قال النائب عبدالجليل خليل إن خسائر طيران الخليج في الفترة من 2005 إلى 2008 تبلغ 532 مليون دينار أي ما يعادل موازنة وزارة الصحة في أربع سنوات»، مضيفاً أن «هناك أيضاً خسائر في العام 2009 تبلغ 110 ملايين دينار». وأكد أن الشركة تخسر يوميّاً مليوناً ونصف مليون دولار»، مورداً أن «117 مليون دينار كانت ضمن مبالغ مستحقة على سلطنة عمان للشركة تم إسقاطها، وأن 7 ملايين و700 ألف دينار تذهب كأتعاب استشارية لشركات أجنبية بطريقة مشبوهة».

ودعا خليل، الذي كان يتحدث في مجلس الشيخ الجمري عن «فساد طيران الخليج وهدر المال العام»، إلى ضرورة إبعاد الشركة عن القرار السياسي في إدارة الشركة وافساح المجال للرئيس التنفيذي بإدارتها بشكل اقتصادي محترف»، مؤكداً «أهمية إعداد وتأهيل الكفاءات البحرينية واستيعابها للبحرينيين وما يملكونه من تخصصات، واعتماد ضوابط حوكمة الشركات والمساهمة في وضع الضوابط والدعم وتحقيق أهداف الشركة».

وأضاف «إننا نطرح فساد الشركات شبه الحكومية لأنها تمثل «أبقار حلوب» بسبب الـ «فساد الفاقع» المستشري فيها وعلى رأس هذه الشركات شركتا ألبا وطيران الخليج التي مضى على تأسيسها 50 عاماً ومن المفترض أن تراكب بخبرتها وتاريخها ربحية عالية لكن الواقع يقول غير ذلك مع الأسف».

وقال «في 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2007 انسحبت آخر الدول الخليجية من هذه الشركة، وهي عمان، بعد أن جفت منابع الربح وأصبحت كل دولة تفكر في تأسيس شركتها الخاصة، وعندما باشرنا عملية التحقيق في ملف طيران الخليج في منتصف 2007 في بداية عملنا النيابي سلطنا الأضواء على شركتي ألبا وطيران الخليج لأننا كنا نشعر بأن الشركة تحتاج إلى وقفة، فالخسائر كانت مروعة حينها إذ تبلغ مليوناً ونصف مليون دولار يوميّاً وهو ما دفعنا الى الاهتمام بهذا الملف الشائك لوقف هذا النزيف والهدر في المال العام».

وأردف أن «طيران الخليج واحدة من كبريات الشركات ويبلغ عدد طاقمها الإداري والفني 5071 موظفاً، بأسطول كبير وإمكانيات ضخمة، ولكن أولى ملاحظاتنا كان محاولة الإجابة على السؤال الآتي: من يقود طيران الخليج؟ وفي منتصف 2007 عندما باشرنا متابعة ملف الفساد في طيران الخليج أجرينا عدداً من اللقاءات مع وزارة المالية وطالبنا ببحرنة الشركة وضرورة أن يكون الرئيس التنفيذي للشركة بحرينيّاً، فهناك بحرينيون لهم باع طويل في قطاع الطيران وخبرة البحرينيين في الشركة خبرة طويلة في هذا المجال، فقسم كبير من الفساد المالي يرتبط بحزمة الامتيازات الهائلة التي تكبد موازنة الشركة مبالغ خرافية ومن شأن تصحيح هذا الوضع أن ينعكس على ترشيد النفقات والارتقاء بالأداء نحو الربحية.

وأضاف «لاحظنا أن المديرين التنفيذيين الأجانب - في السنوات السابقة - يأتون ويذهبون من دون أن تكون لديهم خطة يعملون في ضوئها للوصول الى الربحية ووقف النزيف المالي، وكنا نرى أن من غير المعقول أن نقبل بضخ ملايين الدنانير في موازنة الشركة من دون وجود خطة واضحة للوصول إلى الربحية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في شبكة الخطوط الخاسرة والخطوط المربحة، فمن ضمن المعطيات التي وقفنا عليها أن غالبية الخطوط، أي ما يقارب 80 في المئة من الخطوط كانت خاسرة، وأن هناك عدداً من المحطات كانت خاسرة ومنها محطات أوروبية».

وسأل خليل: ما هو المطلوب حاليّاً والشركة تتوالى عليها الخسائر الفضيعة؟.

وقال: «أمامنا خيارات صعبة ولكن في كل الأحوال لابد من البحث عن آليات محددة، الخطوة الصحيحة تتمثل في استحداث إدارة عليا كفوءة ونزيهة ووطنية، كانت يد البحرين قبل انسحاب عمان مغلولة إذ لا يمكن اتخاذ أي قرار في هذا الإطار الا بموافقة عمان، أما اليوم فالشركة مملوكة بالكامل للبحرين وبالإمكان اتخاذ قرارات شجاعة لإنقاذ ما يمكن انقاذه».

واضاف «يتعين أن تكون هناك رؤية واضحة بعيداً عن القرارات الارتجالية غير المدروسة، فالجميع لا يعلم الى أين ستتجه طيران الخليج، لقد كان هناك قرار بالتخلص من 7 طائرات بوينغ وجلب طائرات ايرباص صغيرة، ولكن ما جرى عكس ذلك... هذه قرارات تكبد ولاتزال تكبد الشركة أموالاً طائلة.

وطالب خليل بفصل القرار السياسي عن القرار الإداري الفني المتعلق بتسيير أعمال الشركة واتخاذ القرارات، بحيث تعمل الشركة ضمن معايير مهنية تفرضها السوق للوصول إلى الربحية.

وأشار في هذا السياق الى ما طرحته «ويكليكس»، وقال كانت البحرين قاب قوسين من توقيع اتفاقية الايرباص بضم 35 طائرة من ايرباص الى اسطول الشركة، والمفاجأة التي صعقت الجميع أن مجلس ادارة شركة طيران الخليج وقَّع اتفاقية 24 طائرة من طراز بوينغ، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جورج دبلو بوش للبحرين بأوامر حكومية عليا!! على رغم انها تزيد 400 مليون دولار على صفقة الايرباص!!

وزاد أن «معظم طياري الشركة مدربين على الايرباص، ثم إن العرض الفرنسي كان ممتازاً، فقد عرضت علينا الشركة الأوروبية إقامة محطة صيانة في البحرين وفجأة سمعنا توقع طيران الخليج على اتفاقية البوينغ».

وتحدث خليل عن صدور المرسوم الملكي (39) بفتح اعتماد إضافي للشركة يبلغ 400 مليون دينار للشركة، مؤكداً أن المرسوم ارتكب مخالفتين، الأولى تتعلق بعدم وجود ظروف تسدعي صدوره بشكل عاجل، والأمر الثاني أن المادة (37) لا تفسح المجال لإصدار مراسيم في الاتفاقيات، إنما تصدر بقانون تصدره السلطة التشريعية وليس بمرسوم، وأكد أن المبلغ وصل بالفعل الى موازنة الشركة في سرعة البرق في حين تتعطل المشاريع الخدمية للمواطنين وعلى رأسها المشاريع الإسكانية».