ينتظر وظيفة في «الصحة» منذ 97 وفي آخر المطاف يبلغه «الخدمة المدنية» بإلغاء المسمى الوظيفي

قضيتي تتمحور بالذات مع طلب توظيف تقدمت به الى وزارة الصحة يعود للعام 1997، بغية الحصول على أي وظيفة شاغرة كانت عامة ام خاصة وشاء القدر المحتوم ان تتواصل مراجعتي الدؤوبة مع وزارة الصحة حتى بلغنا فيه العام 2005 واكدوا لي ان الطلب قديم قد تم إلغاؤه كما انه غير مسجل في انظمة ديوان الخدمة المدنية وإثر ذلك قدمت طلب توظيف جديد لسد أي شاغر وظيفي وقد اقترح أحد الموظفين أن أدرج اسمي تحت شاغر ومسمى وظيفي يعرف «بمشغل آلات زراعية» وبالفعل كان هذا المسمى هو من وقع عليه الاختيار على أمل ان احظى بالوظيفة المنتظرة منذ امد طويل...

مضى العام 2005 حتى وصلنا العام 2008 وجاءني اتصال من وزارة الصحة يطالبني بانهاء اجراءات التوظيف سواء الفحص الطبي او البصمات التي اجتزتها وأمضيت فيها مدة تقارب الـ 3 اشهر حتى انتهيت منها، على امل الاتصال الفوري الذي يردني ويبشرني بشغل الوظيفة، وتكررت المراجعة مجددا مستفسرا منهم عن سبب التأخير، مضى العام 2009 حتى جاء العام 2010 وبلغ الى مسامعي خبر أشبه بالصاعقة مفاده «ان ديوان الخدمة المدنية ألغى المسمى الوظيفي» على رغم حاجة وزارة الصحة لهذه الوظيفة في المراكز الصحية الموزعة، وبناء على ذلك عقدت مقابلة مع احد المسئولين في الموارد البشرية بالصحة واطلق لي وعودا تبشر بالخير بعدما استقصى عن ظروفي الاجتماعية وعما ان كنت مقترناً، وعدد الأولاد الذين اكفلهم تحت رعايتي ناهيك عن مدى حاجتي الماسة الى الوظيفة خاصة إن المساعي التي خضت غمارها لشغلها كانت منذ أمد بعيد ناهيك عن ان الشركت الخاصة بالمقالاوت التي اعمل فيها قد بلغ الى مسامعها النوايا التي تدور في ذهني برغبة التخلي عن الوظيفة في اي وقت كان والتأهب لخروجي من الوظيفة بغية الالتحاق بوظيفة حكومية في الصحة ولقد شاع هذا الخبر وإثر ذلك خسرت كافة فرص الحصول على العلاوات والترقيات التي من المؤمل ان احصل عليها وذلك بسبب الوظيفة الموعود بها منذ 13 عاما، كتبت رسالة مرفوعة الى وزير الصحة التي انتقلت بعدها الى الموارد البشرية وقابلت هنالك المعنيين ووعدوني خيرا وطلبوا مني الانتظار حتى اتفاجأ ان المسمى الوظيفي لدى ديوان الخدمة تم إلغاؤه ولقد اكدت الى المعنيين في الصحة عن حاجتي لأي وظيفة كانت لأجل شغلها دون شرط او قيد... أيعقل بعد مضي 13 عاما من الانتظار أن أقابل باستخفاف وبرود ناهيك عن الغاء المسمى في آخر اللحظات!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طالبتان جامعيتان مستاءتان من آلية صرف معونة التعطل المجحفة

نحن طالبتان جامعيتان ولقد كنا من المواظبات على التسجيل في وزارة العمل لمعونة التأمين ضد التعطل منذ مطلع شهر أغسطس/ آب 2010 طوال تلك المدة وكل مرة أسبوعياً نسجل أسماءنا دون تأخير، المشكلة التي نعاني منها حالياً تتعلق بإحدانا إذ كانت حبلى في شهرها التاسع، وكانت من المواظبات على تسجيل اسمها أسبوعياً في قسم المراجعة بشأن قائمة التعطل وتصادف خلال تلك الفترة التي من المتوقع أن تلد فيها أن اتصلت إليها إحدى الموظفات بوزارة العمل هاتفياً تبلغها عن موعد للدورة التدريبية، فأوضحت لهم بأنها على وشك أن تلد في أي وقت كان، ناهيك عن الحال الصحية المزرية التي كانت تعانيها والحرجة معاً سواء من إرهاق وتكيس في المشيمة فقاموا رداً على ما حدث - وبلا سابق إنذار - بتدوين لها أنها رفضت بتلقاء ذاتها مواصلة الدورة التدربية وبالتالي حذفوا اسمها من قائمة المستحقات لمعونة التعطل، وكذلك قاموا بإلغاء اسمها من قائمة الباحثات والمرشحات لشغل أي وظيفة محتملة في المستقبل، رفعت الطالبة تظلماً بشأن إقصائها من المعونة والترشيح للتوظيف غير أنه قد قوبل تظلمها بالرفض رغم أنها قد زودتهم بكل المستندات الطبية التي تثبت صحة كلامها بشأن صحتها السيئة، أما المشكلة الأخرى الواقعين فيها كذلك وتعتبر عامة بالنسبة لجميع العاطلين هي أن الرسائل النصية التي تردنا على هواتفنا النقالة تبلغنا عن موعد الدورة وتكون في العادة ذات مواعيد لبدئها قريبة جداً ولا تتعدى اليوم الواحد ويتم إخطارنا بموعدها في نفس اللحظة وفي حال تخلفنا - لظروف قاهرة - عن حضورها يكون مآلنا ونصيبنا خسارة وحذف أسمائنا من الترشح إلى وظيفة و خسارة فرصتنا للحصول على معونة التعطل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إشادة بمدير الإدارة العامة للمرور

أود من خلال هذه الأسطر أن أشيد بالجهود التي يبذلها مدير عام الإدارة العامة للمرور العقيد عبدالرحمن بن صباح آل خليفة من أجل الارتقاء بالإدارة العامة للمرور الى أعلى المستويات. كما أود أن أثني على اهتمامه البالغ لمساعدة جميع مدربي السياقة لحل مشكلاتهم بالشكل الودي والمرضي والذي ينم عن وعي وإدراك بما يعانيه مدربو السياقة.

أخيراً اقول هنيئاً للضباط وضباط الصف والافراد والموظفين بهذا المدير الذي يعجز اللسان عن القول لما يقدمه لنا وللناس كافة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في ظل قيادة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

ميرزا منصور محمد عيدa

أمهات «عاملات» يناشدن «التربية» فصل امتحانات كل مرحلة تعليمية على حدة

نحن مجموعة من الأمهات العاملات وفي الوقت ذاته أولياء أمور لأبناء ملتحقين بمستويات تعليمية مختلفة منها الابتدائية والاعدادية ونعيش حاليا مع قرب موعد الامتحانات النهائية حالة من القلق النفسي ووضعاً خانقاً نجهل الكيفية والطريقة التي ننظم جدول التدريس الخاص بأبنائنا مقارنة مع أعباء ومهام ومسئوليات أخرى ولانجد الفرصة السانحة لانجاز كل المهام دفعة واحدة الا من خلال التنظيم الذي نأمل من وزارة التربية والتعليم ان تراعي فيه أن تكون امتحان طلبة الابتدائية في توقيت مغاير ومنفصل عن امتحانات المرحلة الاعدادية، مع العلم ان امتحانات المرحلة الاعدادية تبدأ بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2011 وتنتهي نهاية الشهر، فيما امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ بتاريخ 23 يناير حتى نهاية الشهر مع ملاحظة التضارب في بعض الايام التي يتصادف فيها امتحان لكل مرحلة على حدة في اليوم نفسه، لذلك نجد صعوبة وعجزاً في التوفيق بين عملنا من جهة الذي يبدأ منذ ساعات الصباح الأولى وينتهي عصراً في تمام الساعة 3 ظهراً ومابين مهمة متابعة وتدريس ابنائنا للامتحانات النهائية التي يكرم المرء فيها ويهان.

مجموعة من الأمهات العاملات

بعد الانتهاء من الصرف الصحي سيتم الشروع في تطوير طرقات توبلي

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (2972) الصادر في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بخصوص رصف طرق مجمع 711 - توبلي.

نود الإفادة بأنه قد تم إدراج طريق 1101 والطرق المحيطة به (المنطقة الشمالية) بمجمع 711 ضمن برنامج فتح كرق جديدة للعامين 2011/ 2012 وأن التنفيذ سيتم بعد الانتهاء من إعداد التصاميم اللازمة وطرح المشروع في مناقصة عامة وترسيته على أحد المقاولين المخولين من قبل الوزارة للقيام بأعمال التطوير وكذلك الحصول على موافقة الإدارات المعنية.

أما بالنسبة للطرق 1153 والطرق المحيطة به (المنطقة الجنوبية) من المجمع المذكور فإن التنفيذ سيتم بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي المقترحة من قبل إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي.

تطوير طرقات الشاخورة مدرجة في المناقصة الحالية

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (1810) الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بخصوص طلب أهالي الشاخورة بتطوير الطرق والشوارع. نود الإفادة بأن أعمال رصف الطرق الجديدة في كل من المجمعات 473، 475، 477 بالإضافة إلى شارع 67 هي في مرحلة المناقصة حالياً، كما تتم أعمال الصيانة لباقي الطرق الداخلية للقرية كلما دعت الحاجة لذلك.

وزارة الأشغال

أعمال ترميم «بيت آيل» بعراد تشوبها الأخطاء والنواقص

ملخص قضيتنا تتمحور حول الامور التي نلحظها بأم أعيينا نحن قاطنو أحد البيوت الآيلة للسقوط والتي أدرج تحت تصنيف ترميم للعام 2006... بيتنا الكائن بمنطقة إسكان عراد هو ضمن فئة بيوت الاسكان التي أكل عليها الدهر وشرب، ويعود إلى ماقبل 30 سنة، لذلك قد ادرج منزلنا -الذي يعيش بداخله 3 اخوات يتامى وحيدات- تحت تصنيف الترميم... وجاء الموعد المرتقب بتجديد البيت واظهاره بحلته الجديدة على شكل مقبول ولكن ما لاحظانه ان المقاول الذي أوكلت اليه مهمة اعمال الترميم اكتفى فقط بعملية صباغة المنزل واستبدال البلاط القديم الارضي بآخر جديد دون ان يقوم بهدم أماكن التشققات والتصدعات في البيت وإعادتها إلى موضعها الطبيعي وتغطيتها بغطاء اسمنتي جديد، كما لايخفى عليكم انه العمال ركزوا جل اهتمامهم على الحمامات والصباغة، والادهى من كل ذلك انهم قاموا بطريق الخطا بكسر احد أنابيب المياه داخل الحمام مما اوقعنا في مشكلة تسرب المياه التي وصلت الى مقر الكهرباء الرئيسية ولولا لطف الله لأصبحنا محاصرين بمشكلة أكبر لايحمد عقباها.

ولم يكتفِ المقاول بذلك بل حتى النوافذ القديمة التي معظمها مهشمة تم نزعها من محلها وإعادتها الى سابق عهدها، أما الأشياء التي كنا ننتظر ان يتم العمل على تعديل اعوجاجها لم يطرأ عليها أي تغيير!

كل مانطالب به المعنين في مجلس بلدي المحرق الاطلاع ومراقبة أداء وعمل المقاولين الذين شغلهم الشاغل تقليص اكبر كمية من الأموال والتقتير في صرفها وانفاقها في سبيل تحسين البيت بالصورة الطبيعية فيما التشققات التي نعاني وطأتها مازالت في محلها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سُجِّل أنه من أصحاب السجل الوهمي ويسأل عن «جهة المحاسبة»

في بادئ ذي بدء، اعترف وأقر بالخطأ الذي وقعت فيه عن غفلة وعن ضيق خبرة وعدم دراية كافية ترجح الصواب من الخطأ، ولكن ياترى ما الحل لعلاج المشكلة الواقع فيها حاليا، ان كان هنالك شخص ما قد اوهمني بإنهائه لإجراءات توظيفي وكنت في تلك اللحظة العاصفة ورغم صغر سني قد لاقيت أذية كبيرة من محيط أسرتي التي ترفض ان تتحمل جزءاً من مسئولية اعالتي رغم انني مازلت منخرطاً في صفوف الدراسة الثانوية، وفي تلك اللحظة العاثرة أمضيت على أوراق ظنا انها اوراق توظيف خاصة بي، والتي اجهل محتواها والتي ثبت لي بعد حين بأنها اوراق توهم بانني احد ملاك واصحاب السجلات التجارية كما يعمل بحوزتي نحو 22 عاملاً من فري فيزا، وعلى هذا الأساس قد خسرت وأقصيت من كافة حقوقي سواء من شغل أي وظيفة اسجل فيها في وزارة العمل ناهيك عن المعونات التي من المؤمل أن احصل عليها كوني شخصاً متزوجاً واترقب أي وظيفة كانت، حاولت بشكل ودي احتواء ازمة السجل مع الشخص المعني كي أنهي وألغي السجل التجاري الوهمي لكنه رفض بتاتا السماع لكلامي أو إلغاءه بل قال لي حرفيا «انه يملك من الواسطات التي تقف صدا منيعا لرغباتي وتقف في صفه».

على إثر ذلك اتفقت مع المعنيين في السجل التجاري على ايقاف اي عامل من المتوقع ادراجه تحت مسمى السجل الوهمي الذي املكه ولكن الذي اكتشفته ان المعنيين في السجل ادرجوا 3 عمال اضافيين تحت مسمى السجل الوهمي بعد فترة من شكايتي، ياترى من الجهة المعنية التي تقع عليها مسألة تسوية هذه الأزمة كي تساعدني في الظروف الحرجة التي وقعت فيها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«المرور» تحظر دخول مركبته إلى البحرين بسبب «مضخة صوت»

«المرور» أقدمت على إصدار قرار يحظر دخول مركبتي إلى البحرين بسبب مضخة الصوت المثبتة فوق السيارة، فبمجرد ان اجتزت جمارك البحرين ووصلت منطقة مدينة حمد بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الاول 2010، أوقفني شرطي المرور محتجاً على الصوت الخارج من مركبتي، فقام بتوقيف السيارة كما اصدر أمراً بإخراج السيارة من داخل البحرين على أن يمنع مرورها في المرات القادمة، فقط لأنها احتوت على مضخة الصوت، كما تذرع بمحرك السرعة رغم انني لم ارتكب أي مخالفة كتجاوز اشارة حمراء او تجاوز السرعة المسموحة؟!

سؤالي الى المعنيين في ادارة المرور، في حال أقدمت على انتزاع مضخة الصوت بأخرى اقل حدة، هل يمكن أن تمر السيارة مجددا، لماذا أدرجت في القائمة المحظورة طالما يمكنني الاستغناء عن المضخة ؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نال حكم البراءة و«البلديات» تصر على فصله من العمل!

ارتفعت حرارة السيارة وأنا أقودها متجهاً إلى بيتي عائداً من عملي، فتوقفت بالقرب من مدرسة ثانوية للبنات ولأن باب السيارة معطل ولا يمكن فتحه إلا من الخارج اضطررت إلى أن افتح النافذة وأمد يدي لأفتح الباب من الخارج وفي هذه الأثناء كانت تمر إحدى الطالبات بالقرب من سيارتي فلامست أطراف أصابعي طرف ردائها لا جسدها ومن غير قصد مني ومع ذلك تم إيداعي السجن لمدة 6 أشهر في قضية أخلاقية لا تمت للواقع بصلة بتاتاً، أي أنه كان اتهاماً باطلاً، شهد فيه الظالم بظلمه أثناء المحاكمة... أي أنها اعترفت بظلامتي وأنني بريء وأنه بالفعل لم تلامس أصابعي سوى طرف ردائها ومع ذلك لم يصدر الحكم ببراءتي إلا بعد مرور 6 أشهر لتكون براءة مع وقف التنفيذ .

وكنت ألوذ بالصبر وباب الفرج وأدعو الله ليل نهار أن يمدني بالصبر ويخلصني من سجني لينتهي عذابي وعذاب زوجتي ومرض طفلي الذي لم يتحمل فراق والده المفاجئ بذنب لم يرتكبه، فكيف يتم استمرار سجني بعد اعتراف الطرف الثاني ببراءتي ؟ وهذا بالطبع ما أثار استهجان الجميع، أولهم المحامي... بريء يقبع خلف القضبان بعد العلم ببراءته واستمرار حبسه ليكمل 6 أشهر ! في أي شرع هذا وأي قانون يا دولة العدل؟ إلى هنا لم تنتهِ حكايتي... فهنا تبدأ يا سادة... فبعد انقضاء 6 شهور خرجت من السجن فرحاً مستبشراً بلقاء أهلي وأحبتي واحتضان طفلي الذي دام لساعات وكنت أظن حينها أنني تخلصت من السجن، لأجد نفسي أعيش وسط سجن كبير أسميته (حرمان الحق في الحياة) فقد فقدت وظيفتي بلا مبرر، رغم علمهم ببراءتي ومن هنا بدأت رحلة عذاباتي ومعاناتي، بدءاً من وعودهم الكاذبة باستكمال إجراءات عودتي لوظيفتي السابقة حيث كنت أعمل رجل أمن لدى وزارة البلديات» تلك الوظيفة التي شغلتها على مدار 14 عاماً بالصدق والإخلاص والأمانة، وكلهم يعلمون ذلك؛ لأخسرها في لمح البصر ومن غير ذنب سوى اتهام باطل في قضية لا ذنب لي فيها مطلقاً. ولأنني يئست من تجرع كأس المرارة والظلم وأنا أرى مستقبلي ومستقبل زوجتي وطفلي على المحك قررت أن أطرق جميع الأبواب فلجأت إلى هذه الصفحة وكتبت فيها معاناتي بشكل مختصر قبل أشهر وبالفعل جاءني اتصال من الوزارة ليطمئنوني بأنهم سيهتمون بالأمر، وما أكثر وعودهم وتطميناتهم فالكلام المعسول مجانا يا سادة ولا يشترى بالمال... ثم تحدثت عن معاناتي في الإذاعة ووعدوني خيراً إلا أنها ذهبت أدراج الرياح... أما مكتب الوزير فهو في جميع الأحوال غير موجود حتى في حالة وجوده... اضطررت إلى مواجهة الأمر بتحدي أكبر وقررت أن أنتظر الوزير في كل يوم بالقرب من موقف سيارته لعلني التقية وأبث شكواي وأحكي له ما حل بي من ظلم، وظللت أنتظره في كل صباح... ولم يكن يأتي... في حين إن الوزارة يتصلون بي يومياً يطالبوني بالتوقيع على قرار فصلي واستلام حقوقي ولكنني أرفض ذلك... فأنا لم أستقيل ولم أفعل ما يسيء ولم أخرق قوانين العمل ومن حقي أن أعود لوظيفتي لا أن يتم فصلي منها بأي وجه حق.

لقد سجنت ظلماً يا وزارة «البلديات»، وقبعت في السجن 6 أشهر ظلما فلماذا يستمر الظلم في حقي ولماذا أحرم من وظيفتي؟ تصوروا يا أيها العالم أنني الآن بلا وظيفة وبلا مصدر رزق فكيف أعيل عائلتي؟ وصرت أجوب الأمكنة، بحثاً عن وظيفة لكنهم في كل مكان وفي كل مؤسسة صغيره كانت أو كبيرة يطلبون مني أن أحضر ما يثبت بياض ملفي بعد أن أخذت علي بصمة حينما كنت سجيناً؟ أخذت علي بصمة ظلماً وزوراً لتكون هذه البصمة وصمة عار وحجر عثرة في طريقي للبحث عن وظيفة أخرى أسترزق منها... إذاً كيف تمحى تلك البصمة ؟ وكيف لي أن اشق طريقي في الحياة بلا وظيفة وكل الأمكنة ترفض توظيفي ؟

ترى هل وصلتكم معاناتي ؟ أصبحت سجين غرفتي بين دموعي وقرآني وبكاء طفلي الذي حرم من أبسط الأمور نتيجة هذا الظلم الذي أتحمله أنا وزوجتي وطفلي... فبأي ذنب ؟

أوجه ندائي الأخير إلى وزير «البلديات»: بحثت عنك طويلاً وحاولت الوصول إليك مطولاً وصوتي لم يصل إليك بالتأكيد لذلك أوجه ندائي للمرة الثانية عبر هذه الصفحة لعلك تسمعني وترحم توسلاتي وترفع عني ما أثقل كاهلي من ظلم فلا أريد سوى وظيفتي وهي حقي وسأطالب بها ما بقيت وبقي الليل والنهار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)