هذه الأيام الأخبار والأحداث المحلية تتسارع بوتيرة عالية بدءا من مؤتمر «الوفاق» وما رافقه من ضجة إعلامية عالية مرورا باعتقال ممرضين، ملف أملاك الدولة، اعتقال مسئول كبير بتهمة غسل الأموال، هل هي أمور متسقة يحركها من يشاء أم هي مرحلة جديدة تبرز فيها مسألة خلط الأوراق، أم نفق جديد يراد به ابتزاز سياسي وتحريك قوى بتراتيب معينة معدة سلفا، كل شيء ممكن في عالم السياسة والمال، لكن ما لا يمكن قبوله أن تهيأ الساحة السياسية في البحرين على مقاسات لا يعلمها سوى الله وألآمرين بها.

في عالم السياسة يكون الفعل السياسي منطلقا من عدة أمور فإما يراد به إظهار حدث لتغطية حدث آخر، أو يكون ناتجا عن ردة فعل وانتقام، أو على طريقة حق يراد به باطل، أو يكون لنيل مطالب مشروعة، ولكن يؤطر بكيفية تحريك الفعل وبيد من ومتى يتم توقيته، ولصالح من؟ كثير من الحكومات والسياسيين يستغلون حدثا أو يفتعلون خبرا من أجل خلق مزيد من الإثارة ولفت الرأي العام، وانشغاله بهذا الحدث لكي يمر الحدث الآخر بسلام أو حتى تقل مخاطر نتائجه، وهذا الأمر استخدم في الحياة السياسية منذ أجل بعيد.

أما الفعل السياسي الذي يكون نتاج ردات فعل غير موزونة، غالبا ما يقود أصحابه إلى الأخطاء السياسية والتي يعبر عنها بالحمق السياسي لأنها تسبب أخطاء سياسية لأصحابها إذ إنها مبينة على أساس غضب ورغبة في انتقام وتوجيه ضربة مؤلمة للآخر لا أكثر من ذلك.

في البحرين اختلط ذلك كله، لكن ما يهم الجميع هذه الأيام ويجب تداوله وعدم التستر على ما جاء فيه كي لا يمر بسلام هو تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة، فالأخبار المقتطفة والمؤلمة التي وردت على لسان رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل بحاجة إلى وقفة نذكر منها:

- عقار في رأس الرمان يؤجر حاليا لمدة 99 سنة بـ 400 دينار سنويا.

- أرضٍ مخصصة لـ «بريد البحرين»، تحوّلت إلى موقف سيارات لشركة خاصة بـ 50 دينارا سنويا.

- وجود تعدٍّ على مساحة قدرها 65 كيلومترا، وهي تكفي لبناء 320 ألف وحدة سكنية، وتفوق قيمتها 7 مليارات دينار.

- ثلاث قوائم للعقارات التي تم التعدي عليها فعلا، مثل عقار شاطئ السنابس ومساحته 650 ألف متر مربع، وعقار مدينة المحرق مساحته 5.5 كيلومترات، وعقار كرانة الذي مساحته 9.5 كيلومترات وهي تسمح لبناء 45 ألف وحدة سكنية.

- تقييم عقار صحراوي مرتين مرة بحسب أسعار العام 2004، أي 65 مليون دينار، ومرة بأسعار 2008 بـ 145 مليون دينار، غير انه تم بيعه في العام 2008 بأسعار 2004، وهو ما فوّت على الحكومة 80 مليون دينار.

- أين تذهب قيمة إيجار عقار القاعدة الأميركية، الذي تبلغ قيمته نحو 4.5 ملايين دينار؟

أموال تذهب كزبد البحر، وأراض تطير وتختفي بسرعة كالدخان، وضع تشيب له رؤوس الغلمان، وكأنه ضرب من الخيال. لا بد للدولة أن تتحرك فالدولة التي لا تقوم على قانون المحاسبة الفعلي والرقابة ضد أي تلاعب يمكن أن تنسف الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، فالمثلث القائم بين الدولة والمؤسسات والشعب لا بد أن تتخذ العلاقات فيه بعدا اجتماعيا وإنسانيا واحتراما للقوانين وإعطاء حق الممارسة والمساهمة في التدبير والتسيير على أساس احترام التعاقد المبرم بين السلطة السياسية وفعاليات المجتمع.