انشغل بيئيو البحرين خلال اليومين الماضيين بإطلاق حملة من النشاطات والتصريحات بشأن التدهور البيئي، وخاصة أن هناك مزارع منتجة على قائمة انتظار تدميرها واستبدالها بالمباني والمشروعات التي تسمى «استثمارية».

فبالأمس نشرت «الوسط» تحذيرات جمعية أصدقاء البيئة البحرينية من وجود بوادر لتدمير عدد من المزارع الحية المنضوية تحت حماية قانون «الحزام الأخضر»، وذكرت أن مساحة الحزام الأخضر في البحرين تقلصت بنحو 75 في المئة.

وانتقدت الجمعية والمزارعون معاً من خلال إطلاق أولى فعاليات «الحملة الوطنية لإنقاذ ما تبقى من مزارع»، عدم تفعيل وتطبيق القوانين والاشتراطات المعنية بحماية الحزام الأخضر والاحتفاظ به كمصدر آمن غذائي وبيئي ونفسي وثقافي للبلاد.

كما حمـَّلت الحملة الوطنية مسئولية استمرار تدمير المساحات الخضراء في المؤسسات الحكومية التي رخصت بتدمير المزارع، وأشارت بكل جرأة ووضوح إلى أن هناك ثلاث مزارع كبيرة تم تدميرها قبل شهور لصالح مشروعات خاصة وإسكانية، بينما توجد مزرعتان أخريان في المنطقة نفسها بقريتي السنابس والبرهامة تنتظران قدوم الجرافات والشاحنات لتصفية الأرض من كل الأشجار والنخيل... هذا إضافة إلى المزرعة الشرقية (شمال شارع البديع في الدراز) التي وضعت على قائمة المزارع التي ستم تدميرها.

جميع ما ذكر يُشير إلى أننا نسير إلى مستوى غير مستنير في التعامل مع قضايا بيئتنا، وخصوصاً أن برامجنا وتشريعاتنا تتكلم في جانب، بينما ما يحدث على الأرض وواقعنا البيئي يتكلم عن شيء آخر... وهو أننا لا نهتم بزراعتنا ولا ببحرنا.

الجمعية اتهمت جهات حكومية بالتقصير وبالمخالفات التي لا تجعل منها محل التزام ومسئولية في تفعيل القوانين واستمرار التدمير البيئي، ولاسيما الزراعي، بهذه الصورة المأساوية والعشوائية، مستغلين أزمة السكن وحاجة المواطن بحلم قد لا يكون من نصيبه، لأن حتى هذه المساحات تنتهي إلى أشياء أخرى.

إن التعذر بضيق المساحات المتوافرة أصبح أمراً غير مقبول في ظل زيادة الوعي بحق الناس في موئل (تنتعش فيه الزراعة والحياة الحيوانية والسمكية والطبيعية) ومسكن مناسب لمواطنين يعيشون في بلد خليجي، كما أننا لا نحتاج في البحرين إلى «ويكيليكس»، لأن كل شيء واضح للعيان فيما يخص هذه المواضيع.