عقد مجلس إدارة بنك البحرين والكويت اجتماعاً أمس (الأحد) لمناقشة وإقرار النتائج المالية للبنك للأشهر الستة المنتهية في يونيو/ حزيران 2010. وفي أعقاب الاجتماع أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 23.4 مليون دينار بحريني، للأشهر الستة الأولى المنتهية في يونيو 2010، بزيادة قدرها 5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح مراد معلقاً على النتائج «تركز الخطة الاستراتيجية لبنك البحرين والكويت التي تم تطبيقها أخيراً على بناء ثروة وحقوق المساهمين على المدى الطويل من خلال تحقيق نمو ثابت عاماً بعد عام، وذلك كما شهدنا في نتائج هذا العام...».
المنامة - بنك البحرين والكويت
عقد مجلس إدارة بنك البحرين والكويت اجتماعاً يوم أمس لمناقشة وإقرار النتائج المالية لبنك البحرين والكويت للأشهر الستة المنتهية في يونيو/ حزيران 2010.
وفي أعقاب الاجتماع أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن البنك قد حقق أرباحاً صافية بلغت 23.4 مليون دينار بحريني، للأشهر الستة الأولى المنتهية في يونيو 2010، بزيادة قدرها 5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرجع النمو في الأرباح إلى الأداء القوي للأنشطة المرتبطة بالاستثمار مما أدى إلى زيادة دخل الاستثمار من 6.8 مليون دينار في يونيو 2009، إلى 23.5 مليون دينار في يونيو 2010. كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات أيضا إلى 11.6 مليون دينار بحريني، أي ما يمثل زيادة بنسبة 5.4 في المئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الدخل من الفائدة 29.4 مليون دينار بحريني.
وبهذه المناسبة أوضح مراد معلقاً على النتائج «تركز الخطة الإستراتيجية لبنك البحرين والكويت التي تم تطبيقها مؤخراً على بناء ثروة وحقوق المساهمين على المدى الطويل من خلال تحقيق نمو ثابت عاماً بعد عام، وذلك كما شهدنا في نتائج هذا العام. وإننا نخطط لمواصلة زيادة حقوق مساهمي بنك البحرين والكويت على المدى الطويل من خلال انتهاج إستراتيجية نمو متوازنة». واستمر البنك كذلك خلال هذا العام في بناء الاحتياطي العام للمخصصات تحسباً لأي ركود مستقبلي غير متوقع في السوق.
وبلغت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2010، 10.9 مليون دينار مقارنة مع 10.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وجاء النمو في الأرباح بنسبه 5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بنمو الدخل من الاستثمار من 2.7 مليون دينار إلى 14.8 مليون دينار بحريني، وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.3 في المئة لتصل إلى 5.9
مليون دينار بحريني.
من جانبه أضاف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبد الكريم بوجيري «كجزء من إستراتيجيتنا للنمو، قمنا بالاستثمار في تطوير فروعنا ومجمعاتنا المالية الحديثة، وإمكانياتنا التقنية، ومواردنا البشرية، علاوة على المبادرات الإستراتيجية الأخرى، والتي ننظر إليها على أنها استثمار طويل المدى للبنك، ويتوقع أن تحقق المردود منها في السنوات المقبلة. وبالرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للبنك بنسبه 7.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلا إن نسبه التكاليف التشغيلية إلى الدخل بقيت عند 34.3 في المئة».
وطبق بنك البحرين والكويت مفهوم المجمعات المالية في العام 2006، عندما افتتح أول مجمع مالي للبنك في العدلية.
يشار أن عدد المجمعات المالية حالياً يبلغ 6 مجمعات منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وقد تم افتتاح آخر مجمع مالي في شارع المعارض مؤخراً، والذي سيدشن رسمياً يوم 14يوليو/ تموز 2010. ويخطط بنك البحرين والكويت لافتتاح مجمع مالي آخر في مدينة عيسى قبل نهاية العام 2010.
ونمت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 17.2 في المئة لتبلغ 2.408مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 5.7 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2009. كما نمت ودائع العملاء بنسبة 34.3 في المئة بالمقارنة مع يونيو 2009
لتصل إلى 1.715 مليون دينار بحريني، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء في البنك. من ناحية أخرى بلغ حجم القروض والسلف 1.234 مليون دينار أي أقل بنسبة 8.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك بسبب محدودية فرص الإقراض وإستراتيجية البنك بالتحول من الإقراض الدولي لصالح الإقراض المحلي والإقليمي. وارتفعت محفظة الاستثمارات غير التجارية بنسبة 36.7 في المئة لتصل إلى 402 مليون دينار مقارنة مع يونيو 2009.
وحافظت مؤشرات السيولة في يونيو 2010 على مستويات مريحة للغاية، إذ تحسنت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى المصارف المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، وتوظيف الاستثمار مع المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول، لتبلغ 28.8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت 16.9 في المئة. كما تحسنت كذلك نسبة ودائع العملاء إلى القروض من 106 في المئة إلى 72 في المئة، ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع (بما في ذلك الودائع من البنوك) من 91 في المئة إلى 65 في المئة.
وقام البنك مؤخراً بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الترويجية للمستثمرين وذلك بهدف إطلاق سندات متوسطة الأجل صادرة من البنك، وذلك كجزء من إستراتيجيته لتنويع مصادر التمويل. وبالرغم من النتائج الإيجابية لهذه اللقاءات والاجتماعات، قرر البنك تأجيل إصدار سنداته حتى استقرار أسواق المال وبما يمكنه البنك من إصدار السندات بتكلفه أكثر قبولاً».
وأضاف الرئيس التنفيذي. «يمتلك البنك سندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أميركي تستحق السداد في مارس/ آذار 2011، إلا أن البنك في وضع مريح جداً لتسديد هذه السندات في موعد استحقاقها المحدد باستخدام مصادره الداخلية مما يتوفر لديه من التمويل والسيولة».
العدد 2866 - الأحد 11 يوليو 2010م الموافق 28 رجب 1431هـ
إيييه!
فلووووووووووس!