مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010، ستتوقف علاوة الغلاء بعد أن أقرت الحكومة صرفها في العام 2009، إثر ارتفاع سعر النفط وزيادة كلفة نقل المنتجات المصدرة عبر البواخر إلى الدول المستوردة، ومن ثم قررت استمرارها للعام الجاري بعد احتجاجات النواب وامتناعهم عن تمرير الموازنة العامة للدولة.
على رغم أن مبلغ علاوة الغلاء لا يتجاوز الـ 50 ديناراً، إلا أنه ساهم نوعاً ما في التخفيف عن كاهل الكثير من الأسر البحرينية محدودة الدخل التي تواجه تقلبات الحياة ومتطلباتها الكثيرة بكل صبر وجلَد، قبل أن يلتهمها طوفان الغلاء وتعقيدات المعيشة.
أعرف أسراً صنعت أحلاماً بعيدة من هذه العلاوة التي قد تكون صغيرة بالنسبة للأثرياء وميسوري الحال، ولكنها قطعاً كبيرة بالنسبة لهم كبسطاء لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار، فهناك جمعيات يشترك فيها مجموعة من الناس بمبلغ محدد لفترة من الزمن، تدور خلالها الأموال بين المشتركين من دون أية فوائد ربوية، على أساس جمع الأموال في نهاية كل شهر منهم ومنحها لأحدهم وهكذا إلى أن تنتهي الحلقة.
وعلى هذا الأساس هناك من بنى غرفة صغيرة يأوي فيها أبنائه، وآخر سدد ديونه المتراكمة، فيما اشترى البعض أثاثاً لاستكمال متطلبات الانتقال إلى مسكن حكومي حصل عليه في الآونة الأخيرة، وكذلك الحال بالنسبة للكثيرين ممن استفادوا من علاوة الغلاء، فالجمعيات أسست لمبدأ تكافلي قائم على التعاون بين مكونات المجتمع للتخلص من سداد القروض على مدى 5 أو 6 أعوام بعوائد مضاعفة، المستفيد الوحيد منها هي المصارف.
قبل أشهر كانت الحكومة تتدارس مقترحاً لتوجيه الدعم الحكومي للسلع والمنتجات (اللحوم، الدواجن والطحين) لمستحقيه فقط الذين يمثلون الفئة البسيطة الفقيرة التي تشكل شريحة واسعة من المواطنين، إذ لوحظ أن بعض المطاعم والفنادق والمقتدرين يستفيدون من هذه المنتجات المدعومة، فيما تحرم منها الفئة المستهدفة التي لا تجد شيئاً يذكر لسد جوعها من تلك المنتجات والسلع لنفادها من السوق مبكراً.
وإذا افترضنا أن الدين العام للدولة بلغ حداً لا يمكن التهاون فيه، مما يستدعي الحد من المصروفات وتقليص سفرات الوزراء والمسئولين وحجم الوفود الرسمية إلى أدنى حد ممكن، فإن علاوة الغلاء يجب أن لا تشمل بهذا القرار على اعتبار أنها تمس مصالح المواطنين محدودي الدخل بصورة مباشرة، واستمرارها يعني استقرار الوضع المادي للأسر البحرينية التي باتت العلاوة تشكل جزءاً مهماً من حياتهم.
تأسيس صندوق لدعم الأسر الفقيرة وفق اشتراطات محددة ومعايير واضحة، قد يكون خيراً من التوقف النهائي عن صرف علاوة الغلاء، وأتوقع أن يتصدر هذا الملف البرامج الانتخابية لمرشحي المجلس النيابي، بل من المحتمل أن يكون الموضوع الأول الذي سيطرح على طاولة النقاش مع الحكومة في بداية الفصل التشريعي الثالث، ولا شك أنه سيحظى بإجماع عام من جميع الكتل، لكونه مشروعاً وطنياً بامتياز ولا يتعارض مع التوجهات السياسية أو الفكرية لأي تيار أو جمعية أو مرشح مستقل.
إقرأ أيضا لـ "أحمد الصفار"العدد 2944 - الإثنين 27 سبتمبر 2010م الموافق 18 شوال 1431هـ
لماذا اوقفوها عن اصحاب السجلات
نطالب باعادتها
صح
اإيدك فيما قلت وأرجو إضافة علاوة الطماطم أيضا صار غالي ومايحتمال وشكرا
يارب تستمر علاوة الغلاء
على صغر مبلغها الا انها تسوي المعجزات بالنسبة لي
ان شاء الله تستمر لانه ماعندنا سيارة على الاقل لو اخذنا قرض ثاني نشتري فيه سيارة بسيطة الا في معونة الغلاء تعينا في الحياة وخصوصا عندي بنت وماافكر اجيب غيرها لان الحياة ماتساعد وانا عاطلة خدمة اجتماعية وماتوظفت حراااام حرااااام والله حراااام
أبن المصلي
نتعشم الخير من أبو سلمان صاحب القلب الرحيم فهو رجل كريم من نسل الكرام أيديه ممدودة العطاء لشعبه من غير حدود ومكارمه التي لا ينكرها القاصي والداني والتي أغدقها على الجميع دون استثناء نلتمس من شخصه الكريم أن يصدر أمرا ملكيا بتمديد هذه العلاوة ليتسنى لمحدودي الدخل مواجهة تقلبات الحياة بمصاعبها وطلباتها وهم يشكلون الأعم الأغلب من شرائح مجتمع البحرين واللذين يقاسون الأمرين من ضنك المعيشة بسبب موجة الغلاء الفاحش والتي طالت جميع المواد الأستهلاكية بدون استثناء لنا الأمل الكبير في شخصكم الرحيم
دعم فاتورة الكهرباء بالتساوي
مكرمة الكهرباء جعلت من لم يحصل عليها في غبن مما أدى الى عدم التزام الناس بالدفع ففي رأيي هدا القرار هوسبب عدم التزام الناس بالدفع فلذلك يجب تصحيح الخطأ بتصفير جميع العدادات أو أعطاء معونة كهرباء في حساب المشترك البحريني بالتساوي حتى الموضب على الدفع يكون له اكردت كما عملت دولة الكويت
مقترح للحكومة
زيادة العلاوة إلى 100 دينار وجعلها في الراتب الأساسي لموظفي القطاعين العام والخاص واستمرارها (100) للمواطنين الغير موظفين والمتقاعدين
شهور واحنا ننتظر هالعلاوة !!
صار لي اكثر من خمسة شهور من قدمت طلبي وكل مااراجعهم يقولون لي بنرسل لم مسج ولحد هاللحظة لامسج ولااتصال ولاهم يحزنون احسهم قاعدين يتهربون من الموضوع لين مالناس تسكت عنها وتنساها هالعلاوة؟ اي مسخرة هذي؟ اعرف ناس من شهر ديسمبر 2009 مقدمين ولهاليوم مافي لاحس ولاخبر؟ وين النواب وين المسئولين عن هالمهزلة؟ شهووور ياخذون عشان بس اجراءات معقدة وطويلة؟ ليش هالتعقيد
خلنا انحصل علاوة الاشهر السابقة
انا امقدم تظلم من شهر ابرايل بعد ما اوقفوا عني العلاوة بحجة اني غير متزوج مع اني متزوج و كانت العلاوة مستمرة معي منذ 2009 ،، وإلى الان لم استلم شئ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! نعم استلمت رسالة نفيد انه علي ارسال نسخة من عقد الزواج في شهر اغسطس الماضي و إلى الان الانتظاااار؟؟؟؟يعني إلى متى؟؟؟
انا بعد
انا بعد محتاج حقا لعلاوه الغلاء متى بينزلونه لي اموقفينه عنى او لي الحين مانزلوووه
المطلوب
1_ زيادة الراتب ,,,2_ الإستمرار في دف معونة الغلاء,,,,الصراحة في ناس مو قادرة تعيش مع الأرتفاع الجنوني و المستمر في الأسعار حتى مع المعونة .
طارةلطيور
الثمن
دفع
فلا
داعي
لستمرارها
حق للمواطن
نطالب باستمرارها وزيادتها ومنحها لفقراء والمتقاعدين من الشركات المقاولات وغيرها حيث ان هذة الفئه من العمال رواتبهم لاتتعدى 180 دينار وربما يكون مثقل بالقروض ايضا فهو لايجد ياكل من راتبه ويعتمد عل علوة الغلاء
الدستور يضمن العيش الكريم لكل مواطن ونطالب به ونطالب بالسكن والراتب الذى يسد الحاجة ومتطلبات الحياة والاولاد
نطالب بزيادتها واستمرارها
نطالب بزيادتها واستمرارها