أعرب عدد من التجار الصغار والمتوسطين عن تضررهم جراء إغلاق ميناء فرضة المحرق بداية شهر فبراير/ شباط الماضي. وذكروا أنهم تعرضوا لخسائر تقدر بآلاف الدنانير بفعل ذلك، مطالبين في الوقت ذاته بإيجاد بدائل سريعة أو إعادة فتح الفرضة من جديد للسفن الصغيرة الخشبية.

وأفاد التجار بأن خيار ميناء خليفة لا يناسب السفن الصغيرة فنياً، إذ إن ارتفاع الرصيف البحري أعلى من السفن الصغيرة نفسها، فضلاً عن كلفة المناولة التي تكلف التجار المتوسطين والصغار مبالغ كبيرة مقارنة مع الكلفة السابقة في فرضة المحرق.

وأضافوا أن تجاراً يستوردون المواشي توقفوا طوال هذه الفترة عن عملية الاستيراد بسبب هذا القرار، ما قد يتسبب في أزمة لحوم خلال شهر رمضان والمواسم الحيوية التي تتطلب كميات كبيرة من الذبائح.

وبين التجار أنهم مستعدون للتباحث مع المؤسسة العامة للموانئ البحرية بهذا الشأن لإيجاد حل وبدائل مناسبة.

وقد تلقت كل من جمعية المخلصين الجمركيين البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، خطاباً من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، أفاد فيها بأنه نظراً إلى أسباب فنية ولوجستية، فقد تقرر إغلاق ميناء فرضة المحرق كلياً أمام استقبال جميع السفن الخشبية والسفن الأخرى، وتوقيف جميع العمليات المتعلقة بها، وذلك بدءاً من شهر فبراير الماضي.

وعلق صاحب مؤسسة النعيم لاستيراد المواشي، جاسم مهدي: «نحن نستورد المواشي من الصومال ودبي للبحرين مباشرة عبر سفن خشبية متوسطة الحجم، إلا أن العملية أوقفت منذ شهر برمتها بسبب إغلاق ميناء فرضة المحرق، إذ تم تسفير بعض العمال وتوقف السيارات إلى جانب الكثير من الخسائر المادية والمالية».

وذكر مهدي أن «ميناء خليفة لا يصلح من ناحية فنية، فهو مخصص لسفن وبواخر ضخمة ذات 4 آلاف طن ونحوه، في حين أننا نتعامل مع سفن ذات 500 إلى 1500 طن، فضلاً عن التكاليف الباهظة للميناء والسفن التي يتعذر على الكثير من التجار الصغار والمتوسطين التعامل معها».

وأفاد أن إدارة ميناء خليفة أبلغت بإيقاف استيراد المواشي عبر هذه السفن حتى إشعار آخر، باعتبار أن الميناء لا يحتوي على أرصفة لشحن وتفريغ بضائع السفن الصغيرة، ما عطل العملية لأكثر من شهرين حتى الآن من دون أي معلومات جديدة تبشر بخير.

ونوه مهدي إلى «رسالة رفعها تجار متضررون للمؤسسة، لكنها من دون أي فائدة أو حل للموضوع».

وذكر صاحب مؤسسة النعيم أن «المؤسسة استوردت خلال العام الماضي 15 ألف رأس من الأغنام، 1500 تقريباً من الأبقار عن طريق الصومال ودبي، إلا أن هذا العام لم نستورد حتى رأسا واحدا».

ومن جانبه، علق رئيس جمعية المخلصين الجمركيين البحرينية سيدصلاح عيسى، وقال: «إن قرار إغلاق ميناء فرضة المحرق جاء فجأة ومن دون أي سابق إخطار من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية، حيث تلقت الجمعية خاطباً من المؤسسة يفيد بالإغلاق ابتداءً من شهر فبراير الماضي من دون أية أسباب عللت ذلك».

وأضاف عيسى أن «الجمعية تابعت الموضوع خلال بعض الاجتماعات مع المؤسسة عقب ورود خطاب الإغلاق، إلا أنها اكتفت بالقول إنه لأسباب لوجستية».

وذكر رئيس الجمعية، أن «مجموعة من التجار المتوسطين والصغار، لجأوا إلى الجمعية عقب تعميم قرار الإغلاق، إلا أن الأخيرة لم تستطع فعل شيء لكونها اصطدمت أيضاً بالقرار المفاجئ»، لافتاً إلى أن «القرار جاء تزامناً مع موسم استيراد أنواع كثيرة من البضائع القادمة من دول الخليج والمنطقة المحيطة، إذ أفاد تجار حينها بأن سفنا قد شحنت بضائعها متوجهةً إلى ميناء فرضة المحرق، ويبدو أن المؤسسة نسقت في هذا الجانب معهم ضمن استثناءات، حولت كل السفن بعدها إلى ميناء خليفة بن سلمان آل خليفة الجديد بالحد».

وعن وجه الضرر الواقع على بعض التجار جراء إغلاق الميناء، أوضح عيسى أن «كلفة المناولة والشحن في ميناء خليفة مرتفعة جداً بالنسبة لتجار متوسطين وصغار يقومون باستيراد وتصدير بضائع صغيرة وبأسعار منخفضة نسبياً، فضلاً عن أن ميناء خليفة مخصص لسفن كبيرة».

وعن البدائل التي اتبعها بعض التجار، ذكر رئيس الجمعية أن «البعض اضطر إلى استخدام سفن الشحن الكبيرة ذات التكاليف الباهظة، في حين خسر البعض الآخر الكثير وتعطل عملهم لعدم القدرة على المواصلة بهذه الصورة».

ولفت عيسى إلى أن «الموضوع بالنسبة للجمعية وقف عند هذا الحد، ولم تكن هناك أي تفاصيل أو معلومات إضافية تجاه الموضوع، إذ عممت على كل المخلصين البحرينيين بعدم شحن أية بضائع لميناء المحرق».

واختتم حديثه مبيناً أن «الميناء مغلق حالياً، وجميع مكاتب شئون الجمارك تم نقلها إلى ميناء خليفة بالحد».