أجمع عدد من الأعضاء البلديين في استطلاع أجرته «الوسط» عن أهم وأبرز الأحداث التي حصلت في العام 2010 على صعيد المجالس البلدية والعمل البلدي عموماً، على تراجع العمل البلدي ومحدودية صلاحيات الأعضاء التي بدأت منذ بداية دورة العام 2006.

وأشار الأعضاء البلديون إلى تقدم التعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء تحديداً، وذلك على صعيد تنفيذ العديد من المشروعات خلال العامين 2009 و2010 خصوصاً.

وأبدوا استياءهم من تراجع التنسيق والتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من خلال الحد من صلاحيات المجالس والمركزية في اتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات الفوقية للأجهزة التنفيذية. وكذلك بالنسبة إلى وزارة الإسكان التي مازال العمل معها يسير ببطء ووعود تخديرية فقط، على حد قولهم.

من جهته، رأى عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الثالثة صادق رحمة، أن أهم حدث يعتقد أنه كان مسيطراً على الصعيد البلدي في العام 2010 هو تراجع العمل البلدي بصورة جذرية، وذلك بناءً على الكثير من المخالفات والتجاوزات الحاصلة في الوزارة وبعض الأجهزة التنفيذية، إلى جانب الهيمنة والمركزية في اتخاذ القرارات من قبل الوزارة، مختزلاً قوله: إن «العمل البلدي خلال دورته الثانية تراجع كثيراً عن مكانته وحركته الجادة في دورته الأولى، إذ بدأ يتأخر تدريجيّاً، وانتاب الأعضاء الكثير من الإحباط».

وأشار رحمة إلى أن العمل البلدي في المقابل أحرز تقدماً كبيراً وفعالاً مع وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء تحديداً، إذ أثبتت الجهتان تقدمهما في التعاون والتنسيق والتنفيذ مع المجالس البلدية.

وذكر أن «هناك تخلفاً وهيمنة من وزارة البلديات وإن زعمت بأنها تدعم العمل البلدي، فالمبادرات التي قدمتها الوزارة إلى مجلس التنمية الاقتصادية من دون الرجوع إلى المجالس البلدية فيها، تعد خيبة أمل ومؤشراً لتهميش المجالس بصورة أوسع، فضلاً عن التهاون الحاصل لديها على مستوى محاسبة الأجهزة التنفيذية، ما أدى إلى عدم مبالاة الجهاز التنفيذي بأوامر الوزير على رغم القرارات والاجتماعات التراكمية».

وعلى صعيد بلدي المنطقة الشمالية، فقد اتفق عضو المجلس عن الدائرة السادسة خالد الكعبي مع عضو بلدي العاصمة صادق رحمة بشأن تراجع العمل البلدي وإحباطه، والذي اعتبره ناتجاً عن تراجع تعاون وعمل بعض الوزارات الخدمية التي تتقدمها وزارة البلديات المشرفة على المجالس البلدية نفسها، وخصوصاً في ظل عدم وجود الصلاحيات الكافية التي تسمح للعضو البلدي بإنجاز واجباته اللازمة تجاه المواطنين، وكذلك وزارة الإسكان وبعض الدوائر الحكومية التي خلقت حالة من العجز والإحباط لدى الأعضاء في المواصلة والإصرار على تنفيذ المشروعات والخدمات العامة.

وبين العضو البلدي أن أبرز المشكلات التي يعتقد أن الأعضاء البلديين واجهوها خلال العام 2010 هي تكرار الانقطاعات الكهربائية التي حصلت في شهر رمضان المبارك، وكذلك التوقف شبه الكلي في مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وارتفاع أعداد حالات الطوارئ ضمن طلبات الإيواء.

وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي، أفاد الكعبي بأن «العام 2010 تضمن البدء في تنفيذ بعض المشروعات التي أقرت قبل 3 أعوام، وتتضمن إنشاء أسواق تجارية وبعض المشروعات الصغيرة مثل الحدائق وتركيب الإشارات الضوئية الخاصة بعبور المشاة وصيانة الطرق وإنشاء المرافئ وغيرها».

كما رشح عضو مجلس بلدي الجنوبية عن الدائرة الثانية علي المهندي، تراجع العمل البلدي الحدث الأبرز على الصعيد البلدي في العام 2010، محملاً مسئولية ذلك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالدرجة الأولى.

وقال المهندي: إن «التراجع الذي حصل على صعيد العمل البلدي خلال العاميين الماضيين تسببت فيه وزارة البلديات قبل غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالعمل البلدي، فهي تسعى إلى السيطرة والهيمنة على المجالس والحد من صلاحيتها التي كانت أوسع سابقاً، فبعض المناطق يتم التصرف فيها من دون التنسيق أو العودة إلى العضو البلدي أو المجلس عموماً، وهو ما يعد تهميشاً وبداية لإفشال التجربة البلدية».

وأضاف أن «المجالس البلدي فقدت مؤخراً الاستقلال المالي والإداري من خلال التوجيهات والدفع المباشر للأجهزة التنفيذية من قبل الوزارة، وتحولت من اللامركزية في اتخاذ القرارات إلى المركزية»، مشيراً إلى أن «هناك أدلة عدة على ذلك، وخصوصاً أن نهج وزارة البلديات ضمن هذا التوجه العام الذي تتبعه حاليّاً يعد مخالفاً لتوجيهات ورؤية الحكومة تجاه إنجاح التجربة البلدية».

وعما إذا وردت أمور إيجابية في الشأن البلدي، أفاد المهندي بأن «الجهود التي بذلها الأعضاء طوال دورة 2006 كانت كفيلة بأن تغير مستوى الخدمات في البحرين بنسبة تتجاوز الـ 50 في المئة عما كانت عليه، لكن للأسف المردود وثمار العمل كانت محدودة، واقتصرت على إنجاز بعض المتنزهات والمضامير، في حين تعتبر مشروعات الطرق والاستثمارات من ضمن خطط ومشروعات الوزارات الأخرى التي أسهم العمل البلدي في إنجازها فقط، ولم تكن ناتجة عن إرادته التي أصبحت مكسورة».

واتخذ عضو مجلس بلدي الوسطى عن الدائرة السادسة صادق ربيع منحى آخر في قياسه لأبرز الأحداث من الناحية البلدية، مبتعداً عن جانب تراجع العمل وحدوث نوع من الشلل في أهم المشروعات الخدمية وأبرزها مشروع المنازل الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى وغيرها.

وقال ربيع: «أبرز الأحداث التي حدثت على صعيد البحرين عموماً وليس المحافظة الوسطى، هو هبة جلالة الملك الإسكانية بإنشاء 6650 وحدة في الأرض التي وهبها للأهالي في سترة، الأمر الذي غطى بالنسبة لي على الكثير من السلبيات والتراجعات عند القياس مقارنة بالجانب أو الوجه الآخر».

وبالنسبة إلى مجلس بلدي المحرق، فقد جاء رأي عضوه عن الدائرة الأولى محمد المطوع معاكساً، لكن بصورة نسبية، لوجهات نظر أعضاء بلدي المنامة والجنوبية والشمالية، وقال: «أبرز الأحداث التي وردت على الصعيد البلدي خلال العام 2010 هي نجاح مجلس بلدي الشمالية في تحقيق الكثير من النجاحات على رغم كل الصعوبات التي كان يواجهها، وذلك من خلال العمل التنظيمي، حيث بدأ في حلحلة الكثير من الملفات الكبيرة العالقة عبر مشروعات مبتكرة حرك وطور من خلالها مجموعة من القرى في المحافظة».

واعتبر المطوع خسارة المجالس البلدية في انتخابات 2010 اثنين من أبرز أعضائها، هما رئيس البلدي الشمالي سابقاً يوسف البوري، ونظيره رئيس بلدي المحرق محمد حمادة، من أبرز الأحداث المؤثرة سلباً في 2010 على العمل البلدي، منتقداً دور مجلس النواب على الصعيد التشريعي في فشله بتعديل قانون البلديات وإعطاء المجالس البلدي من خلاله دورها وصلاحياتها الحقيقية عبر قانون مقنن ذي صلاحيات أوسع.

وأشار العضو البلدي إلى أن من ضمن المشروعات التي تعثرت بشكل بارز في المحرق، هي: حديقة المحرق الكبرى، ومجمع تجاري بعراد، وسوق القيصرية، إضافة إلى تجاهل ملف أبراج الاتصالات وغيرها.