أعلن نائب مدير جهاز المخابرات في محافظة أبين بجنوب اليمن، أحمد متريس أمس (الاثنين) أنه نجا من محاولة اغتيال دبرها عناصر تنظيم «القاعدة».

وقال متريس في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» إن «عناصر من القاعدة حاولوا تصفيتي من خلال وضع عبوة ناسفة على مقربة من منزلي وسط زنجبار» عاصمة أبين. وأضاف «أثناء خروجي بالسيارة متجهاً إلى مقر العمل، انفجرت القنبلة على بعد ثلاثة أمتار من السيارة» دون أن يصاب بأذى.

ونقل المسئول عن شهود عيان قولهم إن شخصاً متنكراً بعباءة نسائية كان يقف على بعد متر من مكان الحادث.

وكان «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الذي معقله اليمن، نشر لائحة بأسماء

55 رجل أمن اعتبرهم «هدفاً مشروعاً» للقتل، واسم متريس وارد في أعلى القائمة.

على صعيد متصل، أفرج ناشطون في الحراك الجنوبي عن خمسة جنود يمنيين من أصل عشرة اختطفوا في جنوب اليمن في اليومين الماضيين، حسبما أفاد أمس شيخ قبلي أجرى وساطة لهذه الغاية.

وقال الشيخ صالح المعكر لوكالة «فرانس برس» إن الوساطة القبلية التي قادها «نجحت في الإفراج عن خمسة جنود بينهم ضابط مساء (الأحد) في مدينة الضالع». وأوضح أنه «تم الإفراج عن الجنود المختطفين لدى عناصر الحراك بعد الالتزام بتنفيذ مطالبهم المتمثلة بمحاكمة عادلة للمدان فارس عبدالله صالح ومعاملته داخل السجن أسوه ببقية السجناء».

ويشير الشيخ إلى الشاب الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة تفجير نادي الوحدة الرياض الشهر الماضي في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن. وكان الجنود الخمسة اختطفوا في حادثتين منفصلتين.

وبحسب المعكر، فإن «من قام بتلك الإعمال هم شباب طائشون»، فيما لا يزال الوضع متوتراً في جنوب اليمن، وخصوصاً في الضالع.

وما زال ناشطون من الحراك يحتجزون خمسة جنود اختطفوا السبت الماضي بشكل منفصل أيضاً في منطقة بين محافظتي الضالع ولحج، وهم موجودون بحسب مصادر من الحراك في منطقة الحبيلين بلحج.

وشهدت مدينة الضالع أمس مسيرة شارك فيها المئات من أنصار الحراك الذين رفعوا أعلام دولة الجنوب السابقة وصور المحكوم عليه عبدالله. وذكر شهود عيان أن الضالع تشهد شللاً تاماً بعد أن دعا الحراك الجنوبي أصحاب المحلات التجارية إلى تنفيذ إضراب لمدة 48 ساعة.

وفي تطور آخر, دعت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» اليمنيين إلى تحركات شعبية متواصلة بعد إقرار مجلس النواب بدفع من الحزب الحاكم تعديلات قانون الانتخاب بشكل أحادي لإجراء الانتخابات في أبريل/ نيسان المقبل. كما أكد اللقاء تنفيذ اعتصام مفتوح لنواب المعارضة في البرلمان حتى نهاية الشهر.

وأصدرت أحزاب المعارضة بياناً دعت فيه إلى «هبة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ إلا باستعادة الخيارات الوطنية الديمقراطية المشروعة وحق (الشعب اليمني) في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية».

وحذر اللقاء المشترك من مغبة «ما تدفع إليه القلة الفاسدة من السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف إبقاء البلاد تحت طائلة الفساد».

وكان مجلس النواب اليمني أقر يوم (السبت) الماضي بغالبيته الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيداً لإجرائها في أبريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية التي قالت إن الخطوة تشكل انقلاباً على الاتفاقات معها.