قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة السر ناجي عبدالله، مد أجل بالنطق بالحكم في قضية «قنبلة الديه»، وهي القضية التي تتمثل في «انفجار سيارة في الديه»، حتى 6 يوليو/ تموز للحكم في القضية.

وفي جلسة يوم أمس كان من المفترض أن تحكم المحكمة في القضية ، إلا أن هيئة المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم.

وقدم المحامي محمد الجشي في الجلسة مذكرة تدفع ببراءة المتهمين، فيما طالبت النيابة العامة بألا تأخذ المحكمة بعين الرأفة وأن تطبق أقصى عقوبة بحق المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

وفي الجلسة الماضية قدم المحاميان محمد الجشي وفاضل المديفع مذكرة دفاعية عن المتهمين وطالبا ببراءة موكليهما وذلك لانتفاء الركن المادي والمعنوي للتهمة المسندة إليهما، وذلك لانعدام صلتهما بموضوع الاتهام.

وأضاف المحاميان في دفاعهما أن ملف الدعوى خلا بشكل مطلق من وجود أي دليل يثبت اشتراك المتهمين في صناعة العبوة المزعومة، كما دفعا ببطلان أقوال المتهم الثاني نتيجة ما تعرض له من إكراه وتعذيب بدني ونفسي مورس عليه أثناء القبض عليه قبل تقديمه إلى النيابة العامة، كما دفعا بعدم التصوير المنطقي للواقعة على النحو الذي صورته النيابة.

وكان ضابط بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية شهد بأن تحرياته أسفرت عن أن كلا من المتهمين والمتهم المتوفى على الاشتراك في أعمال شغب وتخريب اتفقوا على تصعيد نشاطاتهم المناهضة بالإعداد للقيام بأعمال إرهابية وذلك بإعداد عبوة متفجرة واستهداف المناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمنشأة العامة والخاصة بقصد إشاعة الفوضى والإخلال بالاستقرار الاجتماعي والأمني وتعريض حياة الناس والأموال للخطر وبناء على هذا الاتفاق قاموا باستخدام سطح مسكن المتهم الأول مكاناً لتصنيع العبوات المتفجرة وتمكنوا من تدبير المواد اللازمة لصنعها بمساعدة المتهم المتوفى من واقع خبرته في هذا الشأن إلى أن أتموا صنع العبوة المتفجرة سبب الحادث ثم اتفق المتوفى مع المتهمين على تفجيرها بالقرب من أحد المساجد في شارع المعارض الذي يعد من المناطق السياحية والحيوية وحددوا يوم الخميس الموافق 30 أبريل/ نيسان الماضي موعداً لتنفيذ العملية بوضع العبوة في المكان المشار إليه بعد أن يتولى المتوفى تثبيت مؤقت التفجير بها وقد قام المتهم الأول والمتوفى بوضع العبوة في سيارة الأول تمهيداً لنقلها إلى المكان المحدد إلا أنها انفجرت داخل السيارة وهما في طريقهما لاصطحاب المتهم الثاني من مسكنه لتنفيذ العملية ما أسفر عن إصابة المتهم الأول ووفاة الثالث.

وفي السياق نفسه شهد شرطي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه تنفيذاً لإذن النيابة بتفتيش مسكن المتهم الأول تم الانتقال إليه وكان برفقته قوة من أفراد الشرطة وبتفتيش المنزل عثر في سطح مسكن المتهم الأول على سلك أحمر يبلغ طوله نحو متر ونصف المتر فتم ضبطه.