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والقرارات المنظمة لعمل ومسئوليات اللجنة.

الالتزام بإجراءات الشراء

وقال الديوان إنه لوحظ عند مراجعة بعض مستندات الصرف الخاصة بالأعوام 2006 و2007 و2008 عدم اتباع وزارة التربية والتعليم لإجراءات وخطوات الشراء المطلوبة، حيث تبين قيامها بإصدار بعض أوامر الشراء في تواريخ لاحقة لتواريخ استلام المواد والخدمات المتعلقة بتلك المشتريات، الأمر الذي قد يترتب عليه الدخول في التزامات مالية لا توجد لها اعتمادات بالميزانية.

أضاف أن عدم الالتزام بدفع حقوق الموردين أو تأخيرها، قد يؤدي إلى الدخول في نزاعات تؤثر على صدقية الوزارة تجاه الموردين المتعاملين معها.

وأورد الديوان ملاحظة مفادها أن الوزارة تقوم باستغلال ميزانيات مخصصة لأعمال أكثر أهمية لأعمال أخرى، وذلك في حال عدم وجود أو كفاية الميزانية المخصصة للخدمات والمواد التي يتم شراؤها بشكل مباشرة، كما تجاوزت الوزارة الميزانية المعتمدة للوزارة وبالتالي قامت بمخالفة المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

عدم الالتزام بالصلاحيات عند توقيع العقود المالية

وذكر الديوان أنه لوحظ من خلال العقود الجاري العمل بها في 31 مارس/ آذار 2009 عدم الالتزام بمستويات الصلاحية المعتمدة عند توقيع بعض العقود المالية، حيث تبين قيام بعض مديري الإدارات بالوزارة بالتوقيع على عقود تعود صلاحية توقيعها لوكيل الوزارة أو لوكلاء مساعدين، مما يعد مخالفا لمستويات الصلاحية المعتمدة من قبل وزير التربية والتعليم والمستويات المنصوص عليها في الفقرة (25-5-23) من الدليل المالي الموحد والتي تنص على أنه «يجب توقيع العقد والتعديلات اللاحقة عليه وفقا لمستويات الصلاحية المحددة بالقسم 15 من الدليل المالي الموحد».

غياب قائمة معتمدة بالموردين والمقاولين

وتابع الديوان أنه لوحظ عدم وجود قائمة معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم بالموردين والمقاولين المؤهلين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والكفاءة المهنية والفنية والمالية والخبرة اللازمة لتنفيذ عقود الشراء في مجالات متعددة مثل طباعة الكتب وأعمال التنظيف والصيانة وتوريد العديد من المواد الأخرى، مما يعد مخالفا لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وتعميم مجلس المناقصات رقم (4) لسنة 2006 الصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 وقد أدى غياب قائمة معتمدة بالموردين والمقاولين المؤهلين مسبقا، على سبيل المثال، إلى تعامل الوزارة مع مقاولين غير مؤهلين في مجال النظافة، كما أن استمرار غياب هذه القائمة قد يساهم في تعرض الوزارة إلى التعامل مع موردين لا تتوفر لديهم المؤهلات والكفاءة المهنية والفنية والمالية وتنقصهم التجهيزات اللازمة لتنفيذ عقد الشراء على الوجه الأكمل.

إيرادات ومشتريات مدارس وزارة التربية والتعليم

وأضاف بلغ متوسط إجمالي الإيرادات السنوية لمدارس وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من العام 2006 حتى العام 2008 نحو 3 ملايين دينار، منها نحو 600 ألف دينار كمخصصات مالية من ميزانية الوزارة. تستخدم هذه الإيرادات بشكل مباشر من قبل المدارس لشراء احتياجاتها من بعض المستلزمات المحددة في القرار رقم (66/م ج غ/ 2002) الصادر بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2002 بشأن صلاحية المدارس في الشراء المباشر.

التعاقد مع مؤسسات تنظيف خدماتها رديئة

وكشف الديوان إن وزارة التربية والتعليم قامت في إطار المناقصة رقم (55/2008) المتعلقة بتنظيف 204 مدرسة و35 مبنى بالوزارة بقيمة 3.2 مليون دينار للسنة الدراسية 2008/2009، بالتعاقد مع 20 مؤسسة لتنظيف المدارس والمباني التابع للوزارة. تبين عند مراجعة مستندات متابعة تنفيذ تلك العقود ونتائج تقييم أداء مؤسسات التنظيف المشاركة في المناقصة قيام الوزارة بالتعاقد مع ثلاث مؤسسات تم تصنيف خدماتها من قبل الوزارة ضمن المؤسسات ذات الخدمات الرديئة بسبب عدم التزامها بتعهداتها التعاقدية، وقد تم ذلك استنادا إلى نتائج الاستبيان الذي أعدته الوزارة والذي أظهر أن أكثر من 50 في المئة من المدارس لا ترغب في التعامل مع تلك المؤسسات.