يحتفل العالم غداً (الإثنين) باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو/أيار من كل عام، إذ يخدم كمناسبة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، وكذلك كمناسبة لتذكيرهم بالعديد من الصحافيين الذين آثروا الموت أو السجن في سبيل تزويدهم بالأخبار اليومية. ولقد اختارت اليونسكو شعار هذا العام «حرية الحصول على المعلومات: الحق في المعرفة».

ورغم أهمية رسالة هذا الشعار إلا أن البحرين مازالت غائبة للأسف مع حق تداول المعلومة على اعتبار أنها تعد أداة مهمة من أدوات مكافحة الفساد وغيابه يعود إلى قصور في تطبيق معايير ومبادئ الديمقراطية لأن حق المعلومة هو واحد من ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم، وحق الوصول إلى المعلومة هو أيضا جزء لا يتجزأ من أركان حرية الصحافة التي لا تقوم إلا عليها، والمنع معناه وسيلة لحجب الأخطاء التي لا يراد ذكرها أمام الرأي العام حتى لا يكون هناك موقع محاسبة أو شد وجذب.

إن دور المعلومة وتداولها مهم في عمل الصحافي، أي عندما يكتب خبرا أو يستنتج حكما أو يكوِّن رأيا إنما يستند بالأساس إلى المعلومة, فإذا منع بقرار قضائي أو سياسي أو غابت عنه هذه المعلومة أو جاءت منقوصة أو غير صحيحة انعكس ذلك سلبا على منتج الصحافي، فكل صحافي بحاجة إلى وثائق ومعلومات من مصادرها الأصلية.

وهذا تماما ما يحدث في البحرين وهي ممارسات تناقض التوجه الانفتاحي مع حرية التعبير وحق الجمهور في الاطلاع على المعلومة، وهي أمور تحد من إتمام مهام عمل الصحافي أثناء تغطيته لحدث ما أو لموضوع ما، ولعل اقرب الأمثلة على ذلك موضوع التقرير المثير (...) في العام 2006 وقضية غسيل الأموال في العام الجاري، وحتى في حال تغطية أحداث الشارع التي كثيرا ما يصاب فيها الصحافي وهو يؤدي عمله، وهي الأخرى تحظى بأمثلة، إضافة إلى استدعاء الصحافي إلى النيابة العامة والقضاء لمجرد انه نشر معلومات قد لا تخدم مصالح جهة أو فئة من المجتمع.

ورغم أن هناك محاولات لحفظ هذا الحق عبر سن قوانين كما هو الحاصل مع البحرين فإن الموضوع الآن انتقل إلى مجلس الشورى وهو محل نقاش من قبل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن؛ لأن البحرين كغيرها من دول الخليج تخلو قوانين المطبوعات والنشر فيها - بحسب مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان - من أي نص يتحدث بشكل واضح ومباشر عن حق الحصول على المعلومة.

ورغم كل ما ذكر إلا أن تكنولوجيا الاتصالات وأدواتها الحالية استطاعت أن تلعب دورا بارزا بل ورافدا أساسيا لتداول المعلومة بسهولة ويسر أي ما يعرف ضمن إطار «الإعلام الجديد» بدءا من الهاتف المحمول وصولا إلى خدمة «التويتر» وباقي الشبكات الاجتماعية مثل الفايس بوك وغيرها. وهو ما يعني انه مهما تعددت وسائل المنع فان الوضع لم يعد كما كان لأن ما كان مناسبا في مرحلة ما أصبح غير مجدٍ للمرحلة الحالية، وهو تماما ما أشار إليه إعلاميو الإعلام الجديد في الملتقى السابع للإعلام العربي الذي عقد منذ أيام في الكويت