حادثتان، نتساءل من خلالهما عن الجهة المسئولة عن المخالفات القانونية وراءها، والتدابير والإجراءات الرسمية التي اتخذت ضد من قام بهما.

الأولى هي ما أثبتته المرشحة عن جمعية «وعد» منيرة فخرو من وجود «مئات الأسماء الوهمية في مجمع 718 الذي تقع فيه وزارة العمل ومحطة الوقود وبعض المطاعم وهورة عالي ومنشآت تشييد خاصة ببناء جسر مدينة عيسى»، والثانية هي قضية السجال الدائر في حول عنوان النائب الحالي عن الدائرة الثامنة بالعاصمة السيد جميل كاظم.

في الحادثة الأولى، نرغب كمواطنين ومتعاطين في الشأن العام أن نعرف سبب وجود هذه الأسماء في مواقع لا تتواجد فيها منازل ولا شقق سكنية مطلقاً، لأن الحديث عن مجرد خطأ في الأمر يعتبر حادثة مهولة أكبر من أن يتحملها عقلُ عاقلٍ في ظل كل هذا التقدم المعلوماتي والتقني في الأجهزة المعنية في البلاد.

وجود أسماء بالمئات، وباعتراف الجهات الرسمية عبر موافقتها على الطعن الذي قدمته فخرو، وقيام اللجنة الإشرافية على الانتخابات النيابية والبلدية بالمحافظة والدائرة المعنية بإزالة 148 اسماً من جداول ناخبي الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى، يدفعنا للمطالبة ببيان سبب هذا الحدث الجسيم، والكشف أمام الرأي العام عما إذا كانت هناك جهاتٌ تعمدت ذلك مستخدمة موقعها لتحقيقِ منفعةٍ خاصة أو أن الأمر خالٍ من القصدية والعمد، أو جاء لأسباب أخرى، وهنا أيضاً ينبغي إعلام الرأي العام عن المسئولين عن هذا الخطأ والإجراءات الرادعة التي اتخذت ضدهم.

الحادثة الأخرى، وهي السجال القائم حول تغيير عنوان النائب السيد جميل كاظم، وهو حدثٌ لا نستوعب وقوعه في البحرين الرامية إلى التحول إلى ديمقراطية كالديمقراطيات العريقة، ولنأخذ الأمر من زاويتين، الأولى تغيير عنوان نائب يمثل نصف مليون مواطن دون علمه أو حتى دون موافقته أو رضاه ورفض إرجاع هذا النائب على عنوانه الذي يريده هو خبرٌ لو أشعناه في دولٍ أخرى لربما تم أخذه على أنه طرفةٌ أو دعابةٌ وليس أكثر من ذلك.

لا نظن أن النائب كاظم كانت له مصلحةٌ في تغيير عنوانه إلى ثانية الوسطى وهو على أعتاب ترشحٍ جديد للانتخابات في ذات الدائرة التي استمر في تمثيلها مرتين أحدهما بلدية والأخرى نيابية، وربما كان من غير اللائق أن يدخل جهازٌ حكومي بأكمله في سجالٍ من نائبٍ أياً في قضيةٍ بسيطة كتغيير عنوان أو الإبقاء عليه، فهذا يقول أنت غيرت عنوانك بإرادتك والآخر ينفي، وكأننا نتحدث حالةٍ طفوليةٍ يتنازعها الطرفان، ليس قضية جادة بين نائبٍ للشعب ومؤسسةٍ حكومية يصرف عليها الملايين سنوياً.

الزاوية الأخرى في الموضوع، وهي الذريعة التي تشير إلى أن النائب «لديه أكثر من عقار يمتلكه ومن هذه العقارات وحدة سكنية في إسكان سلماباد - الدائرة النيابية الثانية - وأن الإسكان لا تعطي الحق لأي منتفع بوحداتها السكنية سواء أكان المنتفع نائباً للشعب أو مواطناً عادياً بالتمسك بأي عنوان خلافاً لعنوان الوحدات السكنية»، فبغض النظر عن مدى حجية هذه اللفتة، نتساءل أيضاً، إذا كان الأمر كذلك، فمن المسئول عن تغيير عنوان النائب المذكور من منزل الإسكان إلى البيت الآخر، ومن وافق من المسئولين على تغييره، ولماذا سمحت الجهات الرسمية بالإبقاء على هذه «المخالفة» - إذا كانت فعلاً مخالفة - لمدة ثماني سنواتٍ متواصلة، وكذلك لماذا سمحت الجهات الرسمية لآخرين بتغيير عناوينهم رغم تشابه أمورهم مع المعطيات المذكورة.

نعتقد أن ما يجري من خلال هاتين الحادثتين، قد يجعل الرأي العام يشك في أن بعض الجهات التي يفترض بها أن تعمل بحيادٍ في الانتخابات المقبلة، ليست كذلك، وربما تتدخل لخلط الأوراق وتغليب جهةٍ على جهة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، نرجوكم أخبروا الناس من المسئول عن كل ذلك؟