10 أفراد في شقة ضيقة فلماذا لا نحصل على «شقة تمليك»؟

إنني مواطنة بحرينية أسكن في شقة من شقق وزارة الإسكان، وأصحبت هذه الشقة قديمة جداً وغير صالحة للسكن، وتحتاج إلى صيانة.

وحاولت التواصل مع وزارة الإسكان وفي كل مرة أطلب منهم أن يقوموا بتعديلها وترميمها وصباغتها، يخبرونني بأنهم لا يقومون بأعمال الصيانة للشقق القديمة، بل للجديدة فقط.

وفي الوقت نفسه فإن الشقة يسكن فيها 10 أفراد، أنا وزوجة المرحوم أخي، وابناؤه.

وكان عندي طلب لوحدة سكنية منذ ذلك الوقت إلا أنه في كل مرة أراجع الوزارة يخبرونني أن الطلب ضاع، لذلك رفضت الذل ولم أتقدم بطلب جديد.

وحيث إن اثنين من أبناء أخي تزوجوا وكل واحد منهما لديه ابنة ولا يزالون جميعهم يسكنون معنا بزوجتيهما، إلى جانب الابن الأخير، بالإضافة إلى أن ابني مقبل على الزواج ومن المقرر أن يسكن معنا.

ليتخيل معي المسئولون في وزارة الإسكان كيف أن 10 أفراد يسكون في شقة ضيقة ونستخدم جميعنا حماماً واحداً ومطبخاً واحداً، لذا أناشد المسئولين الرأفة بحالنا وإعطائي شقة من شقق التمليك الحديثة، التي يمكن من خلالها أن يتسع المكان لعددنا، لأننا مستعدون لدفع قيمتها بالأقساط ولا نبقى في هذه الشقة القديمة التي باتت جدرانها تشتكي منا منذ 20 عاماً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أبي عمل معلماً 33 عاماً وأمي في «التعليم المستمر» 23 عاماً

أناشد المسئولين حل مأساة خريجي الفنون التربوية

أبدأ رسالتي هذه وكلي أمل أن يجد مسئولو التوظيف في وزارة التربية والتعليم حلاً لمشكلتي، فأنا طالبة أنهيت دراستي الجامعية في العام 2007 – 2008م بتقدير جيد جداً مرتفع في تخصص بكالوريوس فنون تربوية الذي يشمل مجالات (الرسم - النحت - الخزف - الطباعة - والدمى والعرائس وكل المجالات العملية بالإضافة إلى الموسيقى).

وفي الواقع أنا قادرة على تدريس كل التخصصات على اعتبار أنها من صلب تخصصي، وشهادتي تثبت ذلك، وحالياً أحضر للحصول على الماجستير في مناهج وطرق تدريس على نفقتي الخاصة، حباً في مهنة التدريس التي أتوقع أنها بمثابة الحلم الذي لا يمكنه أن يتحقق، وها أنا وللعام الثالث على التوالي أقدم امتحانات التوظيف واجتاز الامتحانات وأكون على قائمة الانتظار فإلى متى سأبقى على هذه الحال؟

أنا من ضمن خريجات تخصص الفنون التربوية، تجاوزت أعدادنا الـ200 عاطلة جامعية ولا يوجد حل لمأساتنا، ففي كل عام يتم توظيف 14 جامعية من تخصصنا وتبقى الأعداد الكبيرة متكدسة تعاني الحرمان من التوظيف.

سؤالي لوزارة التربية والتعليم: لماذا لا يوجد حل لخريجات الفنون التربوية؟ نحن لا نرى أثناء جولاتنا في المدارس أن هناك فائضاً من مدرسات التربية الفنية بل على العكس لا تكون هناك إلا مدرسة واحدة أو مدرستان، وتقوم المديرة بملء جداول مدرسات أخريات لمادة التربية الفنية على اعتبار أن هذه المادة ليس لها أهمية!

درسنا في الجامعة مواد التربية الموسيقية، فلماذا لا نقوم بتدريس هذه المادة في المدارس بدل جلب مدرسات من الخارج فنحن قادرات على ذلك؟ وحتى عند إعلان وزارة التربية والتعليم عن وجود شواغر لمادة التربية الموسيقية نقدم أوراقنا ويتم رفضها بحجة أننا غير صالحات لتدريس هذه المادة! إذاً ما هو الحل؟

إنني أناشد المسئولين لحل مأساة الفنون التربوية، فأعدادنا كبيرة ولا نرى أي حل لمشكلتنا بل على العكس، وحتى عند طرح مادة التصميم والتقانة كمادة جديدة وُظفت خريجات تكنولوجيا التعليم في تخصص غير تخصصهن وفي مجال لا يعنيهن، وهذه المادة هي من صلب تخصصنا، بينما كان رد الوزارة أنها أرادت حل مشكلتهم، وقامت بخلق مشكلة وعقبة جديدة لنا من خلال هذه المنافسة غير المنطقية مع خريجات تكنولوجيا التعليم، فكيف تكون هناك منافسة بين تخصصين مختلفين؟

ومن خلال تصريحات الوزارة اعتقدنا أنها ستنتهج أسلوباً أفضل في التوظيف وتكون أكثر شفافية من حيث البحث عن التخصص والكفاءة والجودة ولكن للأسف لم يحصل ذلك.

كيف تكون هناك جودة في التعليم والكل يوظف في غير مجاله؟ وهناك مؤتمرات تعقد، وورش عمل تعمل من قبل الوزارة لجودة التعليم، ولكن للأسف في الواقع لا شي يطبق! على سبيل المثال هناك مدرسات مواد أخرى يقومون بتدريس مادة التربية الفنية بينما نحن عاطلات عن العمل.

كيف تربي وزارة التربية الأجيال على العمل والمثابرة والطموح وتضيع الهدف الذي يحلم به مدرس أو مدرسة و هو التدريس؟ فهل نضع مدرس العربي مثلاً مكان مدرس الفن؟ والذين توظفوا من تخصص تكنولوجيا التعليم في التصميم والتقانة يعترفون بأنه ليس مجالهم وأنهم لا يفقهون فيه شيئاً.

أصبحنا نحن -خريجات الفنون التربوية- والطالبات في المدارس الضحايا، وحلت الوزارة هذا الموضوع بدورات تدريبية للمدرسات الجدد، فبالله عليكِ يا وزارة التربية والتعليم أي سياسة هذه التي تترك مدرسين أكفاء ومتخصصين من الفنون التربوية لا يحتاجون إلى تدريب، وتوظف من لا يحملون لا الشهادة ولا الخبرة؟ أي إن هناك بعثرة في التوظيف و»حظ يا نصيب».

ونحن كما يقال في عصر الشفافية والمشروعات التعليمية الكبيرة، فيما لا تزال فئة في الوزارة غامضة وضبابية بشأن آلية التوظيف، ولا تعتمد حتى الكفاءات والشهادات الجامعية المصدقة من وزارة التربية نفسها، وفي كل عام نشد الرحال لتقديم الامتحان العملي والنظري والمقابلة مع أننا اجتزنا هذه المرحلة في العام السابق، وكأننا نبدأ من جديد وطلباتنا تُلغى.

إنني أتساءل لماذا نقدم امتحانات التوظيف في كل عام ونحن نتخطاها بنجاح؟ وما هي معايير التوظيف إذا كان معيار الأقدمية غير موجود ومعيار الأفضلية غير معمول به ضمن آلية الوزارة؟ فها أنا أنجح في كل عام في هذه الامتحانات ودراستي الحالية للماجستير في مجال التربية لا تشفع لي للتوظيف، إذاً ماذا أفعل لكي أتوظف في سلك التدريس؟

أتمنى ممن يقرأ هذه الرسالة مهما يكن وضعه في الوزارة، أن يكون صادقا مع نفسه وينصفني بمنحي حقي في التوظيف وأن يحقق حلمي الذي طالما حلمت به منذ طفولتي وخصوصاً أن والدي خدم وزارة التربية والتعليم في مجال التدريس 33 عاماً، وكذلك والدتي التي خدمت الوزارة في إدارة التعليم المستمر 23 عاماً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خسرت البعثة والرغبة فأين الإنصاف يا وزارة التربية؟

إنني خريجة من المرحلة الثانوية بمعدل 94.6 في المئة من المسار الموحد العلمي بعد سنوات متواصلة من التعب والاجتهاد والآمال.

وبعد ظهور نتائج البعثات تلقيت الصدمة التي جعلتني أحصل على منحة مالية فقط بجامعة البحرين، ولا أعلم إن كنت سأحصل على التخصص الذي يلائم رغبتي وميولي ولأفاجأ في نفس الوقت بأن بعض الطلبة التي وردت أسماؤهم في لائحة البعثات الدراسية كانت نسبهم أقل مني وحصلوا على البعثة الدراسية.

إلى جانب ذلك، تفاجأت بأن الموظفة في وزارة التربية والتعليم وفي إدارة البعثات تقول لي إن البعثات خصصت لطلبة العلمي فقط.

أما الشواغر المذكورة فهي أغلبها للذكور، فهل أكون طالبة بحرينية اجتهدت في المسار العلمي وحصلت على هذا المعدل بعد الجهد والتعب ولا أنصف بالحصول على بعثة دراسية أستحقها بعد التفوق؟ وأيضا لا أحصل على الرغبة التي أريدها، بينما الكثير من الطلبة ذوي النسب الأقل حصلوا على البعثات الدراسية؟؟!!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وتبدد حلم متفوقة شيدته أعواماً

أنا إحدى خريجات المرحلة الثانوية لهذا العام من مسار توحيد المسارات فرع التجاري تخرجت بمعدل 94,8 في المئة ونظراً لهذا المعدل، أليس من المفترض أن احصل على بعثة دراسية؟

ولكن ليس هذا ما تراه وزارة التربية والتعليم فما حصلت عليه هو المنحة المالية التي لا يتجاوز مبلغها 400 دينار بمعدل 200 دينار للفصل الواحد، وهنا أتساءل: في أي جامعة سأكمل دراستي الجامعية بهذا المبلغ الذي لن يكون كافياً حتى للدراسة في الجامعات الحكومية التي هي من أرخص الجامعات في البحرين، حيث إن هذا المبلغ سيكون فقط لدفع رسوم الدراسة، بينما سأحتاج لشراء كتب، وربما لدروس خصوصية في بعض الأحيان وغيرها من المتطلبات، فمن أين لي أن أسدد هذه المبالغ؟ فهل هذا حصيلة تفوقي وثمرة جهدي لمدة ثلاثة أعوام؟ مع العلم أنه هناك من هم دون معدلي بكثير بلغت معدلاتهم 90 في المئة حصلوا على بعثات؟ فأي نظام ذلك الذي يتيح لأصحاب معدلات 90 في المئة الحصول على بعثة ويحرم معدل 94,8 في المئة؟ الذي يصبح بالتقريب 95 في المئة.

هذا ما اتبعته وزارة التربية والتعليم في إدراج نسب من حصلوا على بعثات حيث تم تقريب معدلات الطلاب فكيف تقرب من كانت نسبته اقل مني ولم تقرب نسبتي؟ وذلك ما جعلني أفكر بأسوأ الحلول وهو العودة إلى المدرسة مرة أخرى لتقديم تحسين في بعض المواد وتحقيق معدل أعلى مما حققته علني احصل على البعثة مقابل ضياع سنة من عمري كوني المتفوقة وبمعدل لا يستهان به.

كذلك قمت بالتسجيل في كلية المعلمين التي من متطلباتها أن يكون معدل الطالب 80 في المئة فأكثر وبعد أن قمت بتقديم امتحان القبول في مدرسة احمد العمران الذي أديت فيه أداءً حسنا، وانتظرت الاتصال من كلية المعلمين لحضور المقابلة الشخصية وطال انتظاري وبقيت اعلق نفسي بأمل الاتصال بي غداً ويأتي غد ويليه يوم آخر وأيام ولم استقبل أي اتصال... فهل ذلك يعني عدم اجتيازي للامتحان، فهذا غير معقول حيث انه تم الاتصال بمن بلغت معدلاتهم اقل مني فهل من المعقول أن يكون أداء من بلغت معدلاتهم 80 في المئة أفضل من أدائي ومعدلي بلغ 94,8 في المئة، فما الحكاية ؟

ولم أتوقف عند هذا الحد بل ذهبت لمراجعة وزارة التربية والتعليم في المنامة وعندما طلبت من الموظفين التأكد إذا كان اسمي موجوداً من ضمن قائمة المقبولين... فوجئت بان اسمي لم يكون منهم وانه فعلا لم يتم قبولي رغم اجتيازي لامتحان القبول.

وكما أجابني أن الجميع قد اجتاز الامتحان، لكنه تم القبول تبعاً لنسبة الاجتياز وانه ليس بإمكاني أن أرى ورقة الامتحان لأتأكد منها بنفسي.

أي نسبة هذه التي تم القبول تبعها، فلا أرى أنهم يمشون على نسب كون نسبتي 94,8 في المئة وانه كان من ضمن المقبولين من بلغت معدلاتها 80 في المئة أو أكثر بقليل.

وكل ذلك بالنسبة لي يعني عدم التحاقي بالجامعة، فقد أوشكت على فقد الأمل نهائياً وتحولت أحلامي سراباً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تأخر صرف «علاوة الغلاء» ولا أعرف السبب

حتى الآن لم يتم صرف علاوة غلاء المعيشة لي ولا أعرف ما الأسباب، حيث إنني كتبت رسالة إلى مكتب النائب الذي يخص مجمعنا السكني، وقام الموظف بمراجعة وزارة التنمية الاجتماعية لمعرفة الأسباب. وبعد فترة اتصلت بي إحدى الموظفات، وقالت لي إن راتبي أكثر من 700 دينار، وعليي أن أحضر ورقة من «التأمينات الاجتماعية» تثبت عكس ذلك، وفي اليوم التالي ذهبت إلى وزارة التأمينات الاجتماعية وأعطوني رسالة توضح أن راتبي أقل من 700 دينار، ومن ذلك اليوم حتى هذا اليوم لم يتم الرد عليي أو إخباري بأي شيء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نداء عاجل إلى المسئولين لإنقاذي من طليقي بتوفير شقة تمليك

أرفع ندائي إلى المسئولين في الدولة، وإلى النيابة العامة والمجلس الأعلى للمرأة لإنقاذي من طليقي، الذي لا يزال يعذبني بتصرفاته اللامسئولة حتى هذا اليوم.

بدأت معاناتي بعد أن تزوجت من طليقي قبل 22 عاما، وأنجبت منه ثلاث فتيات وولد، فقد كان يعذبني لمدة أعوام بشتى أنواع الضرب ويوجه لي الإهانات أمام الناس وأمام أهله، وله علاقات مع نساء، إلى أن تزوج علي وطلقني، ومن ثم تزوج الثالثة، إلا أنني ولله عز وجل المنة والحمد تطلقت منه قبل ثلاثة أعوام.

وقام طليقي برفع قضية دعوى «تمكين دخول المنزل للسكن» في المحكمة المستعجلة ليتمكن من الدخول والخروج كما يحلو له، على رغم من أنها ليست قضية مستعجلة.

وفي الوقت نفسه فهو يسكن في منزل أهله، وعندما تقدمت بالاستئناف تأجلت القضية إلى سبتمبر/ أيلول المقبل.

إنني بدأت أشعر بالتعب والخوف الشديد على أبنائي، ولم أجد أي جهة تعينني على ذلك في ظل ظروفي الصعبة، ولا أمانع من أن يزور أبناءه، ولكن ليس بالطريقة التي يتعامل هو بها، لأنه بين كل يوم وآخر يأتي إلى المنزل الذي سمح لي بالسكن فيه لأربي أبناءه، ويدخل بالمفتاح من دون إذن، وكلما قلت له إنني محرم عليه، ولا يجوز الدخول لا يأبه بذلك، فهل يعقل أن أبقى طوال اليوم بالعباءة؟ ولماذا لا يتم إلزامه من قبل القاضي بوضع حاجز ليدخل إلى الغرف التي يريد دخولها فقط؟

لذا أناشد الوزارة إنقاذي من الهم الذي أعيش فيه والذي لازمني منذ 22 عاماً وحتى الآن، وإعطائي شقة تمليك، التي يرفضها الكثير من المواطنين، لأنني في أمس الحاجة لها ولا حاجة لي في منزل يأتي طليقي إليه بحجة وبدون حجة في أي وقت شاء ويضرب أبناءه بسبب المرض النفسي الذي يعاني منه.

لقد قدمت رسالة إلى وزير الإسكان لاستعجال تخصيص شقة تمليك لي من الشقق القريبة من مدينة حمد أو التي تقع في إسكان اللوزي - حيث إنني أسكن في مدينة حمد -، بسبب التزام أطفالي بمدارس مدينة حمد منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي ولم احصل على رد حتى الآن.

ألتمس من المحكمة أن تعطيني فرصة وتصدر حكماً لصالحي إلى حين خروجي من المنزل ومن المجلس الأعلى للمرأة مساعدتي في ذلك.

وأتمنى من وزارة الإسكان أن تكتب لي نصيب في شقة من شقق التمليك، فقد استفسرت عن الموضوع وراجعت المجلس الأعلى فقيل لي إن شقق التمليك فقط هي الموجودة وأنا قابلة بها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أناشد أهل الخير مساعدتي للعلاج في الخارج

إنني امرأة في الخمسينيات من العمر، وأعاني من آلام مزمنة أسفل الظهر والعمود الفقري، يمتد إلى الكتف الأيسر بسبب تعرضي لحادث مرور في 12 من أبريل/ نيسان من العام 2005.

وكذلك أصبت بآلام في الرقبة مرتبطة باعتلال لجذور العصب الأيسر، وحالياً أصبت باعتلال العصب الأيمن الذي امتد إلى الطرف الأسفل الأيمن مصحوباً بتنمل في عضلة الكتف الأيمن.

مازلت أعاني من آلام في الرقبة مصحوبة باعتلال الجذور العصبية اليمنى إلى الطرف الأيمن.

ومن خلال الفحص الإكلينيكي اتضح أنني مصابة بتآكل في الفقرة الخامسة والسادسة، وتآكل متعدد للفقرات (L3-L4-L4-L5,L4-S1) وتمزق بالمرفق الأيسر وبعضلة المعصم الأيمن، بالإضافة إلى أنني أعاني من آلام متعددة بالجسم وأتعالج بالمسكنات فقط، حتى أصبت بإعاقة مستديمة.

من هنا أناشد أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير مساعدتي في تحمل أعباء علاجي، لأنني أنوي العلاج في الخارج، حيث إنني أتعالج في مجمع السلمانية الطبي ولم استطع الوصول إلى علاج لحالتي حتى الآن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شكر وتقدير

يتقدم أهالي مجمع 206 السكني بالمحرق بجزيل الشكر والامتنان لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي وإلى المدير العام لبلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وإلى العضو البلدي عبدالناصر يوسف المحميد، على الجهود المخلصة بشأن استملاك العقار الكائن في المحرق لإنشاء مواقف للسيارات لخدمة المواطنين، متمنين لهم التوفيق والنجاح لهذا الوطن العزيز.

أهالي مجمع 206

علي النايم