كثير من المواطنين يتتبعون عمل النائب البرلماني على مستوى الدائرة أو المحافظة أو المملكة، كما أن مقاييس تقييم النواب لدى المواطن تتفاوت فهناك من يقيس أداء النائب من خلال الآليات المستخدمة من قبله تحت قبة البرلمان من تقديم اقتراحات بقانون أم برغبة، طلبات الرأي القانوني، المنازعات الدستورية، طلبات التحقيق، الأسئلة، الاستجواب وغيرها، وهناك من يرى تحسين وضع المواطن الاقتصادي والمعيشي هو المقياس الحقيقي ويجب أن يكون على رأس أولويات كل نائب. ولكن ماذا عن توزيع القوانين وفق السياسات الوطنية التي تعنى بالاقتصاد والتعليم والأمن والبيئة والإسكان والسياسة الخارجية والتنمية المستدامة، التي من المفترض أن تؤدي إلى التنمية الاقتصادية التي تتماشى مع التنمية البشرية من حيث العدد والعدة، لكي نتمكن من الوصول إلى الحد الأدنى من نسبة الرضا على مستوى جميع الأمزجة والأهواء؟

لن يتحقق ذلك إلا من خلال المطبخ البرلماني (اللجان).

تعتبر اللجان سواء كانت دائمة أم مؤقتة أم مشتركة أم تحقيق هي المطبخ البرلماني الذي تتم فيه عملية الفحص والدراسة والمناقشة المتأنية للموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس ويحيلها إلى إحدى اللجان. نظرا إلى تخصص معظم أعضاء اللجان في مجال عمل كل لجنة من جهة ومن جهة أخرى اتساع الوقت للمناقشة والحوار داخل كل لجنة وهذا ما يجري عليه العمل في كل برلمانات العالم.

إن مجلس النواب البحريني يضم من اللجان ما لا يقل عن 21 لجنة منها دائمة وتحقيق ومشتركة ومؤقتة.

السؤال: هل إن أعضاء اللجان حريصون على حضور الاجتماعات المعنية بلجانهم، وهل تدخل عملية الحسابات السياسية أو المناطقية أو المذهبية عند تداولهم للموضوعات المحلية خاصة تلك المتعلقة بالسياسات الوطنية، أم إن مفهوم السياسات الوطنية متفاوت لدى النواب؟

إذا ما أردنا تقييم تلك اللجان يجب ضمان تحرير اللجان من الوقوع تحت أي ضغط مهما كان سببه بشأن ما تقوم بدراسته ومناقشته وإبداء الرأي فيه وتقدم تقارير عنه من مسائل وموضوعات، حيث من المتعيّن تخليص اللجان البرلمانية من أوجه الهيمنة على تسيير أعمالها سواء اتخذت مظهر عدم موافاة اللجان بالبيانات والمعلومات والوثائق والمستندات الخاصة بالمسائل المعروضة عليها أو التأخير الزمني المتعمد في ذلك، أو تجيير السبب الذي أنشئت من أجله من قبل النواب لصالح كتلة دون غيرها أو طائفة دون أخرى أو حتى لمكاسب سياسية.

كل ذلك يضعف عمل اللجان التي من المفترض أن تكون أداة فاعلة لتنفيذ السياسات الوطنية.

عندما يكون عضو اللجنة لا يتمتع بالقدرة التحليلية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وإجراء البحوث، أو لم يطلع على عمل المجالس البرلمانية العريقة للإطلاع على القضايا البرلمانية وأساليب معالجتها، سيصعب على اللجنة تحقيق الأهداف المرجوة. وللتأكيد على كل ما تقدم يجب أن يكون لدينا أداة رصد لتحليل وتقييم أداء اللجان، من بينها على سبيل مثال الرصد والتحليل، والذي قمت بحصر ما طرحه النواب بالمجلس من مشاريع وأسئلة طوال الفترة السابقة وقارنتها ببرامجهم الانتخابية اتضح هامش التطابق لا يتعدى 8 % من البرنامج الانتخابي في أحسن الحالات، وهنا نقول عند رصد هذا الأداء ومقارنته كنسبة وتناسب لا يقلل من النائب أو أدائه تحت قبة البرلمان، ولكن سيكون عامل للنهوض بمستوى الأداء النيابي العام ليلتقي مع أفضل الممارسات الديمقراطية العالمية سواء على صعيد الآليات التشريعية أو وسائل وأدوات ممارسة الوظيفة الرقابية للمجلس، كما أنه سيساعد على الارتقاء بمستوى الشفافية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم وتشكيل وعيهم السياسي وزيادة مشاركتهم.

إذن ليس من المستغرب لو قام المتتبع برصد متوسط الحضور والغياب لكل عضو باللجان البرلمانية التي تعد مطبخ العمل البرلماني، أم درجة تواصل الناخبين مع نواب دوائرهم الانتخابية، أم كيفية تعاطي الكتل مع تجاوزات أعضائها من النواب والبلديين سواء على المستوى الإداري المحلي أو الخروج على القانون باسم الحصانة أو التصرفات التي تسيء للدولة في الخارج. وهنا نقول إن هذا النوع من الرؤى تعزز وتعمق الشراكة بين مجلس النواب وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والجمعيات السياسية والقطاع الخاص في البحرين، من خلال إطلاق آليات للتفاعل والتشاور والحوار.

كما إنها من الممكن أن تحسن من مخرجات المطبخ البرلماني، فالمواطن لا يعوّل على ديكور المطبخ أكثر ما يعوّل على الطاهي.

فهل سعادة النائب أم السادة الكتل تتقبل هذا النوع من التقييم من قبل الناخب؟