عام ونصف مضت منذ تدشين ميثاق «صحافيون ضد الطائفية» في الثالث من مايو/ أيار 2008، والذي رعته جمعية الصحفيين ضمن احتفالاتها باليوم العالمي لحرية الصحافة، ولكن ما الذي تغير في المشهد الصحافي العام منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة، لا شيء فلا تزال الأقلام ذاتها التي تعزف على أوتار الطائفية بألحانها النشاز مستمرة في إشعال فتيل الصراعات داخل الوطن وحشد أبنائه للتناحر في ما بينهم لأسباب مختلقة ليست لها صلة بالعقيدة والمذهب.

ومطالعة واحدة لما ينشر أو يبث في بعض وسائل الإعلام تكشف حجم الاستماتة واستخدام القضايا المعيشية للمواطن واستغلال المشروعات الخدمية في قالب طائفي مقيت، ليس آخرها تسييس حملة ارتقاء التي أطلقها مجلس وبلدية المنطقة الشمالية لإبراز الطابع الحضاري والجمالي للمدن والقرى من خلال تزيين جدرانها والحفاظ على نظافتها، إذ رأى أحد المقالات أن امتدادها إلى موسم عاشوراء هو تخصيص فئوي وأنه كان من الأجدر أن تمتد أهدافها لتشمل من يتعمدون إحراق الإطارات وسط الشوارع العامة وفي الأحياء السكنية، فيقدم إليهم النصح ويعيدهم إلى صوابهم، وهو طرح يكشف عن خلط سياسي خدمي، فالمقال يطالب البلدية بضبط الانفلات الأمني بينما هو اختصاص أصيل يندرج ضمن المهمات الموكلة إلى وزارة الداخلية.

ويتساءل المقال عن أسباب تأخر إطلاق مثل هذه الحملة ودواعي الإعلان عنها في هذا التوقيت، مشككا بصورة غير مباشرة في وطنية القائمين عليها، وفي الواقع أن المشروع الذي يتحرك بموازنة محدودة لا يزال في بداياته وهو يعبر عن فكرة طموحة للنهوض بمستوى الخدمات في جميع مناطق المحافظة الشمالية، وليس الاقتصار على منطقة دون غيرها، وهو يشمل المواطنين والمقيمين في نطاق المحافظة الشمالية بصرف النظر عن ديانتهم ومذاهبهم وأيديو لوجياتهم وانتماءاتهم الفكرية.

هذه عينة بسيطة تثبت بصورة لا تدعو للشك أن ميثاق «صحافيون ضد الطائفية» الذي وقعته شخصيات وجهات حكومية إلى جانب المؤسسات الإعلامية والصحافية، لم يكن سوى شعار براق أبهرت به جمعية الصحافيين الدول المجاورة وأوهمتهم بمستوى التقدم الذي أحرزته الصحافة البحرينية على هذا الصعيد، فيما الواقع يكشف عن مآسي يومية لا يوجد من يضع لها حدا أو يوقف أصحابها عند حدودهم، وبالتالي يتنامى الحس الطائفي إلى حد يجعل من جهة بحثية كمركز البحرين للدراسات والبحوث، يعلن صراحة من خلال «التقرير الاستراتيجي البحريني 2009» عن تصاعد الطائفية في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، ما أدى إلى تفسير الكثير من الأحداث من منظور طائفي.

المركز أراد من هذا التقرير أن يدق ناقوس الخطر وأن يلفت الأنظار إلى مستقبل قاتم مجهول ربما يؤدي إلى انعدام السلم الأهلي والاجتماعي، لتتحول البحرين إلى بؤرة للصراع الطائفي أسوة بما يجري في العراق ولبنان.

ولكي لا نصل إلى هذا المنزلق الذي يجرنا إليه بعض الكتاب الصحافيين، فإن على وزارة الثقافة والإعلام كجهة رسمية مسئولة وجمعية الصحفيين كجهة منتخبة تمثل الجسم الصحافي أو جزءا منه على الأقل، أن يفعلا بنود الاتفاقية التي تمثل عهدا ووعدا يجب أن يلتزم به من وقع عليه، لا أن يركن في الأرشيف أو يترك للمؤرخين، وأن تتم محاسبة أي جهة تتمرس في إذكاء روح العداء والبغضاء بين الطائفتين الكريمتين المشتركتين في الدين والانتماء لهذا البلد الآمن.