يتوجّه اليوم شعب البحرين من مواطنين ومقيمين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليه في مجلسي النواب والبلدي ونتمنى للموفقين العمل الدؤوب لتحسين الظروف الحياتية عن طريق تشريع القوانين في مجالات الصحة والتعليم والسكن والبيئة ومجالات أخرى بالإضافة إلى تسهيل الخدمات البلدية.

هذا المقال يركز على الشق التعليمي في انتخابات الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب لأنه من المفترض أن السياسة من العوامل المهمة التي تساهم في تقويم مستقبل التعليم في المملكة. مما لاشك فيه أن رياح الفترة الماضية صاحبتها العديد من التحديات التي واجهت الجهاز التنفيذي في الدولة بسبب ضبابية توجيه بوصلة مستقبل التعليم العالي بعد زيادة شريحة الشباب المنضمين لكنف الجامعات المحلية الخاصة ما أدى إلى تدهور السمعة التعليمية للمملكة في المنطقة.

مجلس التنمية الاقتصادية قام برعاية كريمة لفعاليات مؤتمر التعليم الثاني 2010 في المنامة هذا الشهر واستضاف 500 شخص من الحقل التربوي والأكاديمي من مختلف دول العالم وتابعنا من خلال وسائل الإعلام سواء من برامج مختصة في التلفاز أو أقلام صحافية وأكاديمية نبذة من النتائج والتوصيات التي تمخض عنها هذا المؤتمر، لكن يلاحظ غياب استغلال النواب لهذا الحدث المهم، وهذا يجعلنا نتساءل عن سبب غيابهم وهل هو بسبب عدم توجيه الدعوة لمجموعة من النواب السابقين من الجهة التنظيمية أم هو تجاهل من المرشحين للخوض في تفاصيل قطاع التعليم؟

في الوقت الراهن، تنتشر الشعارات في الشوارع والأزقة وتتركز رسائلها على أولويات هذه المرحلة الدقيقة في ذهن الفريق الإعلامي للمترشحيين، والتي يحاول فيها الجمعيات السياسية والمستقلون دغدغة مشاعر الناخب، لكن مع الأسف فهذه الشعارات هي مرآة تعكس هواجس مجتمعية ومرحلية وبالتالي فهي تفضل عدم الخوض في تفاصيل قضايا تطوير خدمات التعليم... ما عدا القلة المسئولة الذين لم يتقوقعوا في قضايا هامشية.

في معظم دول العالم تحاول الأحزاب المتناحرة بيان لائحة من الاقتراحات لكسب أصوات الرأي العام. في المجال التعليمي، هناك اقتراحات بالسعي لإصدار قوانين جديدة لتنظيم قطاع التعليم، والمطالبة بزيادة موازنة وزارة التربية والتعليم، وزيادة رواتب المدرسين، وخفض عدد الطلاب في الصفوف الدراسية، والاستثمار في إكساب المدرسين مهارات جديدة، وتقديم التسهيلات للجامعات الخاصة والحكومية في ظل وجود نظام محاسبة وبعيداً عن شعارات مكررة تتشدق بكون البحرين من أوائل الدول التي أدخلت التعليم في المنطقة أو بزيادة عدد الطلبة الجدد في كل عام دراسي جديد!

هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى دراسات معمقة من قبل السادة النواب في المجال التعليمي في المجتمع البحريني من قضايا اختيار الكفاءات بعيداً عن روابط القربى والتحزب لاختيار وتعيين المرشحين في مجال الإدارات التعليمية؛ ما يؤدي وبسبب قرارات غير صائبة إلى الضحك على الذقون وهدر للموارد وضياع وقت الطلبة في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل الذي يؤدي في النهاية إلى ضغوط على وزارة العمل والاقتصاد الوطني بسبب نقص المهارات الضرورية.