نظمت جمعيات التجمع القومي الديمقراطي والعمل الوطني الديمقراطي (وعد) والمنبر الديمقراطي التقدمي يوم أمس الأول (الأربعاء) ندوة بمناسبة ذكرى انتفاضة مارس 1965 العمالية والشعبية، تُسلط الضوء على هذه المناسبة الوطنية التي انطلقت شرارتها بعد قيام شركة النفط (بابكو) حينها بالاستغناء عن خدمات المئات من عمالها، وهو الأمر الذي اعتبره المنتدون «قد يواجهه عمال الشركة اليوم إذا تمت خصخصة صناعة النفط». واتفقوا على أن مشاريع الخصخصة التي بدأتها الحكومة أثرت سلبا على الموظفين والعمال البحرينيين، إذ إن غالبية المشاريع تخلت عن العمالة الوطنية سواء بالاستغناء أو بالتقاعد المبكر.

وتحدث الصحافي علي صالح (جمعية وعد) في ورقته عن الخصخصة وسياسات مجلس التنمية الاقتصادية، إذ أوضح أن «الخصخصة هي الطريق الذي تسير عليه الحكومة ولن تحيد عنه نظرا إلى التطورات المالية العالمية». وأشار إلى أن «الخصخصة هي السياسة التي ينتهجها مجلس التنمية الاقتصادية، إذ يسعى من خلالها إلى النهوض بالاقتصاد وتحفيز النشاط الافتصادي»، وتابع «تهدف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 إلى تأمين شواغر وظيفية للشباب، نظرا إلى حالة التشبع التي تطغي على القطاع العام، وتهدف الرؤية إلى تحقيق التنافسية والقضاء على الاحتكار، والاستمرار في مشاريع التخصيص». واستدرك :» يجب ألا تكون الخصخصة حجر عثرة أمام العاملين في القطاعات التي ترغب الحكومة بخصخصتها»، مشيرا إلى أنه «يجب على الحكومة أن تؤمن احتياجات الموظفين قبل أن تخصص قطاعاتهم بحيث تضمن حقوقهم واستمراريتها».

من جانب آخر، تحدث الباحث جمال السلمان (التجمع القومي) عن الأبعاد الاجتماعية للخصخصة وخلص في حديثه إلى «ضرورة دعم الأسرة متوسطة الدخل»، لافتا في الوقت ذاته إلى «تآكل الطبقة الوسطى»، موضحا أن «الطبقة الوسطى البحرينية هي الأسرة التي يتراوح دخلها بين 1200 و1700 دينار».

وأشار السلمان إلى أن «دعم الأسر متوسطة الدخل يعني بالضرورة تأمين استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية وحتى السياسية في البلد»، مبينا أن «الخدمات المجانية التي تقدم للمواطنين سواء التعليمية أو الصحية بحاجة إلى تطوير وتحسين وهي إحدى السبل في دعم الطبقة الوسطى ووقف تآكلها».

إلى ذلك، تناول الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد هاشم السيد سلمان تراجع التشريعات وتدهور العمالة الوطنية وبين أن «دخول الخصخصة للقطاعات البحرينية جاء دون وجود الأرضية المناسبة لذلك», موضحا أن «مشاريع الخصخصة التي بدأتها الحكومة أثرت سلبا على الموظفين والعمال البحرينيين حيث أن غالبية المشاريع تخلت عن العمالة الوطنية سواء بالاستغناء أو بالتقاعد المكبر».

وأكد السيد سلمان أن «الاتحاد طالب بتشكيل مجلس أعلى للتخصيص يشكل من أطراف العمل الرسمية في الدولة ويمثل فيه النقابات». وبين أن «مرسوم القانون الذي يحدد سياسات وضوابط الخصخصة لم يستثنِ أي مرفق من مرافق الدولة، وهو ما يعني احتمالية عرض جميع مرافق الدولة وخدماتها للخصخصة، وهو الأمر الذي يهدد استقرار المواطن العامل في القطاع الحكومي».

أما المحامي حسن إسماعيل (المنبر التقدمي) فقد تحدث عن إيجاد قانون شامل للخصخصة، وبين أن «القانون الحالي الصادر بمرسوم في 2002 بشأن تحديد سياسات وضوابط الخصخصة، لم يتناول في بنوده أية ضوابط للخصخصة خلافا على ما جاء في العنوان».