حمل رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز وزارتي الإسكان و»شئون البلديات» مسئولية تأخر إقرار المخطط التفصيلي للمدينة الشمالية، منتقداً ذلك، ومبدياً تخوفه من تأثيره على مستقبل المشروع نفسه.

وفي الوقت نفسه أكد أن «وزارة شئون البلديات والزراعة من المفترض أن تكون انتهت من المخطط الآن وحولته إلى وزارة الإسكان»، موضحاً في تصريح لـ «الوسط» أن «الوزارة وعدت قبل نحو شهرين من الآن بالانتهاء منه وتسليمه إلى وزارة الإسكان، بعد أن طرأت تغييرات ومستجدات على المشروعات الإسكانية في المدينة الشمالية، منها ما يتعلق بنماذج المنازل الإسكانية، والشراكة مع القطاع الخاص، وهما الأمران اللذان أديا إلى تغيير التصنيف».

وفي الجانب نفسه، أشار إلى أن الصورة لاتزال غامضة بشأن المخطط التفصيلي للمشروع، وأن المدينة الشمالية كانت مخططة مسبقاً، عندما كان المشروع لدى لجنة الإعمار والإسكان سابقاً، إلا أنه تمت إعادة تخطيطها بعد أن قررت الإسكان التعاون مع القطاع الخاص بشأنها، مطالباً وزارتي الإسكان و»شئون البلديات» بتحمل المسئولية وبالتنسيق الشامل فيما بينها، وبتبني المشروع ضمن مسئولياتهما.

كما طالب الوزارتين بالاستعجال في توضيح، ما إذا كانت إدارة التخطيط الطبيعي في «شئون البلديات» انتهت من تخطيط المشروع وتسليمه إلى وزارة الإسكان أم لا.

من جانبه، انتقد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري عدم إقرار المخطط العام للمدينة الشمالية حتى الآن، مؤكداً أنه «لا يمكن البدء في المشروع إلا بعد أن يعتمد مخططه العام من قبل مجلس الوزراء، وإصداره».

وأشار إلى أن «إصدار أية شهادة مسح أو تصريح لأي مشروع مرهون بالتخطيط العام للمدينة الشمالية»، مؤكداً أنه «من حق المجلس البلدي الاطلاع على المخطط العام للمشروع». ولفت إلى أن المجلس البلدي يهدف إلى تنظيم التحركات في المشروع، قبل الهرولة إلى أي مشروع آخر ضمن المشروعات المتوقع تنفيذها في المدينة الشمالية، منتقداً ما أسماه بـ «وجود لغز يلف المشروع حتى الآن». وطالب البوري بإيجاد «مجلس أعلى للإسكان» يضم في عضويته الجهات المعنية بدءاً من وزارة الإسكان، والمجالس البلدية، ووزارة «شئون البلديات» وغيرها من الجهات لمتابعة كل ما يحدث في المشروع نفسه، وغيره من المشروعات الإسكانية، للسعي نحو القضاء على المشكلة الإسكانية في البحرين، منوهاً إلى أن العمل الحالي يفتقد التعاون والتنسيق المطلق، اللذين أوجدا المشكلة الإسكانية في البحرين.

يذكر أن مجلس بلدي المنطقة الشمالية تسلم ستة طلبات؛ أربعة منها لوزارات حكومية خدمية، واثنان منها لشركات استثمارية خاصة تطلب إنشاء مقار لها في المدينة الشمالية.