ذكرت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن إعداداتها لمؤتمر الخليج التاسع للمياه، البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن الموارد المائية فيها محدودة جدّا بسبب وقوعها في نطاق الأراضي شديدة الجفاف من العال. وأن معدلات التغذية الطبيعية تنخفض لكل من مصادر المياه السطحية والمياه الجوفية، وتصنف على أنها من أكثر دول العالم ندرة في المياه عالميّا.

وذكروا أن الموارد المائية تعاني حاليّا في دول المجلس من إجهادات كبيرة بسبب الضغوط المتزايدة الواقعة عليها لتلبية متطلبات أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تفوق طاقة هذه الموارد المحدودة، ويزيد من ذلك انتشار الاستخدام غير الكفء للمياه بواسطة القطاعات المستهلكة المختلفة، وتناقص الإمدادات المائية بسبب تلوثها المتزايد وتدهور نوعيتها.

وبينت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون – منظمة للمؤتمر – أن ما يُفاقم من اختلال التوازن بين العرض والطلب، هو الافتقار إلى سياسات واستراتيجيات إدارة الموارد المائية المبنية على المناهج المتكاملة والمدعومة بهياكل مؤسسية ملائمة ومسنودة بالتشريعات الفعالة.

ولفتت إلى أن هذا الوضع هو على درجة عالية من الخطورة، إذ إن تأثيراته لن تكون محصورة في مستقبل التنمية في دول المجلس فحسب، بل ستطول استدامة ما تم تحقيقه من إنجازات ومشاريع اقتصادية واجتماعية في هذه الدول حتى الآن.

وأفادت بأن «المعضلة تكمن في التزايد المستمر في الطلب على المياه، الناتج أساسا عن النمو السكاني المتسارع والسياسات الزراعية، بالتزامن مع حقيقة أن المنطقة تستخدم حاليّا جميع مصادرها المائية بينما تعاني مياهها الجوفية من النضوب السريع.

من جهتها، أشارت جمعية علوم وتقنية المياه، إلى أنه «أصبح واضحا أن عدم التوازن الحالي بين حجم المصادر المائية المتاحة والطلب عليها في دول مجلس التعاون مزمنا وفي تفاقم مستمر مع الوقت، كما اتضح من التجارب السابقة لدول المجلس أن سياسات زيادة العرض للمياه في إدارة المياه في وجه الطلب المتنامي لن تستطيع تحقيق قدر معقول من استدامة موارد المياه لهذه الدول. وعلى رغم الجهود المضنية والمكلفة التي بذلتها هذه الدول في زيادة إمداداتها المائية، وهي بمثابة التعامل مع ظواهر المشكلة بدلا من التعرض لجذورها، فإنها مازالت تواجه نقصا حادّا في المياه بسبب الزيادة الهائلة في الطلب على المياه في مقابل محدودية مواردها المائية المتاحة».

وأوضحت أن «هناك حاجة إلى ترجمة التعريف العام للإدارة المستدامة للمياه، أي إدارة الموارد المائية مع أخذ احتياجات المستخدمين الحالية والمستقبلية في الاعتبار، إلى تعريفات أكثر عملية ويمكن تنفيذها على أرض الواقع، وبحيث تأخذ في الاعتبار السمات الفريدة لقطاع المياه في دول المنطقة والقطاعات التنموية المعتمدة عليه، بما فيها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية».

وأكدت أن «هناك حاجة في المنطقة بمعنى آخر للنظر إلى إدارة الموارد المائية والتعامل معها بطريقة جديدة وشاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسي لها توفير المتطلبات المائية على المدى البعيد في ظل معايير صارمة للاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، والمالية، والبيئية، ومتطلبات الحفاظ على الصحة العامة».

كما استعرضت الجمعية أهداف مؤتمرها التاسع، موضحة أنه يهدف إلى عرض ومناقشة قضية الإدارة المستدامة للمياه في منطقة دول مجلس التعاون والمناطق الجافة عامة، وتعريف القضايا والتحديات والمحددات والفرص المتاحة والدروس المستفادة لتطبيق خطط إدارة الموارد المائية للتنمية المستدامة في المناطق الجافة، مع التركيز على دول مجلس التعاون وخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية، وتقييم الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية المتاحة في المنطقة ومدى استدامتها في ضوء الطلب على المياه في الوقت الحالي ومستقبلا، كما يهدف المؤتمر أيضا إلى تشجيع تطوير إستراتيجية للبحث لموضوع استدامة قطاع المياه في المنطقة، وإقامة الروابط وتكوين الشبكات بين الأفراد والمؤسسات في المنطقة ومناطق أخرى من العالم المهتمة بالبحث العلمي في موضوع إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى إيجاد ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة، وتبادل الخبرات بين المشاركين في المؤتمر بشأن الموضوعات المهمة والأساليب المتبعة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للموارد المائية في المناطق الجافة.