أصدر مجلس إدارة منظمة العمل العربية بدورته الـ 73 في اختتام أعماله يوم أمس (الأحد) برئاسة وزير العمل رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية مجيد العلوي، توصيات بالتصدي لمشكلة البطالة في الدول العربية، والتخفيف من حدة الفقر، إلى جانب تيسير إجراءات تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول العربية، والنهوض بالتدريب المهني والتعليم التقني وربطه باحتياجات سوق العمل.

كما ناقش المجلس سبل دعم وتعزيز صمود عمال فلسطين داخل وطنهم المحتل، فضلاً عن إقامة ملتقى تضامني دولي يعقد في جنيف على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في يونيو/ حزيران المقبل، للتضامن مع عمال وشعب فلسطين. وتفعيلاً لقرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي عقد في الكويت مطلع العام الماضي 2009 بشأن اعتماد العقد العربي للتشغيل 2010-2020، قرر المجلس البدء في مشروع التشغيل يضم ست دول عربية هي الأردن، السودان، سورية، فلسطين، المغرب، اليمن، وتشكيل لجنة تضم كلاً من البحرين، منظمة العمل العربية، جامعة الدول العربية، للتنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع وتوفير التمويل اللازم له من الصناديق العربية التي تدعم التنمية وتشغيل الشباب، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، وبما يلبي الحاجة الفعلية لأسواق العمل في هذه الدول والتي تساهم في العمل المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً ويقدر عددهم بأربعة ملايين باحث عن عمل.

وهذا المشروع يشكل خطوة عملية لتفعيل قرار اعتماد العقد العربي للتشغيل، والذي كلفت بتنفيذه منظمة العمل العربية التي أعدت مشروع البرنامج المتكامل لدعم التشغيل الذي أقره مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والذي يسير بشكل متوازن مع قيام السوق العربية المشتركة، وتستند الحاجة إليها في ظل العولمة وقيام الكيانات الاقتصادية الكبيرة.

كما اتخذ مجلس الإدارة عدداً من القرارات المتعلقة بأسلوب ومنهجية متابعة تنفيذ قرارات الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي والتي عقدت في المنامة خلال الفترة مـن 6 إلى 11 مارس/ آذار الماضي، وبما يضمن فاعلية المتابعة والتنفيذ لكي تحقق هذه القرارات أهدافها المرجوة، فضلاً عن استعراض نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية، وما حققته من نتائج على صعيد تقديم برامج المعونة الفنية للدول الأعضاء.