لم أفهم الدافع من وراء البيان الذي أصدره الجهاز المركزي للمعلومات للجم الجمعيات السياسية والمؤسسات الصحافية من توزيع استبيانات ونماذج إحصائية، في الوقت الذي يضرب فيه الجهاز طوقاً من السرية والتعتيم على المعلومات التي في حوزته عن الجميع بما في ذلك النواب، مما يحفز مختلف الجهات للبحث عن المعلومات الواضحة والتي تعبر بجلاء عن التركيبة الحقيقية لهذا المجتمع ومستوياته العلمية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

هناك جهات إعلامية مشبوهة تحيك تقاريرها بشكل شبه يومي عن وضع الدوائر الانتخابية، وتعطي مؤشرات عن حدة المنافسة بين المترشحين وحظوظهم في الفوز، وحظوة الكتل في كل دائرة ومدى قدرتها على حصد مقاعد في المجلسين النيابي والبلدي، بل وتجري مسوحات ميدانية وتوزع استبانات على الملأ ولم نجد «جهاز المعلومات» قد تصدى لها أو حذرها من عواقب وخيمة جراء مخالفتها الفقرة (ب) من المادة (6) لقانون العقوبات التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 300 دينار كل من أجرى إحصاء أو تعداداً أو استفتاء على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

إن كانت هناك مواد قانونية حازمة فيجب أن تطبق على الجميع بلا استثناء، وأن يبدأ التطبيق منذ التجربة التشريعية للعامين 2002 و2006، إذ لا حظنا في هاتين الفترتين وجود حراك على مستوى قياس ردود أفعال الناخبين تجاه بعض المترشحين لترجيح كفة أحدهم على الآخر، ولم يكن هناك استهجان أو استنكار لهذا الفعل، بل إن جمعيات سياسية تمكنت من حسم أصوات بعض الدوائر بناءً على هذه الدراسات المتأنية للوضع المتغير في كل منطقة.

وخلال الفصلين التشريعيين الماضيين، انكشف القصور في الأداء والانشغال في الصراعات الطائفية والمحاصصات الفئوية، بما لا يرقى إلى طموح المواطنين في توفير السكن الملائم وتحسين مستوى الدخل وتوفير فرص العمل، وبالتالي بات لزاماً تغيير هذه الوجوه واستبدالها بكفاءات تمتلك القدرة على ترجمة تطلعات الناخبين، ولديها الشيء الكثير من المرونة والنفس الطويل لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات الملموسة، بعيداً عن الصدامات المباشرة مع السلطة التنفيذية، والتي لا حصاد من ورائها سوى هدر الوقت واستنفاد أدوار الانعقاد في المناكفات والصراعات الجانبية ذات الأثر السلبي الملحوظ.

من حق الجمعيات السياسية أن تستبدل ممثليها في مجلسي النواب والبلدي في حال ثبت إخفاقهم في إدارة الملفات المعيشية والخدمية والحفاظ على المال العام، كما لها أن تسعى للوصول إلى الأفراد الذين يحظون بإجماع أو على الأقل لديهم شيء من القبول الاجتماعي، حتى لا تنفق آلاف الدنانير في حملات انتخابية فاشلة، وتدعم مترشحين مرفوضين من أبناء المناطق، ولكن كيف لها أن تحقق هذه المعادلة الصعبة وهي ممنوعة من استخدام مختلف أوجه قياس الرأي العام؟

مغريات التقاعد النيابي والبلدي يسيل لها اللعاب، ولا شك أن هناك متسلقين سيسعون إلى تزكية أنفسهم على أنهم الأفضل والأقدر على تحقيق المعجزات في زمن المستحيلات، بينما لا يملكون رصيداً علمياً أو ثقافياً أو فكرياً يؤهلهم للتعبير عن لسان حال البسطاء وميسوري الحال من أبناء هذا الوطن، وأفضل طريقة لمواجهتهم هي الكشف عن مستوى قبولهم الاجتماعي قبل التورط في تزكيتهم.