مسقط – كونا

قدرت سلطنة عمان العجز في موازنة العام الجديد 2010 بنحو 800 مليون ريال عماني فيما يبلغ إجمالي الإنفاق سبعة مليارات و180 مليون ريال عماني فيما يقدر حجم الإيرادات بستة مليارات و380 مليون ريال عماني.

وأوضح وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العماني أحمد مكي في مؤتمر صحافي عقد أمس (السبت) أن حجم العجز سيبلغ 800 مليون ريال في الميزانية على ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة المقدر للعام 2010 على أساس سعر 50 دولارا للنفط وبنسبة 13 في المئة من الإيرادات وبنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر أن العجز عالٍ نسبيا في قيمته المطلقة إلا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصاديا.

وأكد مكي أنه سيتم اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب من الاحتياطيات العامة للدولة في حال عدم تحقيق زيادة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية.

وذكر بأن جملة الإضافات على الخطة الخمسية السابعة بلغت ستة مليارات و665 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 221 في المئة لتصل إلى تسعة مليارات و681 مليون ريال.

وأضاف بأن الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2010 قدرت بنحو ستة مليارات و380 مليون ريال مقابل خمسة مليارات و614 مليون ريال في ميزانية السنة المالية 2009 بزيادة قدرها 766 مليون ريال وبنسبة تقدر ب 14 في المئة وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 76 في المئة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 24 في المئة.

وتوقع أن يبلغ حجم الإيرادات النفطية نحو 4050 مليون ريال لتشكل نسبة 63 في المئة من جملة الإيرادات في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز البالغة 800 مليون ريال نسبة 13 في المئة.

وقدر مكي حجم الإيرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ مليار و530 مليون ريال بزيادة تبلغ نسبتها ثمانية في المئة عن ميزانية العام 2009 وتمثل نسبة 24 في المئة من إجمالي الإيرادات.

وأوضح أن إيرادات النفط والغاز تقوم بتمويل ما نسبته 68 في المئة من الإنفاق العام بينما تغطي الإيرادات غير النفطية نسبة 21 في المئة وبالتالي فإن هناك تحسنا ملحوظا لهذه النسب بالمقارنة مع تقديرات العام الأخير من الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010) إذ انخفضت نسبة تمويل إيرادات النفط والغاز من 83 في المئة إلى 68 في المئة مقابل ارتفاع نسبة تمويل الإيرادات غير النفطية من 17 في المئة إلى 21 في المئة.

وقال وزير الاقتصاد العماني: “إن المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية تبلغ نحو مليارين و500 مليون ريال عماني بزيادة تبلغ 330 مليون ريال عماني وبنسبة 15 في المئة عن تقديرات السنة الماضية 2009 وتمثل المصروفات الجارية نسبة 35 في المئة من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة”.

وقال وزير الاقتصاد الوطني العماني أحمد مكي: “أن هذه المخصصات تشتمل على قيمة العلاوات الدورية للموظفين في يناير/ كانون الثاني 2010 وقيمة تغطية الفروقات المالية للترقيات المستحقة للموظفين أقدمية في العام 2005 بمبلغ إجمالي قدره 43 مليون ريال ومراعاة للبعد الاجتماعي بالإضافة إلى إدراج مبلغ 36 مليون ريال لصرف مخصصات الضمان الاجتماعي لعدد 50250 حالة.

وأوضح مكي أنه تم تخصيص نحو 30 مليون ريال لتغطية المصروفات التشغيلية للمشاريع الجديدة المزمع تشغيلها لبعض الوزارات خلال العام 2010 وسيترتب على ذلك توفير فرص عمل جديدة تقارب نحو أربع فرص في سوق العمل بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي سيترتب عن تشغيلها من حيث زيادة الاستثمار الخاص والتنمية الاجتماعية في مناطق تلك المشاريع.

وقال: “إن مخصصات قطاعي التعليم والصحة تبلغ نحو 1168 مليون ريال بزيادة قدرها 106 ملايين ريال عماني عن المخصصات المعتمدة في ميزانية العام 2009”.

وأوضح أن نصيب قطاع الصحة يبلغ 294 مليون ريال عماني بنسبة 12 في المئة من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها 23 مليون ريال وبنسبة ثمانية في المئة عن الميزانية المعتمدة للعام 2009 فيما يبلغ عدد الوظائف المتاحة لقطاعي التعليم والصحة نحو 96 ألف وظيفة تمثل نسبة 72 في المئة من إجمالي الوظائف الحكومية.

وأشار إلى أن تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز تبلغ مليارا و450 مليون ريال بنسبة 20 في المئة من إجمالي الإنفاق العام وبزيادة ستة في المئة عن الميزانية المعتمدة للعام 2009 كما تبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية 950 مليون ريال بزيادة تبلغ نسبتها 16 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة للعام 2009 من أجل تغطية تكاليف المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة.

وقال وزير الاقتصاد الوطني العماني: “إن تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات في رؤوس أموال الشركات وكذلك دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية ودعم قطاع الكهرباء تبلغ نحو 620 مليون ريال بزيادة قدرها 135 مليون ريال أي بنسبة 28 في المئة عن التقديرات المعتمدة للعام 2009”.

وأوضح مكي بأن مخصصات المساهمات في رؤوس أموال الشركات التي تمتلكها أو تسهم فيها الحكومة تبلغ نحو 460 مليون ريال لتمويل المشاريع التي تنفذها كما تم تخصيص مبلغ 140 مليون ريال لسداد الدعم المقدم لقطاع الكهرباء مقابل شراء الطاقة من الشركات المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة الفرق بين شراء الطاقة والنقل والتوزيع وبين العائد المتوقع من مبيعات الكهرباء بالإضافة إلى المصروفات الرأسمالية اللازمة لتغطية التوسع في خدمات الكهرباء بخلاف الدعم المقدم لقطاع المياه البالغ قدره 39 مليون ريال والذي يمثل الفرق بين الإيرادات المقدرة من قطاع المياه بمبلغ 51 مليون ريال وقيمة شراء المياه بمبلغ 90 مليون ريال لتغطية قيمة شراء المياه من محطات مناطق الغبرة وبركاء وصحار وصور وغيرها