أقر 27 عضوا في الجمعية العمومية لجمعية التمريض البحرينية طرد المدير المؤقت السابق للجمعية فخرية ديري وشطب عضويتها «نظرا لمخالفتها للنظام الأساسي بشأن الخلاف مع أي عضو من أعضاء الجمعية، وموقفها السلبي من الجمعية ومصالح الممرضين» بحسب ما جاء في قرار الجمعية العمومية.

وأعلن أعضاء الجمعية بحضور ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وجمعية حقوق الإنسان، أن يكون يوم السبت المقبل موعدا لانتخابات مجلس الإدارة الجديد، بعد أن قدم المجلس الحالي استقالته.

من جانبه، كشف أمين سر الجمعية إبراهيم الدمستاني عن لقاء مرتقب مع سمو رئيس الوزراء، سيتم خلاله عرض المشكلات التي يعاني منها الممرضون، إضافة إلى تطورات كادر التمريض الذي لم يفعّل حتى الآن، على رغم إقراره من مجلس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2008.

كشفت عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء وأعلنت السبت المقبل موعدا لانتخاباتها

«عمومية التمريض» تقرر طرد ديري من الجمعية وشطب عضويتها

السلمانية - علي الموسوي

قررت الجمعية العمومية لجمعية التمريض البحرينية طرد المدير المؤقت السابق للجمعية فخرية ديري، وشطب عضويتها، وذلك «نظرا لمخالفتها للنظام الأساسي بشأن الخلاف مع أي عضو من أعضاء الجمعية وموقفها السلبي من الجمعية ومصالح الممرضين».

ووصفت الجمعية في اجتماعها الذي حضر فيه 27 عضوا من أصل 50 مسددين للاشتراك، أن ديري «مؤذية للجمعية، وتعيق مصالح الممرضين، ولذلك لا نسمح ببقائها في الجمعية».

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس الأول (الخميس)، الذي أعلن فيه مجلس إدارة جمعية التمريض استقالته، بحضور ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد، وذلك تمهيدا لعقد انتخابات مجلس الإدارة الجديدة يوم السبت المقبل.

وقد تأكد حمد من اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية، وبعدها أذن في البدء بالاجتماع. كما تم تشكيل لجنة إشراف على الانتخابات من الممرضين.

وقال أمين سر الجمعية إبراهيم الدمستاني: «إن فخرية ديري تقدمت بتاريخ 7 فبراير/ شباط الجاري، بدعوى جنائية ضد مجلس إدارة الجمعية، إذ أرسلت المحكمة الجنائية خطابا للجمعية، تطلب فيه حضور رئيس الجمعية وأمين سرها».

وبسؤاله عن سبب الدعوى، ذكر الدمستاني أن «الجمعية لم تعرف حتى الآن سبب الدعوى، لكن يبدو أنها وبحسب الإخطار، مخالفة للقوانين والأنظمة، وقد تقدمنا بطلب للمحكمة لتزويدنا بكل مستندات الدعوى، حتى نقوم بتوكيل المحامي لمتابعة القضية».

وكشف الدمستاني عن لقاء مرتقب مع سمو رئيس الوزراء، سيتم خلالها عرض المشكلات التي يعانيها الممرضون، إضافة إلى تطورات كادر التمريض الذي لم يفعّل حتى الآن، على رغم إقراره من مجلس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2008.

وانتقد الدمستاني موقف وزارة التنمية الاجتماعية من الجمعية، مشيرا إلى أن «مديرة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، وعددا من مسئولي الوزارة، زاروا الجمعية في مارس/ آذار الماضي، وتسلموا جميع أوراق ومستندات الجمعية، بما فيها التقريرين الأدبي والمالي، وحتى الآن لم يدعوا لاجتماع الجمعية العمومية، ولذلك يسقط حقهما في ذلك، فضلا عن وجود قرار من المحكمة، يقضي بإلغاء طلب الوزارة إلغاء اجتماع الجمعية العمومية السابق وانتخابات مجلس إداراتها».

وفي الجانب نفسه، استعرضت رئيسة الجمعية رولا الصفار التقريرين الأدبي والمالي للجمعية خلال العامين الماضيين، وأشارت إلى أنهم تمكنوا من «إقامة أكثر من 35 نشاطا في مختلف محافظات البحرين، وكانت نفقة الأنشطة من حساب الجمعية الخاص، وذلك أن حسابها المصرفي مجمّد منذ 3 أعوام».

ونوّهت الصفار إلى أننا «نقيم اجتماع الجمعية العمومية، ونستعد للانتخابات، في الوقت الذي تطلب فيه وزارة الصحة منا إخلاء مقر الجمعية، بعد أن أجرينا له عمليات الصيانة، وأنفقنا نحو 10 آلاف دينار، لنظهر المقر بصورة جميلة»، مشيرة إلى أن «هذا المقر أعطي لجمعية التمريض منذ العام 1995 بقرار من وزير الصحة السابق فيصل الموسوي، وذلك تنفيذا لأوامر رئيس الوزراء، إلا أننا نستغرب طلب الوزارة بإخلاء المبنى وتشريد الممرضين».

من جانبها، طالبت الجمعية العمومية وزارة التنمية الاجتماعية بإرسال ممثل عنها وحضوره في الإشراف على الانتخابات المزمع إقامتها يوم السبت المقبل، وتسلم أي وثائق خاصة بالأعضاء.

وأقرت الجمعية: «رفع خطاب موقع باسم أعضاء الجمعية العمومية يؤكد شرعية مجلس الإدارة المستقيل وبراءة ذمته».

وأشارت قرارات الجمعية العمومية إلى «استرجاع كل المصروفات التي تحملتها رئيسة الجمعية منذ تجميد حساب الجمعية من قبل فخرية ديري والمتعلقة براتب السكرتيرة والمصروفات الأخرى».

كما جاء في القرارات: «عدم إسقاط رسوم العضوية بالنسبة للأعضاء الذين تخلفوا عن تسديد رسومهم خلال السنوات الماضية. إلا أنه يجوز للأعضاء دفع رسوم جزئية للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية».

وأوصى أعضاء الجمعية العمومية بـ «توسيع المشاركة للانتخابات لعضوية مجلس الإدارة وإعطاء فترة أسبوع بين اجتماع الجمعية العمومية والانتخابات».

وأكدت القرارات أنه «لا يحق لأي عضو متخلف عن تسديد الرسوم المشاركة في الترشح أو التصويت».

وأعطى أعضاء الجمعية العمومية «الصلاحية للمجلس المستقيل الحالي لتسيير أعمال الجمعية فيما يتعلق بالأمور التي تحتاج إلى التواصل مع الجهات الرسمية بخصوص المواضيع التي كانوا يتابعونها، من دون اتخاذ قرارات جديدة إلا بعد إعلان نتيجة الانتخابات في يوم السبت المقبل».