الكلام عن ثقافة مجتمعات البلدان العربية دائماً يلامس موضوع من هي الفئة أو الطرف الأحق في التأثير والدفع بدفة الدولة دون غيرها؟ وبالتالي فإن الحديث عن التعددية بشتى أنواعها وأشكالها في أي مجتمع عربي هو اليوم محل جدل مع استمرار ممارسات العنصرية والطائفية والإثنية التي أصبحت للأسف سمة من سمات الواقع الحالي مع تقلبات المناخ السياسي الذي يعصف بالمنطقة ولاسيما في بلد مثل العراق الذي يرمي بظلال اضطراب وضعه الداخلي على دول المنطقة.

لذا فإن تغيير الواقع السياسي عبر أدوات التجميل لا يكفي لتحقيق العدالة والديمقراطية؛ فذلك لا يتحقق بالصورة التي تحدث في بلداننا العربية التي حتى لا تعير اهتماماً في تفعيل حقوق المواطنة بالصورة الصحيحة؛ لأن ذلك قد يدخل في إشكالية ثقافة الحقوق والعطايا والأمن... وقد تختلف من بلد عربي لآخر لكنها تجتمع في صورة واحدة وهي أن لا ثقافة تعلو على ثقافة السلطة ولا تراث يتحدث إلا من يمثل رأس السلطة ولا ثقافة تنتشر فوق ثقافة الآخرين لاعتبارات أخرى قد تبحث عن وسائل إما تشوه من صورة ومكانة هذه العناصر التي يتكون منها المجتمع أو تلجأ إلى تفعيل سياسة «فرّقْ تسُدْ» حتى لا تعطي مجالاً للمطالب ولا للحقوق المدنية رغم أنها واقعاً جزءٌ من واجبات الدولة.

إن المجتمع هو من يدمج الثقافات للحصول على هوية، ففي كل المجتمعات العربية هناك ثقافات مندمجة تحت بند الهوية القومية أو الوطنية، فمثلاً هناك الأمازيغ والأكراد والنوبيون والآشوريون والسريان وغيرهم فالمجتمع الناجح هو من يحافظ على التنوع ويدمج الهوية لا يقضي على التنوع. كما أن انتهاج منهجين في التعاطي مع المواطنين على أساس العرق أو الدين أو المذهب لا يحقق الهدف المرجو منه بقدر أنه يحول المجتمع إلى مجتمع يمارس العنصرية مع باقي مكوناته.

من هنا لابد من القول إن التعددية والاختلاف هما ما يميز كل مجتمع وإلا ساد التطرف والتشدد والعنصرية التي بدورها قد تهدد السلم الأهلي.